الرباط: كلف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مواصلة عقد اللقاءات التواصلية مع المركزيات النقابية(اتحادات عمالية) من أجل بحث مطالبها بشأن الحوار الاجتماعي، بعد اللقاءات التي عقدت الأسبوع الجاري.

وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، إن رئيس الحكومة "قرر اليوم أن يستمر تكليف وزير الداخلية بعقد اللقاءات التواصلية مع ممثلي النقابات".

وأشار الخلفي إلى أن وزير الداخلية سيعقد لقاءات تواصلية مع النقابات في المستقبل، مشددا على أن تكليف وزير الداخلية بمواصلة الحوار "لا يعني التفاوض أو الاتفاق"، مشددا على أن أي "قرار نهائي أو اتفاق سيتم مع رئيس الحكومة".

وكانت الدعوة التي وجهها وزير الداخلية لرؤساء الاتحادات العمالية الأكثر تمثيلية للقاء به، قد أثارت جدلا واسعا، قبل أن يرد عليها العثماني في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، ويعلن "كلفنا وزير الداخلية بمواصلة الحوار مع النقابات ولم يقترح هو ذلك ولم يكن يرغب فيه"، مؤكدا أن الحكومة تقوم بذلك بكليتها وليس بجزئيتها وتدبر المسألة مجتمعة.

وشدد العثماني على أن أي اتفاق بخصوص الحوار الاجتماعي "لن يوقع إلا مع رئيس الحكومة"، وأضاف موضحا "عندنا كل الإرادة لإنجاح الحوار الاجتماعي وهي مسؤولية كل الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي"، كما أوضح بأن الحكومة تتحلى بالصبر إلى أن "نصل إلى نتائج معقولة ومنطقية وليست لدينا أي عقدة".

يذكر أن وزير الداخلية كان قد التقى خلال الأيام الثلاثة الماضية ممثلي الاتحادات العمالية الأكثر تمثيلية، بالرباط، والتي استمع فيها لفتيت للنقابات وملاحظاتها على الحوار الاجتماعي وتعثره، دون أن يقدم لهم أي عرض أو وعد للاستجابة لمطالبهم.