أعلن في بغداد اليوم عن مقتل أول صحافي عراقي في عام 2019 هو المصور الصحافي في مكتب قناة "الحرة العراق" في بغداد والمموّلة أميركيًا، سامر شكارة، فيما دعا مركز لحماية التعبير عبد المهدي إلى فتح تحقيق فعلي لتقديم الجناة إلى العدالة وبشكل عاجل لإرسال رسالة قوية إلى جميع من تسوّل لهم نفسهم باللجوء إلى العنف لكبح حرية التعبير.

إيلاف: عثرت قوات الشرطة العراقية الخميس في إحدى مناطق شرق العاصمة على جثة المصور الصحافي سامر علي شكارة الذي يعمل في في قناة "الحرة العراق" المموّلة من الولايات المتحدة الأميركية.

أضافت المصادر أنه لوحظت آثار طلقات نارية في الجثة، وتحديدًا في منطقة الرأس، مشيرين إلى أنه تم تسليم الجثة إلى مركز شرطة "القدس".

من جهته، دان المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق) مقتل الصحافي، معربًا عن أشد عبارات الاستنكار، ومطالبًا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بفتح تحقيق فعلي لتقديم الجناة إلى العدالة وبشكل عاجل "لكون معاقبة قتلة شكارة سترسل رسالة واضحة وقوية إلى جميع من تسوّل لهم أنفسهم باللجوء إلى العنف لكبح حرية التعبير"، كما قال المركز في بيان صحافي تابعته "إيلاف".

وأشار المركز إلى أن صحافيين عاملين في قناة الحرة في بغداد المركز العراقي قد أبلغوه عن مقتل المصور سامر علي شكارة والعثور على جثته وفي رأسه آثار طلقات نارية، وذلك في منطقة القناة في شرق بغداد.

وأوضح أن مصدرًا في وزارة الداخلية قد أكد مقتل شكارة، مشيرًا إلى أن "مركز شرطة القدس في منطقة حي أور قد تسلم جثته".
وكان المركز العراقي لدعم حرية التعبير قد أشار في تقرير له في مطلع الشهر الحالي إلى تسجيله 220 انتهاكًا ضد الصحافيين العراقيين، وتسريح 150 آخرين من وظائفهم، خلال عام 2018، توزعت على قضايا متنوعة، أبرزها الحكم على ناشط مدني، بالسجن ست سنوات، والحكم على محلل سياسي واحتجاز لصحافيين وإغلاق ثلاث قنوات فضائية، اثنتان منها في إقليم كردستان، وواحدة في بغداد.
&
كما سجل أيضًا الاعتداء بالضرب على طواقم القنوات الفضائية، أثناء تغطيتهم افتتاح مقر حزب سياسي في محافظة الأنبار، وفي تغطية نشاطات لجامعة صلاح الدين، قابلها اعتداء من نوع آخر تضمن ضرب رئيس مؤسسة إعلامية لمدير في المؤسسة نفسها، والعشرات من الملاحقات واحتجاز لصحافيين من قبل قوات أمنية، فضلًا عن منع طواقم القنوات الفضائية واعتقال كوادرها بسبب تغطية التظاهرات في البصرة، إضافة إلى بروز ظاهرة جديدة من نوعها، وهي مقاضاة مراسلي القنوات الفضائية على تقارير سابقة، فضلًا عن تهديدات مبطنة، تعرّض لها صحافيون ومدوّنون، بسبب تعقيبهم على قرارات ومواقف تصدر من برلمانيين ومسؤولين في الحكومة.