قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

تنعقد لجنة العلاقات الدولية في مجلس اللوردات البريطاني بحضور وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمناقشة تقويم الحكومة البريطانية للأزمة اليمنية.

إيلاف من لندن: اليوم الثلاثاء 15 يناير تعقد لجنة العلاقات الدولية في مجلس اللوردات البريطاني جلسة خاصة للنظر في تقويم الحكومة البريطانية لمحادثات السلام اليمنية الأخيرة، واستجابتها للأزمة الإنسانية في اليمن.

نقاش برلماني
تجري اللجنة هذا التحقيق المقتضب لاستكشاف دور المملكة المتحدة في معالجة الأزمة الإنسانية في اليمن، وتفعيل المفاوضات الأخيرة التي تقودها الأمم المتحدة بشأن القضايا الإنسانية بين أطراف النزاع اليمني، وآفاق إجراء المزيد من محادثات السلام، وتزويد بريطانيا السعودية بالسلاح.

سيتحدث أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمام اللجنة. وسيتضمن النقاش البرلماني محاور عدة، منها كيفية دعم المملكة المتحدة تنفيذ اتفاقية استوكهولم، وتناول القضايا الإنسانية البارزة، وبيان التوقعات للجولة المقبلة من المفاوضات، وتحديد القضايا الرئيسية التي يجب مناقشتها، وتقويم الوضع الإنساني في اليمن، والدور الذي يمكن أن تؤديه المملكة المتحدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية اليمنية.

كما سيتناول النقاش مسألة تزويد السعودية بالسلاح البريطاني، خصوصًا أن بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني السابق، أخبر هذه اللجنة في يناير 2017 أنه عند النظر في القانون الدولي الإنساني، كانت المملكة المتحدة دائمًا إلى الجانب الصحيح.

قلق بريطاني
الجدير بالذكر أن بريطانيا طرحت الجمعة 11 يناير على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لتوسيع مهمة المراقبين الدوليين المكلّفين الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في الحديدة في اليمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين السكان الذين يواجهون خطر المجاعة هناك. وتوقّع دبلوماسيون أن يطرح المجلس مشروع القرار على التصويت في الأسبوع المقبل.

وبحسب مسوّدة القرار، ينصّ المشروع على نشر 75 مراقبًا في الحديدة ومينائها، وفي مرفأي الصليف ورأس عيسى، فترة أولية مدّتها ستة أشهر.

كذلك، نقلت "الشرق الأوسط" عن مايكل آرون، السفير البريطاني في اليمن، قلق بلاده من عدم إحراز أي تقدم على الأرض في تطبيق اتفاق استوكهولم، مؤكدًا أن مسودة القرار البريطاني الجديد في مجلس الأمن خالية من الجوانب السياسية أو الإنسانية، ولا علاقة له باتفاق السويد، وأن الحاجة التي دعت إلى تقديم مشروع القرار البريطاني هي الرد على رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التي طالب فيها بنشر بعثة مراقبين أممية خاصة بالحديدة.