فيما فشل البرلمان العراقي في استئناف جلساته اليوم بعد انتهاء عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة بسبب غياب النواب فقد أعلن تحالف الإصلاح، أحد أكبر تحالفين أفرزتهما الانتخابات الأخيرة، عن ترشيحه شخصية جديدة لتولي حقيبة الدفاع، داعيًا إلى إقالة وزراء عيّنوا بمخافات قانونية، رافضًا التوزيع الطائفي لرئاسات اللجان البرلمانية. &

إيلاف: أشار تحالف الإصلاح والإعمار بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الثلاثاء عقب اجتماع هيئته السياسية برئاسة رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم في بغداد الليلة الماضية في بيان صحافي تابعته "إيلاف" أشار إلى أن الهيئة بحثت مستجدات الوضع السياسي والملفات التشريعية والتنفيذية.&

ودعت الهيئة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى إقالة الوزراء، الذين سجلت عليهم مؤشرات قانونية، والتشديد على مراعاة النظام الداخلي لمجلس النواب، وضرورة إعادة النظر في آلية التصويت، الذي جرى على وزيري الدفاع والتربية، لكونه يعد مخالفًا للنظام الداخلي لمجلس النواب.

وأشار التحالف إلى أنه سيقيم دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا للطعن بآلية التصويت المخالفة للنظام الداخلي للبرلمان، في إشارة إلى ما اعترض عليه التحالف في وقت سابق من إقدام رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على عدّ أصوات النواب لدى تقديم مرشحي الدفاع والتربية بعينه المجردة، وليس عن طريق مقرري البرلمان، الذين عادة ما يتلون هذه المهمة.

رفضت الهيئة ما أسمته "التوزيع المذهبي في رئاسة اللجان النيابية، واعتبار ذلك تهديدًا للمشروع الوطني".. مؤكدة على ضرورة أن يكون التوزيع مبنيًا على أساس التوازن بين التحالفات النيابية.

كما ناقش اجتماع الهيئة المستجدات الإقليمية والدولية، فضلًا عن استعراض القوانين المهمة المؤملة مناقشتها في الدورة التشريعية الحالية للبرلمان.

يشار إلى أن مطالبة التحالف لعبد المهدي بإقالة وزراء قال إنه سجلت عليهم مؤشرات قانونية تتعلق بوزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي بعد تقارير اتهمته بالضلوع في "الإرهاب"، ووزير الاتصالات نعيم الربيعي لشموله بقانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث، الذي يمنع تسلم القيادات التي عملت في صفوف حزب البعث المحظور أي منصب متقدم في مؤسسات الدولة العراقية.

مرشح جديد لحقيبة الدفاع
من جهة أخرى فقد تم الكشف اليوم عن تقديم كتلة تحالف الإصلاح والإعمار البرلمانية مرشحًا جديدًا لحقيبة الدفاع إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وأظهرت وثيقة موقعة من رؤساء ست كتل منضوية في التحالف واطلعت عليها "إيلاف" الثلاثاء &
يؤكدون فيها دعمهم لترشيح مهند حسام الدين البياتي لتولي حقيبة الدفاع، بسبب ما قالوا إنها "الكفاءة والمهنية التي يتمتع بها، إضافة إلى خبراته الإدارية والميدانية في الملف الأمني، كما إنه شخصية وطنية مستقلة سياسيًا".

ولا يزال عبد المهدي يواجه صعوبة في إكمال تشكيلته الحكومية، التي تضم 22 وزيرًا، حيث تستمر الخلافات بين القوى السياسية حول اختيار وزراء لوزارات الدفاع والداخلية والعدل الشاغرة.

وكان البرلمان العراقي قد فشل في 24 من الشهر الماضي في اختيار وزراء الحقائب الثلاث الشاغرة في الحكومة، حيث رفض منح ثقته إلى مرشح كتلة الوطنية بزعامة أياد علاوي، وهو الفريق الركن الطيار فيصل الجربا وزيرًا للدفاع.. وحين جرى التصويت على مرشح تحالف البناء رئيس هيئة الحشد الشعبي صالح الفياض لوزارة الداخلية فقد انسحب نواب تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر ومعهم مكونات تحالف الإصلاح، ما أخلّ بنصاب الجلسة التي أصبحت غير قانونية، فتم ترحيل التصويت إلى جلسة أخرى.

أما بالنسبة إلى وزارة العدل فلم يتم تقديم اسم المرشح لها لخلافات حول حقيبتها بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.

وسبق للبرلمان أن صوّت في 24 أكتوبر الماضي على منح ثقته إلى عبد المهدي رئيسًا للحكومة الجديدة، وعلى 14 وزيرًا من مجموع عدد وزارات الحكومة التي مازالت تشكيلتها ناقصة، في أزمة سياسية دخلت شهرها الثالث. & &


&