سارع نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله الى الرد على النائبة، صفاء الهاشم التي أبدت امتعاضها من عدم تقديم وزارة الخارجية معلومات كافية عن القضايا المرفوعة من البعثات الكويتية الديبلوماسية ضد المتطاولين على دولة الكويت ورموزها.

وأكد نائب وزير الخارجية أن الوزارة "ستزود النائبة صفاء الهاشم بما تريده عن الإجراءات المتخذة ضد المتطاولين على الكويت في الخارج"، ورداً على تصريح الهاشم التي قالت إن وزارة الخارجية لم تشفِ غليلها بالرد الذي ورد فيه عدد القضايا المرفوعة ضد المتطاولين على الكويت في الخارج وهو 24، قال الجارالله: إن "الهاشم اعتبرت أن رد الوزارة لم يشفِ غليلها ونحن سنسعى لكي يُشفى غليلها وذلك بالتفاهم والتواصل معها".

سؤال إلى الخارجية

وكانت النائبة صفاء الهاشم قد تقدمت مطلع شهر نوفمبر من العام الفائت بسؤال الى وزير الخارجية، بشأن "القضايا المرفوعة من قبل البعثات الدبلوماسية في الخارج ضد المتطاولين على الكويت ورموزها، وبيان أسماء الدول والأحكام التي صدرت".

ولفتت الهاشم في سؤالها إلى أن وزير الخارجية أكد، في تصريح سابق، أن الوزارة تتابع ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وغيره خارج الكويت ويمثل مساساً بها، داعية إلى تزويدها بعدد القضايا المرفوعة من قبل البعثات الخارجية ضد المتطاولين على الكويت ورموزها.

اتخاذ الإجراءات

الجار الله رد على سؤال الهاشم بالقول، "إن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات الديبلوماسية والقانونية كافة حيال القضايا التي تمس دولة الكويت وتتطاول عليها وعلى رعاياها"، كاشفا، "عن مخاطبة السلطات المعنية في الدول والطلب منها اتخاذ ما يلزم حيال كل مَنْ يسيء إلى دولة الكويت وقيادتها في وسائل الاعلام المختلفة"، كما قال، "إن عدد الحالات التي تم اتخاذ اجراءات بحقها يبلغ&24 حالة، ولم يصدر بعد أحكام قضائية نهائية حيال مَنْ تم اتخاذ إجراءات بحقهم".

لا يشفي الغليل

جواب الخارجية لم يُعجب الهاشم، واعتبرته "غير مقنع البتة وغير مرضٍ ولا يشفي غليلي"، لافتة إلى "أننا لا نعلم حقيقة الـ 24 حالة التي وردت في الإجابة، لأن الرد لم يشمل بياناً بأسماء الحالات وتفاصيل القضايا".

وأشارت، "إلى أن الرد كان مبهماً فلا نعلم مدى صحة الـ 24 متطاولاً الذين رفعت عليهم قضايا كما جاء في رد الخارجية"، ورأت "انه لا توجد جدية في التعامل مع المتطاولين، وما يدلل على ذلك أن شبابنا يدخلون السجن ويحكم عليهم بالحبس من ثلاث إلى عشر سنوات، وفي المقابل لم نسمع عن قضية تم تفعيلها لمتطاولين ضد الكويت أو رموزها الوطنية، فإلى الآن لم نسمع أن متطاولاً سجن في بلده مثلما يحدث مع أبنائنا".