نيويورك: اعلن مايكل كوهن محامي دونالد ترمب السابق الذي فتح بحقه تحقيق جنائي، انه اخذ مسافة من الرئيس الاميركي، وان "اولويته" في حال توجيه اتهام اليه، ستكون حماية اسرته وليس الرئيس، حسب ما جاء في مقابلة معه.

ومنذ قام محققون فدراليون بتفتيش مكتبه ومنزله في التاسع من أبريل الماضي، بات مصير مايكل كوهن وولاؤه للرئيس الذي كان في خدمته طوال 10 سنوات، موضع تكهنات.

وكان تولى عدة ملفات حساسة جدا لصالح الرئيس الذي قال في الماضي انه مستعد "للتضحية بحياته" لحمايته. ويعتقد كثيرون ان كوهن قد يقرر في حال توجيه الاتهام اليه، التعاون مع المحققين لتفادي عقوبة شديدة، كما قد يزودهم بمعلومات مضرة بترمب.

ويبدو ان كوهن المتزوج من مهاجرة اوكرانية، المح الى هذه الامكانية في حديث لقناة "اي بي سي" بث الاثنين. وردا على سؤال لمعرفة ماذا سيفعل اذا خير بين حماية الرئيس او اسرته اجاب عائلته.

وقال لهذه القناة "لاكون واضحا جدا ان ولائي لزوجتي وابنتي وابني وبلادي اولا". ولم يعرف بعد ماهية التهمة التي قد توجه الى كوهن او متى.

ومنذ عملية المداهمة التي ضبط المحققون خلالها ملايين الوثائق بات وضع المحامي ورجل الاعمال دقيقا. ويشرف قاض على فرز الوثائق لفصل تلك التي قد تكون سرية بسبب العلاقة بين المحامي وموكله.

ويتوقع ان تنتهي عملية الفرز في الخامس من يوليو وعلى كوهن عندها تغيير محاميه ما قد يؤخر توجيه التهمة اليه.

وكان كوهن تورط في السابق في قضايا عقارية مشكوك فيها، الا انه اشتهر بعد ان دفع 130 الف دولار قبل الانتخابات الرئاسية في 2016 لممثلة الافلام الاباحية ستورمي دانيالز لقاء صمتها بعد ان اعلنت انها اقامت علاقة مع ترمب في 2006.

وهذا المبلغ قد يعتبر تمويلا غير مشروع للحملة الانتخابية.

وتلقى كوهن ايضا بعد الانتخابات 500 الف دولار من شركة استثمارات مرتبطة بالملياردير الروسي فيكتور فيكسلبرغ القريب من فلاديمير بوتين، و1,2 مليون دولار من مختبرات نوفارتيس السويسرية للادوية التي كانت تأمل من خلاله الوصول الى ادارة ترمب.