الرباط: اعتبر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أن محاربة الفقر والهشاشة والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية تدخل ضمن الأولويات التي تباشرها حكومته، ورفض تحميل مسؤولية المشاكل الاجتماعية التي يواجهها المغاربة.
وقال العثماني في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان)، اليوم الثلاثاء”وجدنا الفقر والهشاشة لأن الحكومات السابقة بذلت مجهودات لم تكن كافية"، كما اعترف بصعوبة الحد من الظاهرة بالنظر إلى الأسباب "المعقدة والمتداخلة" التي ساهمت في انتشارها.
وشدد العثماني على أن الحكومة تواصل مجهوداتها من أجل "الاستجابة لحاجيات المواطنين خاصة منهم الفئات الهشة، لا سيما في مجال دعم التمدرس والنهوض بالخدمات الصحية وتوفير فرص الشغل"، لافتا إلى أن توفير خدمات جيدة للمواطنين في قطاعي الصحة والتعليم من شأنه "الحد من الفقر والهشاشة"، باعتبار أن هذين القطاعين الأكثر استنزافا لميزانية الأسر.
وأكد العثماني على التمييز الإيجابي الذي توليه الحكومة لفائدة العالم القروي، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس الذي "ما فتئ يولي هذه المناطق عنايته السامية لضمان استفادتها من ثمار التنمية بشكل عادل ومتوازن، بغض النظر عن طبيعتها الجغرافية وظروفها المناخية وخصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية".
كما أشار رئيس الحكومة إلى أهمية الجهود الرامية إلى دعم "الفئات الهشة وصيانة التماسك الاجتماعي، وتحسين أنظمة الحماية الاجتماعية"، مذكرا بأن الحكومة حرصت في موازنة 2019 على إدارج "حزمة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى مواصلة دعم القطاعات الاجتماعية".
وتعهد العثماني مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز "تنافسية الاقتصاد والوطني وتحسين مناخ الأعمال ودعم الاستثمار المنتج بما يمكن من تحسين النمو الاقتصادي". &
كما عد رئيس الحكومة تحقيق هذه الأهداف "مدخلا أساسيا لإنتاج الثروة وإعادة توزيعها من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية"، وأضاف بأن الحكومة عازمة على مواصلة دعم البرامج الاجتماعية وتحسين حكامتها، وكذا تعزيز التماسك والتضامن الاجتماعيين، إلى جانب المضي قدما في تنفيذ السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وبخصوص المحور المتعلق بمشروع "الجهوية المتقدمة"، سجل العثماني أن الحكومة عملت إلى غاية متم يونيو 2018، على إتمام إصدار كافة النصوص التطبيقية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات ( المناطق )وبالعمالات والأقاليم ( المحافظات) وبالجماعات( البلديات) .&
ونوه رئيس الحكومة بإصدار ميثاق اللاتمركز الإداري باعتباره لبنة أساسية في بناء الجهوية المتقدمة وتوفير الشروط اللازمة لتنفيذ السياسات العمومية للدولة على الصعيد الترابي، وذلك وفق "مقاربة مندمجة ومتكاملة لتحقيق تنمية مستدامة، تمثل الجهة الفضاء الترابي الملائم لبلورتها على أرض الواقع"، وفق تعبيره.&
وأشار العثماني إلى أن اعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري يروم "إحداث قطيعة حقيقية مع نظام المركزية من خلال الحد من تمركز اتخاذ القرار على مستوى الإدارات المركزية، وحصر نشاطها في الوظائف الاستراتيجية المتمثلة في بلورة تصور السياسات العمومية، مع إسناد تنفيذها وتنزيلها على المستوى الترابي إلى المصالح اللاممركزة".&
وأفاد العثماني بأن الحكومة تواصل العمل لتقديم الدعم المالي اللازم للجهات وتعزيز مواردها المالية من خلال الرفع من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المرصودة للجهات من %4 إلى %5، إضافة إلى مساهمة الميزانية العامة والتي تقدر ب 4,8 مليارات درهم (حوالي 480 مليون دولار) برسم موازنة 2019، بالإضافة إلى تعزيز القدرات التدبيرية للجهات وتسريع تنزيل مخططات التنمية الجهوية.
&