نصر المجالي: رسم العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في رسالة تكليف الدكتور عمر الرزاز تشكيل الحكومة الجديدة خلفا لهاني الملقي، معايير الخطط والاقتصادية وأولويات الحكومة للمرحلة المقبلة. وجاءت خطوات الملك في مسعى لتهدئة احتجاجات وإضرابات غير مسبوقة على مشروع قانون جديد للضرائب وارتفاع الأسعار.

وقال الملك عبدالله الثاني في رسالة التكليف لعمر الرزاز وهو خبير اقتصادي على مستوى عربي ودولي، اليوم الثلاثاء: "أمّا وقد قَبِلنا استقالة حكومة.. الملقي، فإننا نعهد إليك بتشكيل حكومة جديدة تنهض بالمسؤوليات الوطنية الكبيرة في هذا الظرف الدقيق وتستكمل مسيرة الإصلاح والبناء والتطوير".

وحث العاهل الأردني على إطلاق حوار شامل بالتنسيق مع مجلس الأمة والأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني "لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل".

اضرابات

ودفعت خطط لزيادة الضرائب الآلاف للنزول إلى الشوارع منذ الأسبوع الماضي في أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات، قبل أن يستدعي الملك عبدالله الثاني يوم الإثنين رئيس الحكومة هاني الملقي، الذي أعلن عقب ذلك الاستقالة، وهي كانت مطلبا شعبيا انحاز له الملك. 

ونبه الملك في خطاب تكليف الرزاز إلى أن "أولوية حكومتكم يجب أن تكون إطلاق طاقات الاقتصاد الأردني وتحفيزه ليستعيد إمكانيته على النمو والمنافسة وتوفير فرص العمل".

مطالب المحتجين

وتطرق العاهل الأردني إلى مطالب المحتجين قائلا إن ارتفاع الأسعار أثقل كاهل الأردنيين ودعا إلى تحسين الخدمات وألقى باللوم في عرقلة اقتصاد الأردن على غياب الاستقرار الإقليمي.

وأضاف: "أوجهكم، وأنتم تَنْبَرون لهذه المهمة الوطنية، لإطلاق مشروع نهضة وطني شامل، قوامه تمكين الأردنيين من تحفيز طاقاتهم، ورسم أحلامهم والسعي لتحقيقها، وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية، وجهاز حكومي رشيق وكفؤ، ومنظومة أمان اجتماعي تحمي الضعيف في ظل بيئة ضريبية عادلة".

ولتحقيق ذلك، أضاف العاهل الأردني: "أضع أمامكم جملة من الأولويات والثوابت، لتكون نبراسا في العمل والتواصل مع شعبنا الأردني الأبي".

التحدي والأحلام

وتابع: "التحدي الرئيس الذي يقف في وجه تحقيق أحلام وطموحات الشباب الأردني هو تباطؤ النمو الاقتصادي، وما نجم عنه من تراجع في فرص العمل خاصة لدى الشباب. 
وعليه، فإن أولوية حكومتكم يجب أن تكون إطلاق طاقات الاقتصاد الأردني وتحفيزه ليستعيد إمكانيته على النمو والمنافسة وتوفير فرص العمل".

وذكر العاهل الأردني في رسالته: "مما لا شك فيه أن هناك أمورا أساسية تعيق تنافسية اقتصادنا وتحد من إمكانيته، وعلى رأسها ارتفاع التكاليف التشغيلية والإجراءات البيروقراطية المعيقة. وبالرغم من أن معالجة هذه المعيقات، في ظل الوضع المالي الراهن يشكل تحديا صعبا، إلا أنه يتوجب على حكومتكم البحث عن حلول خلاقة ضمن برنامج عمل مُحكَم".

حوار

وقال الملك عبدالله الثاني أيضا: "على الحكومة أن تطلق فورا حوارا بالتنسيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يعد تشريعا اقتصاديا واجتماعيا مفصليا. إذ إن بلورة مشروع قانون ضريبة الدخل هو خطوة ومدخل للعبور نحو نهج اقتصادي واجتماعي جديد، جوهره تحقيق النمو والعدالة".

وفي الأخير، أكد العاهل الأردني: وعليه، فإن "على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني، ويرسم شكل العلاقة بين المواطن ودولته في عقد اجتماعي واضح المعالم من حيث الحقوق والواجبات".

تغريدة الرزاز

وفي تغريدة له عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أكد رئيس الوزراء الأردني المكلف الدكتور عمر الرزاز أن الحوار بين الجميع هو السبيل للوصول معاً إلى ما فيه خير الأردن.

وقال الرزاز: "تشرفت بثقة سيدنا وسأكون إن شاء الله جندياً مخلصاً لهذا الوطن وخدمة أبنائه، لكي نصل معاً إلى ما فيه خير أردننا وذلك عبر الحوار بين الجميع، والله يقدرنا على الحمل".