الرباط: يواصل المغرب استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة الذي انخرطت فيه المملكة منذ سنوات، حيث تعزز هذا الورش بمصادقة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، على مشروع قانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، أمس الثلاثاء، بإجماع أعضاء المجلس.

واعتبرت وزارة العدل في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن هذا القانون من شأنه أن يدعم "الرؤية الهادفة إلى الرفع من ناجعة أداء المحاكم المغربية وضمان حقوق المعتقلين وحسن تصريف شؤون العدالة بما يمكن من توطيد الثقة والمصداقية في اهذا المرفق، ويعزز حكامته في احترام تام لاستقلال السلطة القضائية".

وأفادت الوزارة ، حسب المصدر ذاته، بأن الحكومة اعتمدت مقاربة تشاركية مع كافة المتدخلين الفاعلين في منظومة العدالة، من خلال مشروع القانون المصادق عليه، حيث أكدت أن الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين قدمت تعديلات جوهرية على المقترح "بلغت في مجموعها 85 تعديلا، تجاوبت معها الحكومة بكل إيجابية".

واعتبرت وزارة العدل التي يشرف عليها محمد أوجار، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن حجم التعديلات التي تقدم بها المستشارون "عكست الاهتمام الذي توليه هذه الفرق لموضوع إصلاح منظومة العدالة وانخراطها في هذا الورش الإصلاحي الكبير".

وأشار البيان إلى أن التعديلات التي صودق عليها بخصوص مشروع قانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، همت "مؤسسة الكاتب العام للمحكمة واختصاصاته وعلاقته بالوزارة المكلفة العدل والمسؤولين القضائيين"، ومجالات التفتيش التي ستختص بها المفتشية العامة التابعة للوزارة المكلفة العدل "، بالإضافة إلى "إحداث هيكلة للمحاكم وموضوع الأقسام التجارية المتخصصة، والأقسام الإدارية المتخصصة، وتشكيلة مكتب المحكمة واختصاصاته، وتشكيل الهيئات القضائية واختصاص مكاتب المساعدة الاجتماعية".

يذكر أن المغرب انخرط في مسار إعادة تنظيم مشهد العدالة بعد تحقيق الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية ونقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بعد نقاش كبير عاشته البلاد، وهو ما فرض على الحكومة ضرورة وضع إطار قانوني جديد يضبط العلاقات بين الأطراف، ويحدد مجالات الإدارة القضائية التي ستضطلع بها وزارة العدل في ظل الوضع المؤسساتي الجديد.