يريفان: وافقت محكمة أرمينية الجمعة على منح الإدعاء العام مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق للبلاد روبرت كوتشاريان بتهمة "الإطاحة بالنظام الدستوري" عبر تزوير الانتخابات الرئاسية قبل عقد من الزمن لمصلحة أحد حلفائه.

وخلال جلسة استمرت حتى وقت متقدم ليلًا منحت محكمة في يريفان إذنًا لدائرة التحقيقات الخاصة لاحتجاز كوتشاريان، البالغ 63 عامًا على ذمة القضية، وفق محاميه آرام اوربيليان.

استنكر كوتشاريان هذه الاتهامات، واعتبرها "زائفة وموجّهة سياسيًا". وقال لقناة يركير ميديا التلفزيونية "سأذهب إلى السجن، وسأحارب حتى النهاية... أنا واثق أنني سأنتصر في النهاية، لأن القضية الجنائية مفبركة بالكامل".

يمكن لكوتشاريان أن يواجه حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا في حال إدانته بتزوير انتخابات عام 2008 لمصلحة حليفه السياسي سيرج سركيسيان، خاصة وأن المحققين اعتبروا أن هذا التزوير يرقى إلى انقلاب. 

نظم مناصرو مرشح المعارضة الخاسر ليفون تير- بتروسيان حينذاك تظاهرات تحوّلت إلى مواجهات عنيفة مع شرطة مكافحة الشغب، قتل خلالها ضابطا شرطة وثمانية متظاهرين. واعتقل نيكول باشينيان عام 2009 لاتهامه بتنظيم التظاهرات، وحكم عليه بالسجن 7 سنوات، قبل الإفراج عنه في عفو عام في سنة 2011.

قاد سركيسان البلاد حتى إبريل من هذا العام حين أُجبر على الاستقالة بسبب تظاهرات حاشدة ضد حكمه. وانتخب باشينيان، الذي قاد التظاهرات، رئيسًا للوزراء في مايو، وأطلق حملة ضد الفساد طالت النخبة السابقة. كوتشاريان السياسي الحليف لروسيا هو الرئيس الثاني لأرمينيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وحكم البلاد بين عامي 1998 و2008.

شهدت ولايته أعنف هجوم إرهابي في تاريخ البلاد بعد الحقبة السوفياتية حين هاجم مسلحون مبنى البرلمان عام 1999. وتتهم أحزاب المعارضة كوتشاريان بتدبير الهجوم، الذي قتل فيه اثنان من خصومه، هما رئيس الوزراء فازكين سركيسيان ورئيس البرلمان كارين ديمرتشيان، على يد خمسة مسلحين.