تصفحوا إيلاف بثوبها الجديد

: آخر تحديث
القانون الـ 17 من نوعه منذ تأسيس إمارة شرق الأردن 1921

النواب الأردني يقر "العفو العام"

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

نصر المجالي: أقر مجلس النواب الأردني، يوم الاثنين، بعد مناقشات امتدت، مشروع قانون العفو العام، في خطوة تقول الحكومة إنها تضمن تحقيق مطالب شعبية مع الحفاظ على القانون وهيبة الدولة.

وقرر المجلس وهو "الشق المنتخب" في مجلس الأمة الأردني أن يشمل العفو العام كلا من الذم والقدح والتحقير في قانوني العقوبات والجرائم الإلكترونية، فضلا عن التهديد والابتزاز من قانون العقوبات، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني سلطة المياه، والكهرباء العام.

وشملت أحكام "العفو العام" الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني الإقامة وشؤون الأجانب والعمل، والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والجمارك، فضلا عن غرامات مخالفة قانون السير، وجرائم المخدرات.

ولا يشمل قانون الإعفاء العام الجرائم التي استهدفت أمن الدولة، و"جمعيات الأشرار" والجمعيات غير المشروعة، وجرائم التجسس، إضافة الى جرائم الإخلال بواجبات الوظيفة.


جرائم السلب والسرقة.

كما أقر المجلس عدم شمول العفو لجرائم السرقة الجنائية والسلب والتزوير والجرائم المتصلة بالمسكوكات، فضلا عن جرائم الاعتداء على العرض، التي تشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.

كما شمل العفو العام التهديد والابتزاز من دون اسقاط الحق الشخصي. واشترط على جرائم الافلاس الاحتيالي والغش اسقاط الحق الشخصي لشموله بالعفو العام. كما شمل جرائم الرشوة والاختلاس والاستثمار بالوظيفة.

وشمل مجلس النواب في مشروع قانون جرائم الغش اضراراً بالدائنين دون اسقاط الحق الشخصي. كما شمل جرائم القتل في حال اسقاط الحق الشخصي المنصوص عليه في المادة 326 والفقرتين 3 و1 من المادة 327 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والشروع المنصوص عليه في الفقرتين 2و4 من المادة 327 والشروع في المادة 328 من قانون العقوبات ذاته.

مخدرات

وشمل ايضا كل من تعاطى او هرب او استورد او أنتج او صنع او حاز او اشترى او زرع أيا من مواد المخدر والمؤثرات العقلية او المستحضرات والنباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة بقصد تعاطيها من دون ان يعتبر الفعل سابقة جرمية، او قيدا امنيا بحق مرتكبه، للمرة الأولى.

وشمل المشروع جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الاعضاء إذا كانت لمنفعة احد اصول او فروع المشتكى عليه وقوانين العمل والاقامة اضافة الى جرائم التسبب بالوفاة والضرب المفضي للموت والايذاء والمشاجرات والافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة بالعفو، شريطة اسقاط الحق الشخصي.

واستثنى مشروع قانون النواب الارهاب والشروع في الارهاب ومادة 16 من قانون النزاهة.

كما استثنى النواب بالعفو العام الجرائم المتعلقة بالبنكنوت والمسكوكات، والجرائم المكررة في السرقة الجنائية والسلب، من العفو العام.

واستثنى مجلس النواب الغرامات المترتبة على قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة وعلى المبيعات وقانون الجمارك من العفو.

أمر ملكي

وأمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 13 ديسمبر الماضي، الحكومة، بإصدار مشروع قانون عفو عام، بما "يسهم بالتخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين".

وأكد الملك "أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين"، مشددا على "ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم".

عفو 2011

ويعود إصدار آخر عفو في الأردن إلى عام 2011، الذي شهد احتجاجات شعبية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد.

يذكر أن العفو العام يمر بمراحل بحسب الدستور الأردني، بحيث تضع الحكومة مشروع قانون وتحيله إلى مجلس النواب ليوافق عليه، ثم يحتاج موافقة مجلس الأعيان قبل أن يصادق عليه الملك.

وكانت قوانين وقرارات العفو العام في الأردن صدرت 17 مرة منذ تأسيس إمارة شرق الأردن العام 1921، كان آخرها عام 2011 وترافق مع الحراك الشعبي آنذاك. وكان هذا العفو الثاني الصادر في عهد الملك عبد الله الثاني، إذ سبقه عفو عام سنة 1999 عندما تولى الملك سلطاته الدستورية، وبعد أربعين يومًا على وفاة الملك حسين.

ومن بين كل القوانين التي صدرت في تاريخ الأردن، تضمن هذان القانونان أطول قائمتين من الاستثناءات، حيث استثنى قانون 2011 إحدى وعشرين جريمة على رأسها التجسس، والمخدرات، والجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي، وبعض الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، إضافة إلى جرائم الاحتيال والشيكات وبعض جرائم القتل والسرقة والاعتداء على العرض، وغير ذلك. بينما استثنى قانون 1999 ست عشرة جريمة.


