الرباط : مباشرة بعد تصويت البرلمان الأوروبي ظهر اليوم بأغلبية ساحقة على اتفاق تعاون فلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشمل الصحراء، حلت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، المكلفة &الخارجية وسياسة الأمن فيديريكا موغيريني، مساء اليوم بالرباط، في زيارة تروم تعزيز دينامية العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأكد مصدر أوروبي أن زيارة موغريني، التي ستمتد يومين ، وستعرف برنامجا حافلا ، ستجري خلالها سلسلة محادثات مع عدد من المسؤولين السامين المغاربة، وكذا لقاءات مع ممثلين عن المجتمع المدني.
وأكد المصدر أن موغيريني ستبحث خلال لقاءاتها مع المسؤولين المغاربة العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصاديةوالأمنية والهجرة، كما سيتم تناول قضايا السياسة الإقليمية.
وتأتي هذه الزيارة في سياق الانتصار الكبير الذي حققته الدبلوماسية المغربية، والمتمثل بتصويت 444 برلمانيا أوروبيا لصالح الاتفاق الفلاحي الجديد الذي يشمل صراحة المحافظات الصحراوية، فيما لم يتجاوز عدد المصوتين ضده 167 عضوا وامتناع 68 عضوا عن التصويت.
واعتبرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية أن مصادقة البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تؤكد أن " أي اتفاق يغطي الصحراء المغربية لا يمكن التفاوض بشأنه وتوقيعه إلا من طرف المملكة المغربية في إطار ممارستها لسيادتها التامة والكاملة على هذا الجزء من ترابها".
وأعربت الوزارة، في بيان لها، عن ارتياحها لمصادقة البرلمان الأوروبي، خلال جلسة علنية بستراسبورغ على تبادل الرسائل المتعلق بالاتفاق الفلاحي الذي تم إبرامه بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، مبرزة أن هذا الاتفاق يؤكد بشكل واضح أن "منتوجات الفلاحة والصيد البحري القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة تتمتع بالتفضيلات التعريفية نفسها التي يشملها اتفاق الشراكة".
وسجلت الوزارة أن هذا التصويت ، بأغلبية ساحقة، يأتي ليتوج مسلسلا طويلا من المفاوضات التقنية والمشاورات السياسية والمصادقات القانونية التي تم الانخراط فيها بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مضيفة أنه "طوال هذا المسلسل ، كان المغرب يستند الى منطق ثلاثي الأسس، يتمثل أولا في الدفاع غير القابل للتفاوض عن وحدته الترابية وعن مرتكزات موقفه حول الصحراء المغربية، و ثانيا في الحفاظ على مصالحه الاقتصادية في قطاع مهم مع شريك تجاري مفضل، وثالثا في تشبث صادق بالشراكة متعددة الأبعاد والعميقة مع الاتحاد الأوروبي".
وللإشارة، فإن الاتفاق الجديد يهدف الى ملاءمة &الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، المتعلقة بتحرير تجارة منتجات الزراعة والمنتجات الزراعية المصنعة والأسماك ومنتجات البحر، مع قرار سابق لمحكمة العدل الأوروبي الذي نص على أن هذا الاتفاق لا يشمل المحافظات الصحراوية جنوب المغرب لكونه لا ينص بشكل صريح على ذلك. وأصدرت المحكمة الأوروبية هذا القرار في سياق بثها في شكاية حركتها جبهة بوليساريو المدعومة من طرف الجزائر والداعية لانفصال المحافظات الصحراوية عن المغرب، والتي طعنت فيها في تطبيق الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي على تلك المحافظات.
تجدر الإشارة الى ان قرار محكمة العدل الأوروبية تضمن أيضا حكما بأن “بوليساريو” غير مؤهلة للتقاضي كونها لا تتوفر على مقوومات الشخصية الاعتبارية التي تخولها ذلك.
في هذا الصدد ، عرض اليوم على البرلمان الأوروبي اقتراح قرار حول عرض اتفاق الفلاحة المصادق عليه على محكمة العدل الأوروبية لإبداء الرأي فيه. غير أن مصير هذا المقترح لم يختلف إذ صوت ضده 414 برلمانيا أوروبيا، فيما صوت لصالحه 210 برلمانيين، وامتنع 48 برلمانيا عن التصويت عليه.
وشكل هذا التصويت انتصارا باهرا للمغرب داخل البرلمان الأوروبي، كما شكل تعزيزا للعلاقات الثنائية وطوق أمان قانونيا بالنسبة للاتفاقيات التي تربط المغرب بالإتحاد الأوروبي، إذ أغلق الباب أمام مزاعم “بوليساريو “ ، ومطالبته بإشراكه في كل الاتفاقيات المتعلقة بالمحافظات الصحراوية. كما أغلق في نفس الوقت الباب أمام أطماع" بوليساريو"، الذي يتجه إلى استغلال تأويل لقرار محكمة العدل الأوروبية حول عدم شمولية الاتفاقيات للصحراء للمطالبة بتعويضات من الاتحاد الأوروبي، خصوصا بعد الصعوبات التي أصبح يواجهها في ما يتعلق بالحصول على أموال الدعم، إضافة إلى تداعيات تفاقم الأزمة الاقتصادية في الجزائر.
في السياق ذاته ، أخذ الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بدوره طريقه نحو البرلمان الأوروبي، والذي يرتقب أن يعرض عليه للمناقشة قريبا بعد توقيعه رسميا من طرف المغرب والرئاسة الرومانية للاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية. ويتضمن اتفاق الصيد البحري الجديد بندا يشير إلى أن نطاق تطبيقه يمتد على طول الساحل الأطلسي للمغرب من "كاب سبارتل" في أقصى شمال البلاد إلى" كابو بلانكو" في اقصى جنوبها على الحدود مع موريتانيا.
ويرتقب أن يعرف هذا الاتفاق الذي ينتظره الصيادون الإسبان، خاصة الأندلسيين، بفارغ الصبر ، نفس مصير الاتفاق الفلاحي في البرلمان الأوروبي.
&