أصبح "الإغلاق" الذي يشل جزءًا من الإدارات الفدرالية للحكومة الأميركية الأطول في تاريخ الولايات المتحدة بدخوله اليوم الثاني والعشرين ليل الجمعة السبت.

إيلاف من واشنطن: تجاوزت مدة هذا التوقف الجزئي في عمل الحكومة الفدرالية الذي بدأ في 22 ديسمبر، الـ21 يومًا التي سجلت في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون في 1996.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد الجمعة أنه "لن يتسرع" في إعلان حالة الطوارئ الوطنية، بينما علق مجلس الشيوخ جلساته حتى الإثنين.

لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الرئيس الجمهوري الذي يريد 5.7 مليارات دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك للحدّ من تدفق المهاجرين، والديموقراطيين، الذين يعارضون بشدة هذه الخطة، التي يعتبرونها "لا أخلاقية" ومكلفة وغير فعالة في مكافحة الهجرة السرية.

وكان ترمب صرح خلال اجتماع حول الأمن على الحدود أن "الحل السهل بالنسبة إليّ، هو أن أعلن حال الطوارئ الوطنية". لكنه أضاف "لن أسارع إلى القيام بذلك، لأن هذا القرار يعود إلى الكونغرس".

تابع الرئيس الأميركي بعد أيام من التكهنات حول اللجوء إلى هذا الإجراء الذي يمنحه صلاحيات استثنائية "إذا لم يتمكنوا من ذلك (...) فسأعلن حال الطوارئ الوطنية. لديّ الحق المطلق في ذلك". وسيؤدي إجراء من هذا النوع إلى إغراق الولايات المتحدة في عاصفة سياسية وقضائية.

في الكونغرس لا تلوح في الأفق أي بوادر لتسوية، إذ إن مجلس الشيوخ علق بعيد ظهر الجمعة جلسته، ولن يجتمع من جديد قبل الإثنين. العواقب واضحة، وتتمثل في أن 800 ألف موظف في الإدارات الفدرالية التي يشملها الإغلاق لم يتلقوا رواتبهم الجمعة للمرة الأولى. فمند 22 ديسمبر اعتبر نصفهم "غير أساسيين"، وفرضت عليهم إجازات غير مدفوعة.&

أما النصف الآخر فقد واصلوا عملهم، لكنهم لم يتلقوا أجورهم في منتصف الشهر كما هي العادة، بل في نهاية ديسمبر. لكن مجلس النواب أقر بغالبية ساحقة الجمعة قانونًا تبناه مجلس الشيوخ من قبل، يضمن دفع أجور الموظفين الفدراليين بمفعول رجعي بعد انتهاء "الإغلاق". ويفترض أن يوقع الرئيس هذا النص.

هذا النوع من الإجراءات عادي في الولايات المتحدة، عندما تشهد البلاد أزمة ميزانية كهذه. لكنه لا يشمل ملايين المتعاقدين الذين تضرروا أيضًا بـ"الإغلاق".

رهائن
يطال الإغلاق عددًا من الوزارات الأساسية، مثل الأمن الداخلي والعدل والنقل. وقال بيني تومسون الرئيس الديموقراطي للجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب إن "أكثر من مئتي موظف من الأمن الداخلي - مكلفين حماية مجالنا الجوي ومياهنا وحدودنا - لن تدفع لهم رواتب (فورًا)، بينما هم يعملون".

ودانت النقابات الكبرى للنقل الجوي - الطيارون والطواقم الجوية والمراقبون الجويون - الخميس تدهور الوضع، مشيرة إلى تزايد المخاطر على أمن البلاد. وبسبب نقص الموظفين، سيتم إغلاق أحد مباني مطار ميامي الدولي بشكل متقطع من السبت إلى الإثنين.

تظاهر أكثر من ألفي موظف في الحكومة، حسب النقابات، في واشنطن، للتعبير عن قلقهم من تدهور ظروفهم المعيشية. وقال أنطوني، وهو موظف في خفر السواحل تعمل زوجته في منظمة غير ربحية، لوكالة فرانس برس، "يتوجب علينا تسديد فواتير. يجب علينا دفع أقساط منزلنا".

أضاف "لحسن الحظ لدينا بعض الأموال التي وفرناها لنعيش، لكن لا يمكننا الاستمرار لفترة طويلة". ورأى أن الموظفين باتوا "رهائن" لدى الرئيس الأميركي.

ونظمت في جميع أنحاء البلاد مبادرات خاصة وعامة عديدة لتقديم وجبات طعام مجانية أو معارض لتأمين عمل للموظفين الذين يواجهون بطالة تقنية.
&