عدد التعليقات 1
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
1. سيستفيد الجميع من هذا القرا الا ابواق السوشل ميديا / اكبر الخاسرين
اعدنان احسان- امريكا - GMT الإثنين 21 يناير 2019 21:47
المتطقلين علي المساله الاعلاميه من اصحاب السوشل ميديا \ وخاصه اليوتيوب \ الذين يستخدمون النقد كوسيله للثرثره .لتحليل الاوضاع / السياسيه / او غيرها ولا يرونها الا من جانب تجربتهم ؤيتهم الشخصيه وتاريخهم ان كان لهم تاريخ وكأن هذه المشاكل تحل بقرار ؟ واسوئ النماذج علي الاطلاق المتفذلكين الذين يحللون الموقف السياسي من خلال مواقفهم وتاريخه او موقفه الشخصي ..( انا عملت - انا كنت - وسالوا فلان وعلتان ) .. ويريد ان يصبح بطلا .. بعيدا عن مساله زرساج الظاهره / في تلك الحقبه الدين استفادوا منها ايضا ... بسبب ان الحوار بالسوشل ميديا اسهل للطتبور الخامس لتريج افكاره مستغلا حاله النقمه التي تسود الجميع .. واكثر اصحاب السوشيل ميديا لا يعرف الواحد منهم لن يكتب سطرا واحد ليوصل الفكره بدون داء الثرثره / واكثرهم مصابين بعفذه انفصام الشخصيه / وربما لانه الاسلوب السهل للجهله لطرح انفعالتهم ويستغبلون الجمهور المفلس و سبب نجاحهم ... لان ٧٠٪ من الشعوب العربيه باتت لا تقرأ .. واليوم يستغلون / اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي / على مبدأ ( يامه شوفيني صرت مهم ) .وصار عندي مليون متابع .. .. هؤلاء ياساده سيتستمرون ولن يشملهم العفو بعد \ ٢٤ \ ساعه ..واقصد سياسي السوشل ميديا ...التي اصبحت ... مقاهي الكترونيه ..وهؤلاء ليس لديهم خطاب اعلامي لكي يستمروا / بل مواقف شخصيه . واذا قبل االبعض منهم العفو العام / سينتبه المتابعين لهم وان مهمتهم قد انتهت ولن يبقي لهم ما يقولونه و سينصرف عنهم المتابعين .. لذلك اقول : ان قرار العفوا قرار ذكي ... وجاء من البرلمان ولم ياتي من الديوان الملكي ، وكانه يريد ان يعطي فرصه اخيره ( لفاضين الاشغال ) قبل ان يعد لكل واحد منهم ملفا.وخازوق .. وبعدها ستتغير الحسبه وستختلف ... واهميه هذا القرار انه جاد من البرلمان \ وليس من الديوان الملكي .. ..وخاصه .. الذين يستغلون السوشل ميديا .. من خارج الحدود ..في المستقبل البرلمان سيحاسبهم ... وليس احهزه الاستخبارات ؟ .. واخير نقول سيستفيد الجميع من هذا القرا الا ابواق السوشل ميديا / اكبر الخاسرين - شاؤا ام ابو ...


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. بيلوسي: واشنطن لن تبرم اتفاق تجارة مع لندن في هذه الحالة!
  2. أميركا مستعدة للوساطة في الخلاف البحري اللبناني الإسرائيلي
  3. ترمب: آبل ستنفق مبالغ طائلة في الولايات المتحدة
  4. السودانيون يحتفلون السبت ببدء الانتقال إلى الحكم المدني
  5. بيونغ يانغ: كيم أشرف مجددًا على اختبار سلاح جديد
  6. منفذ الاعتداء على مسجد قرب أوسلو يعترف بجرائمه
  7. الإمارات تبدأ الأحد استقبال طلبات الترشح لعضوية البرلمان
  8. واشنطن تصدر مذكرة لمصادرة ناقلة النفط
  9. التحالف يمتثل لقرار العراق بضبط حركة الطيران في أجوائه
  10. ماكرون يمدّ يده لبوتين قبيل قمة مجموعة السبع
  11. الحراك الجزائري يقترب من إتمام شهره السادس
  12. البيت الأبيض يحيل للكونغرس طلب تايوان شراء
  13. حكومة الوفاق تتهم حفتر باستهداف المطارات
  14. الأمم المتحدة تطالب إيران بالإفراج عن 3 متظاهرات ضد الحجاب
  15. عطلة ترمب الصيفية شكلية... لا مكان للاستراحة!
  16. النائبة الأميركية رشيدة طليب تقرر عدم الذهاب إلى إسرائيل!
في أخبار