دبي: صنع مجلس الوزاء الإماراتي عيداً موازياً للمواطنين والمقمين والقادمين إلى الدولة والطامحين للإستقرار بها، بحزمة قرارات استراتيجية ترسخ وتضمن تنافسية بيئة الأعمال في الإمارات وتنعكس آثارها إيجابياً على كافة شرائح المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين، ويمتد تأثيرها إلى كافة تفاصيل الحياة سواء الإقتصادية أو الإجتماعية.

إيلاف رصدت تأثيرات قرارات مجلس الوزاء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على قطاعات حالات في دولة، فقد أكد محمد علي مصري الجنسية من المقيمين في الإمارات منذ ما يقرب 10 سنوات، وهو يعمل في القطاع الإعلامي، أن هذه القرارات غيرت مسار حياة عائلته بصورة لم يكن يتوقعها، حيث تنخرط الإبنة حنين في دراسة المرحلة ما قبل الجامعية، وتحلم هي وأسرتها بالإستقرار في الإمارات من أجل إستكمال دراستها في الجامعة ثم الإستقرار بها عقب الحصول على فرصة عمل تحقق بها حلمها وأحلام عائلتها في مستقبل مستقر على أرض الإمارات.

*"مستقبل حنين"*

وجاء قرار مجلس الوزاء بمنح الخريجين من المقيمين الموهوبين فرصة تمتد إلى عامين لدراسة مستقبلهم العملي في الدولة بعد نهاية الدراسة الجامعية، ليفتح طريق الأمل من جديد، ويتيح لهذه العائلة أن تستقر بعد أن تحصل إبنتها على فرصة عمل، مما يعني أن الجيل الثاني للعائلة سوف تستمر حياته في بيئة العمل التي تضمن له مستقبلاً مستقراً.

هذه واحدة من القصص الواقعية التي تعكس تأثيرات حزمة قرارات مجلس الوزراء الإماراتي والتي اتخذها بالأمس، وكان له ردة فعل كبيرة لدى الجميع، سواء من المواطنين أو المقيمين، وكذلك من يداعبهم الحلم الإماراتي الذي يتعلق بالقدوم للإمارات بحثاً عن فرصة عمل وحياة، وأشار محمد علي إلى أن هذه القرارات هي العيد بعينه، فقد كان دائم التفكير في مستقبل العائلة، فقد أصبح على ثقة من أن تفوق الإبنة في دراستها سوف يتيح لها مستقبلاً حقيقياً في بيئة تمنح المتفوق فرصة حقيقية في حياته الدراسية والعملية.

فقد اعتمد مجلس الوزراء حزمة من التسهيلات فيما يتعلق بإجراءات الإقامة للزائرين والمقيمين على أرض الدولة، حيث اعتمد نظاما لمنح إقامات مؤقتة بدون رسوم لمدة 6 أشهر للمخالفين الباحثين عن عمل، بالإضافة لإعفاء سياح الترانزيت من جميع الرسوم لأول 48 ساعة، واعتمد المجلس أيضا السماح للموهوبين والدارسين بتمديد الإقامة لمدة سنتين بعد التخرج لدراسة خياراتهم المستقبلية.

*تسهيلات تاريخية*

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم متفاعلاً مع حزمة القرارات الشاملة " مصلحة الوطن أن يكون اقتصادنا الأول والأفضل والأكثر جاذبية لكافة المستثمرين" مضيفا بأن دولة الإمارات ضمن أفضل عشر دول في التنافسية العالمية، وهدفنا البقاء ضمن أعلى تصنيف عالمي في سهولة ممارسة الأعمال والبيئة الاقتصادية، مؤكدا بأن مجلس الوزراء سيتابع بنفسه حزمة التحفيز والتسهيلات الاقتصادية والتشريعية
والإجرائية في الدولة وصولا لأفضل بيئة أعمال عالميا".

وأكد نائب رئيس الدولة بأن اقتصادنا الوطني قائم على المرونة والانفتاح ومواكبة المتغيرات، والقطاع الاتحادي والمحلي اليوم مطالب بتعزيز تنافسيتنا الاقتصادية بشكل مستمر" مضيفا سموه بأن "التشريعات والإجراءات الحكومية لا بد ان تكون مواكبة لاحتياجات الاقتصاد .. ونطالب الإخوة المسئولين الجلوس مع المستثمرين والاستماع لهم وتلبية متطلباتهم.