القاهرة: وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتكريم بعض كبار قادة القوات المسلحة، المشاركين في ثورة 30 يونيو 2013. ويمنح القانون الجديد حصانة لقادة الجيش الذين يحددهم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من أية مساءلة قضائية، وحصانة دبلوماسية إضافة إلى أوسمة ومزايا وزير في الحكومة.

بسبب دورهم في الإطاحة بنظام حكم الإخوان المسلمون، وإنقاذ مصر من السقوط في مستنقع الفوضى، وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتكريم بعض كبار قادة القوات المسلحة، المشاركين في ثورة 30 يونيو.

ووفقًا للقانون فإن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، سوف يحدد أسماء القادة الذين يحق لهم الاستفادة من التشريع.

وحصلت "إيلاف" على بنود القانون الجديد، الذي من المنتظر أن يصدق عليه الرئيس السيسي، ليكون ساريًا، ومعمولاً به في مصر.

وتنص المادة الأولى من القانون، على أن ضمن قوات الجيش مدى الحياة، وجاء فيها: "يستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة، الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم، ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصبًا أو وظيفة خارج القوات المسلحة فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة".

وتمنح المادة الثانية القادة العسكريين معاملة الوزير في الحكومة، وجاء فيها: "يعامل المعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم في المادة الأولي من هذا القانون منصب الوزير أو منصبًا أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة".

وأعطت المادة الثالثة الحق لرئيس الجمهورية في منحهم مزايا أخرى: "يحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا والمخصصات الأخرى، التي يتمتع بها المخاطبين بأحكام هذا القانون، ويجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناءًا على أحكام هذا القانون، وبين أي ميزة مقررة بموجب أي قانون آخر".

ومنحتهم المادة الرابعة الحق في الحصول على أية أوسمة يقررها رئيس الجمهورية: "يتم منح المشار إليهم في المادة الأولي بقوة هذا القانون الأوسمة، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية".

بينما تحصنهم المادة الخامسة من المساءلة القضائية عن الفترة الانتقالية في مصر، التي تلت ثورة 30 يونيو والإطاحة بنظام حكم جماعة الإخوان المسلمون، وجاء فيها: "لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسبها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

وتمنحهم المادة السادسة حصانة دبلوماسية، وجاء فيها: "يتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم وكذا مدة استدعائهم، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك".

وحسب المادة المادة السابعة: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".

وقال مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، اللواء ممدوح شاهين، خلال مناقشة القانون، إن " اليوم عند تكريم بعض كبار رجال القوات المسلحة يحضرني قانون 35 لسنة 76 لتكريم بعض كبار القادة في أكتوبر، وصدرت قوانين في مناسبات أخرى، ولم يمثل أي منها تمييز، لأن أي تكريم للقادة هو تكريم لكل أفراد القوات المسلحة".

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان اللواء كمال عامر، خلال مناقشة مشروع القانون، إن "اللجنة رأت أن هؤلاء القادة من أبناء مصر قدموا أرواحهم خلال أيام تاريخية ومواجهة تحديات متعددة فلا تبخل عليهم مصر بأي تكريم".

وقال رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، إن "هؤلاء القادة يقومون بهذا العمل الخاص بالثورات لمساندة الشعب، ولا يعلمون إلى أين تذهب النتائج، وكان على الشعب أن يكرمهم بعد انضمام هؤلاء القادة لهم وإنجاح ثورتهم"، مشيرًا إلى أن "هذه الثورة 30( يونيو 2013) واجهت بعض العثرات وهؤلاء القادة العظام كانت لديهم الإرادة والقوة للتضحية من أجل مساندة الشعب في ثورته، ولكن على الحكومة أن تبادر قبل تشكيل مجلس النواب لتقديم هذا القانون، ولكن هذا التأخير تداركه البرلمان الحالي، وهو يتضمن جوانب من التكريم".

وأضاف خلال مناقشة القانون: "مشروع قانون تكريم قادة 30 يونيو له أساس دستوري، وموجودة في ديباجة الدستور عندما تحدث عن ثورتي 25يناير و30 يونيو، والمعروف أن ديباجة الدستور ومواده وحدة واحدة".

ونفى أن يكون القانون الجديد يمنح تمييزًا لفئة من المصريين، وقال: "هذا القانون لا يتضمن تمييزاً، ولا يتعارض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية، فهذا التمييز لا أساس له في هذا القانون، وذكرت ديباجة الدستور أنه منذ قيادة هذه الثورة كان عمادها الجيش الوطني، وهذا الجيش الذي قدم التضحيات على مر عصور مصر، فبتالي فإن هناك أساس دستوري لهذا القانون"، مضيفًا: "لكل دولة أن تقر تشريعاتها الوطنية، لذلك فإن البرلمان يصدر هذا القانون باسم الشعب وينفذه، وبالتالي لا يتضمن تمييز، وإذا وجد فهو تمييز إيجابي لأنه موجود في الدستور".