قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

بعد ساعات من إعلان الاتحاد الأوروبي فرضه عقوبات على أجهزة الاستخبارات الإيرانية لضلوعها في مخططات لاغتيال معارضي النظام في هولندا والدنمارك وفرنسا فقد دعت المعارضة الإيرانية وزعيمتها رجوي الاتحاد إلى استكمالها بشمول وزارة المخابرات وقوات الحرس في قائمة الإرهاب ومحاكمة وطرد دبلوماسيي طهران الإرهابيين.

إيلاف: في تغريدة لها تابعتها "إيلاف"رحبت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي بعقوبات الأوروبي ضد السلطات الإيرانية، قائلة على "تويتر" اليوم إن "عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد نظام الملالي أمر ضروري للحيلولة دون انتشار الإرهاب في أوروبا، ولكن يجب استكمالها بإدراج مخابرات الملالي وقوات الحرس بكاملهما في قائمة الإرهاب ومحاكمة وطرد دبلوماسيه الإرهابيين وعملائه. خارجية النظام ودبلوماسيوه وسفاراته أجزاء من آلة إرهابه".

من جانبه قال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان من مقره في باريس تسلمته "إيلاف" الأربعاء إن إعلان وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسون أمس فرض مقاطعة على مديرية الأمن في وزارة المخابرات الإيرانية واثنين من مسؤولي الوزارة من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب ممارسات النظام الإرهابية في الأراضي الأوروبية جاء ردًا ضروريًا للحيلولة دون استمرار الأعمال الإرهابية لهذا النظام في الأراضي الأوروبية، وهي عقوبات يجب استكمالها، من خلال إدراج وزارة المخابرات وقوات الحرس (الثوري) بكاملهما في قائمة الإرهابيين، وملاحقة عملاء ومرتزقة مخابرات النظام، حتى يعلم الحاكمون في إيران أن عواقب خطيرة تترتب على نشاطاتهم الإرهابية.

طرد الدبلوماسيين الإيرانيين من الدول الأوروبية
وأشار المجلس إلى أنه "لو لم تكن سياسة الاسترضاء قد حالت دون تنفيذ إعلان الاتحاد الأوروبي في 29 أبريل عام 1997 ضد إرهاب النظام الإيراني، الذي يقضي بطرد جميع عملاء ووكلاء مخابراته من أوروبا، لما كان النظام يسمح لنفسه بجعل أراضي فرنسا وبلجيكا والنمسا والدنمارك والنروج ولوكسمبورج وألبانيا ساحة لجولات وصولات إرهابية، واستخدام دبلوماسييه وسفاراته لخدمة الإرهاب في انتهاكات صارخة للمعاهدات الدولية.

رجوي في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل

وشدّد على أن وزارة الخارجية والدبلوماسيين وسفارات هذا النظام هي جزء من آلة الإرهاب للفاشية الحاكمة في إيران، منوهًا بأنه للحيلولة دون انتشار إرهاب حكام إيران في الدول الأوروبية يجب على الاتحاد الأوروبي إدراج وزارة المخابرات وقوات الحرس بكاملهما في القائمة الإرهابية وإغلاق سفارات النظام وطرد دبلوماسييه الإرهابيين وامتناع دول الاتحاد عن إصدار تأشيرة لموظفي مخابرات نظام طهران وطرد عملاء ومرتزقة من الأراضي الأوروبية، ووقف زيارة المسؤولين الأوروبيين للنظام الإيراني على المستوى الوزاري.

وحذر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية من أن "النظام الإيراني قد استغل الفرصة في السنوات الماضية لنشر عدد كبير من عملائه ومرتزقته تحت ألقاب مختلفة في أوروبا والولايات المتحدة سعيًا إلى تنفيذ أهدافه الشريرة في التجسس والأعمال الإرهابية.

الأوروبي يعاقب طهران لضلوعها في مخططات اغتيال معارضين
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أجهزة الاستخبارات الإيرانية الثلاثاء بعدما اتهم طهران بالضلوع في مخططات لاغتيال معارضي النظام في الأراضي الهولندية والدنماركية والفرنسية.

تزامن إعلان قرار الاتحاد مع اتهام الحكومة الهولندية إيران بالوقوف وراء مقتل معارضين اثنين في عامي 2015 و2017. وكتب رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكي راسموسن في تغريدة إنه "من المشجّع جدًا استخلاص أن الاتحاد الأوروبي توافق للتو على عقوبات جديدة ضد إيران ردًا على أنشطة معادية ومؤامرات مخطط لها ارتُكبت في أوروبا، بما في ذلك في الدانمارك".

أضاف "الاتحاد الأوروبي يبقى موحدًا - أعمال من هذا القبيل غير مقبولة وينبغي أن تكون لها عواقب". وتشمل العقوبات تجميد أموال وأصول مالية أخرى تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية وأفراد تابعين لها، وفق ما أفاد مسؤولون.

وقادت الدنمارك الجهود الرامية إلى فرض العقوبات، بعد اتهامات بأن طهران حاولت قتل ثلاثة معارضين إيرانيين على أراضي الدولة الاسكندنافية.

تسببت عملية مطاردة أمنية على ارتباط بالمخطط الذي يعتقد أنه كان يستهدف ثلاثة إيرانيين يشتبه في انتمائهم إلى "حركة النضال العربي من أجل تحرير الأحواز" بإغلاق الجسور وتعليق الرحلات البحرية بين الدنمارك والسويد في 28 سبتمبر الماضي.

تلويح بعقوبات أضافية
وفي العام الماضي، فرضت فرنسا عقوبات على شخصين يشتبه في أنهما عميلان إيرانيان وغيرهما من وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية. وخلصت أجهزة الأمن الفرنسية إلى أن مسؤول العمليات في وزارة الاستخبارات الإيرانية أمر بوضع مخطط لتفجير تجمع لحركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في إحدى ضواحي باريس في يونيو من العام الماضي، وهو اتهام نفته طهران بشدة.

قال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك عندما أُعلن عن العقوبات "اجتمعت هولندا إلى جانب كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والدنمارك وبلجيكا، بالسلطات الإيرانية".

وأفاد بلوك في رسالة موجّهة إلى البرلمان وقعتها كذلك وزيرة الداخلية كايسا أولونغرن أن الاجتماع أشار إلى "قلق جدي بشأن تورط إيران المحتمل في هذه الأعمال العدائية على أراضي الاتحاد الأوروبي".

جاء في الرسالة "ينتظر من إيران أن تتعاون بشكل كامل على تبديد بواعث القلق الحالية والمساعدة في التحقيقات الجنائية عند الضرورة". وأضاف بلوك "في حال لم يتم تعاون من هذا النوع في الوقت القريب، فلا يمكن استبعاد (فرض) عقوبات إضافية".