الرباط: قال عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب، إن بلاده تطمح إلى وضع معايير السلامة الرقمية لضمان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمواطنين، مشددا على ضرورة التركيز على فئات المراهقين والشباب التي تعد الأكثر عرضة لانتهاك المعطيات الشخصية.

وأضاف السغروشني، في لقاء صحافي نظمته اللجنة امس الأربعاء بالرباط، أن الجانب التحسيسي مهم في تحقيق حماية المعطيات الشخصية للمواطنين، مبرزا أهمية توعية الآباء بمعايير السلامة وطريقة حماية المعطيات الشخصية.

وأكد المتحدث ذاته، أن اللجنة تعتزم بمناسبة اليوم الوطني لحماية المعطيات الشخصية الذي يصادف 28 من يناير الجاري، إطلاق "منصة رقمية" مخصصة لحماية الحياة الرقمية للأطفال والمراهقين، موضحا أن عمل هذه المنصة سيركز على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد السغروشني بأن المنصة الرقمية ستعنى بمواكبة الآباء والأمهات لـ "معرفة المخاطر التي يمكن أن يواجهها أبناؤهم في هذه الشبكات، والتوجه للشباب على حسب اهتماماتهم"، وأوضح بأن اللجنة ستنسق في تنزيل هذا الورش مع كل من وزارة التربية الوطنية ووزارة الأسرة والتضامن وجميع الوزارات ذات العلاقة، وجمعيات المجتمع المدني.

في غضون ذلك، أشار السغروشني إلى لقائه مع محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، لتدارس القضايا المتعلقة بموضوع التتبع واليقظة اللازمين للتطبيق الفعلي لمقتضيات القانون 08-09 من أجل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحياة الرقمية للمواطنين.

وأوضح السغروشني بأن الطرفين اتفقا على تعزيز سبل التعاون بين المؤسستين من أجل ترسيخ "ثقافة حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية وحماية الهوية الرقمية في ظل التطور المستمر لتكنولوجيا المعلومات"، حيث اتفقا على خطة طريق للتعاون، همت وضع آلية من أجل تتبع الملفات المحالة على النيابات العامة بهذا الخصوص.&

وستعمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على تنظيم دورات تكوينية لفائدة مختلف المتدخلين في منظومة حماية الحياة الخاصة لضمان التطبيق الفعال لمقتضيات القانون 08-09، ومواكبة النيابة العامة في ملاءمة عملها مع أحكامه، كما ستضطلع النيابة العامة بمواكبة مصالح اللجنة الوطنية قصد ملاءمة محاضر وتقارير اللجنة مع قواعد الإجراءات الجنائية.

وأمر عبد النباوي ب"إحداث وحدة مختصة داخل النيابة العامة تعنى باستقبال ومعالجة الملفات المحالة على المحاكم من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي".

ويرتقب أن تحتضن مدينة فاس، فعاليات اليوم العالمي لـ"حماية المعطيات"، الذي ستنظمه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، الإثنين المقبل، حول "حماية الحياة الخاصة الرقمية: تحديات وآفاق"، بمشاركة خبراء مغاربة ودوليين في مجال حماية المعطيات الشخصية.

وسيشهد اليوم الوطني لحماية المعطيات الشخصية توقيع اتفاقيات لتكوين "مفوضي حماية المعطيات"، بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأربع جامعات شريكة، هي جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس وجامعة الأخوين بإفران، والجامعة الأورومتوسطية بفاس.

وتتطلع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على العمل مع كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومكونات النسيج الاقتصادي، يتقدمها قطاع "ترحيل الخدمات" (الأوفشورينغ) والمديرية العامة للجماعات المحلية، والجماعات الترابية، ثم مع مختلف الفاعلين والمؤسسات في المملكة، من أجل تعزيز حماية المعطيات الشخصية للمواطنين والتحسيس بأهميتها.
&