انتزعت السلطات المصرية بالقوة منزلًا مملوكًا للدولة كان تحت يد علاء مبارك، نجل الرئيس السابق حسني مبارك، الذي اشتكى من استخدام القوة الجبرية ضده، لا سيما أن النزاع مع الحكومة لا يزال منظورًا أمام القضاء.

إيلاف من القاهرة: قال علاء مبارك، نجل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، إنه تلقى خطابًا من اللواء شيرين العداس مدير منطقة قصر المنتزه في الإسكندرية، يطالبه بإلغاء تراخيص كابينة خاصة به وسرعة إخلائها.

كبائن المنتزه التي أخليت بالقوة من علاء مبارك وآخرين من أصحاب السلطة

كتب علاء مبارك تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "إخلاء كبائن في المنتزه بالقوة الجبرية، هل يمكن إنهاء خلاف قانوني ما زال منظورًا أمام المحاكم!. وصلني خطاب من اللواء شيرين العداس مدير منطقة قصر المنتزه، يخطرني بإلغاء ترخيص كابينة لي، ورجاء سرعة &إخلاء الكابينة، وإلا سيتم الإخلاء الجبري للوحدة!. طيب ننتظر المحكمة.. طيب ألف مبروك عليكم".

بالقوة الجبرية
يأتي قرار استعادة المنزل من أيدي علاء مبارك تنفيذًا لقرار أصدره وزير السياحة في عام 2014 بنزع ملكية كبائن المنتزه من كل من الوزير منصور محمد حسن، وزير الثقافة والإعلام السابق، وعبد الحكيم جمال عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وعمرو همام أحمد عبد الرحمن همام وراوية وسلمى وعاليا رشيد محمد رشيد، بنات رشيد محمد رشيد، رجل أعمال وآخر وزير اقتصاد في عهد مبارك، وورثة محمود أبو النصر ومحمد العتال، وعادل عبد الوهاب السيد وسهام محمد محمد، وورثة الدكتور محمد أشرف أبو الوفا مروان وورثة المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، وزير الدفاع الراحل، وورثة مشهور أحمد مشهور وعلاء محمد حسني مبارك وورثة المشير محمد عبد الغني الجمسي، أحد قادة حرب أكتوبر، وسعاد محمد السبكي وورثة الأمير عبد الله المبارك الصباح.

جاء نص القرار بإخلاء الكبائن في الطريق الإداري وباستعمال القوة الجبرية الكبائن والشاليهات الكائنة في شاطئ الحرملك في منطقة قصر المنتزه في الإسكندرية، وعددها 13 كابينة.

استغلال مقابل مبلغ زهيد
وتعتبر كبائن المنتزه مجموعة من المنازل السياحية الفاخرة، التي تقع بالقرب من قصر المنتزه الرئاسي، وكان رموز السلطة في مصر يستغلونها، نظير دفع إيجار سنوي زهيد، إلا أن وزارة السياحة المالكة للكبائن قررت استردادها بالقوة، بعدما وصلت المديونية إلى نحو 130 مليون جنيه.

علاء مبارك ووالده في الأسبوع الماضي أثناء الشهادة في قضية ضد الإخوان

منحت الحكومة المنتفعين بالكبائن فرصة لسداد مستحقات الدولة حتى 30 يونيو الماضي، لكن لم يستجب&أحد، مما اضطرها لاستخدام القوة الجبرية في استرداد أملاك الدولة. وتمثل المديونيات قيمة حق الانتفاع بالكبائن منذ 2013 وحتى الآن وبواقع ألف جنيه للمتر سنويًا.

مخالف للقانون
في المقابل، قال محامي الشاغلين، معتز حجاج، إن ما تقوم به وزيرة السياحة مخالف للقانون، لوجود نزاع قضائي بين الشاغلين من جهة والوزارة وشركة المنتزه من جهة أخرى منذ صدور قرار رفع القيمة أو الإخلاء أثناء فترة حكم الإخوان، مشيرًا إلى أن الشاغلين يسددون التزاماتهم المالية بخزينة المحكمة، وهو ما يعد قانونيًا استمرارًا لوجود شاغلين تلك الكبائن.

وكانت وزيرة السياحة رانيا المشاط، أصدرت القرار رقم 783 لسنة 2018 لإخلاء 206 كابينات&في منطقة قصر المنتزه، لعدم سداد الشاغلين مبلغ ألف جنيه للمتر الواحد تحت الحساب، إلى حين صدور قرار اللجنة المشكلة بالمادة الثانية من القرار 414 لسنة 2016.


&