دكار: نشرت المحكمة الدستورية في السنغال لائحة بخمسة مرشحين سيتنافسون في الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، بينهم الرئيس الحالي ماكي سال، لكنها خلت من اسماء اثنين من قادة المعارضة.

وأكد قرار المحكمة التي تضم سبعة قضاة مساء الأحد لائحة موقتة صدرت الاسبوع الفائت منعت عمدة دكار السابق خليفة سال والوزير السابق كريم واد من الترشح بسبب إدانتهما بسوء استخدام الأموال العامة والفساد.

والى جانب الرئيس الحالي ماكي سال، سيتنافس النائب المعارض عثمان سونكو ورئيس الوزراء السابق ادريس سيك ومساعد الرئيس السابق عبد الله واد والحاج سال من حزب الوحدة والتجمع في الانتخابات المقرر اجراؤها في 24 فبراير المقبل.

وتظاهر آلاف من أنصار المرشحين المستبعدين خلال الأشهر الأخيرة للمطالبة بانتخابات حرة وشفافة، مشككين في نزاهة وزارتي العدل والداخلية.

وانتخب الرئيس سال البالغ 57 عاما، والذي لا تربطه صلة قرابة بمرشحين اثنين من العائلة نفسها، العام 2012 ليقود أحدى أكثر دول غرب افريقيا ازدهارا واستقرارا.

وتعد السنغال نموذجا للديموقراطية في المنطقة، إذ لم تشهد ابدا انقلابا عسكريا كما شهدت انتقالا سلميا للسلطة في عامي 2000 و2012.

ورفضت المحكمة طعون قدمها المرشحان المستعبدان واد وخليفة.

وقال باباكار ثيوي المتحدث باسم خليفة سال للصحافيين "نرفض تماما قرار المحكمة الدستورية".

وتابع أن "المحكمة الدستورية لم تتخذ قرارها استنادا إلى القانون. إنها مثل برج بيزا (المائل في إيطاليا). دائما مائلة نحو جهة واحدة، جهة من في السلطة".

ودين خليفة سال البالغ 63 عاما بالسجن 4 سنوات في مارس الفائت في قضية اتهم فيها بسوء استخدام الأموال العامة. وهو يقول إنّ الحكم ذات دوافع سياسية.&

وتولى سال عدة حقائب وزارية قبل أن يتولى منصب عمدة دكار في العام 2009 ويعاد انتخابه في العام 2013 ما أكسبه شهرة واسعة في البلاد.

أما كريم واد البالغ 50 عاما، ابن الرئيس السابق عبد الله واد، فقد كان ينظر إليه على أنّه خليفة والده. وشغل واد منصب وزير الدولة للتعاون الدولي بين عامي 2009 و2012.

وفي العام 2015، بعد أن رشّحه حزب والده للانتخابات الرئاسية، حكم عليه بالسجن 6 سنوات لإدانته "بالاثراء غير القانوني" بعدما كدس ثروة بلغت أكثر من 204 ملايين دولار. وأصدر الرئيس سال عفوا عن واد في العام 2016 لكنه فرض عليه غرامة باهظة.

ويقول الرئيس سال إنهّ واثق بالفوز بولاية جديدة من الدورة الأولى.