الرباط: أعلنت الحكومة المغربية أنها تعتزم إعادة النظر في سياسة الدولة في إعداد التراب الوطني، حيث ستطلق حوارا وطنيا حول الموضوع لتشخيص استراتيجي لوضعية التراب الوطني بهدف إنجاز وثيقة استشرافية لسياسة الدولة في إعداد التراب في أفق سنة 2050.

وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن التحولات التي وقعت في البلاد "تفرض علينا اليوم أن نقوم بعملية مراجعة ثم اعتماد توجهات جديدة تهم سياسة إعداد التراب".&

وأشار الخلفي في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، إلى أن توجه الحكومة لمباشرة هذا الورش "ناتج عن تقييم تم سنة 2018 واليوم سنقوم بمعالجة هذا الأمر"، مشددا على أن الحكومة ستعتمد "منهجية تشاركية، &وسيكون هناك حوار وطني ، وحوار جهوي ، وسيقع العمل على اعتماد هذا المشروع قبل نهاية السنة الجارية".&

واعترف الخلفي بأن بلاده تواجه "ضغوطا حقيقية على المستوى التنموي على الأرض تقتضي عمليا التعبئة الجماعية في إطار القانون لمواجهتها"، لافتا إلى أن هذا الورش من "الاستحقاقات الكبيرة بالبلاد سيمكننا من وضع وثيقة استراتيجية وتحديد آفاق تطور التراب الوطني".
وتروم الحكومة من خلال هذه الوثيقة الاستشرافية معالجة التحديات التي ستواجهها البلاد مستقبلا على مستوى تدبير المدن الكبرى التي عدها الخلفي "تحديا "، وقال " عندنا 26 مدينة يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة"، بالإضافة إلى تحدي تنمية المناطق الصاعدة والعالم القروي.

وتهدف الرؤية معالجة تحدي الجاذبية المجالية للتراب الوطني، حيث أوضح الخلفي أن ثلاث جهات في البلاد (الدارالبيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة) تضم حوالي 50 بالمائة من مجموع السكان وثلثي الناتج الداخلي الخام للبلاد، مشددا على أهمية الاستراتيجية الجديدة في "تعزيز الجاذبية التنافسية والمجالية وكيفية مواجهة الفوارق التي تظهر داخل الجهات أو بين الجهات وهي انشغالات كبرى"، وفق تعبيره.

وردا على سؤال حول الانتقادات التي وجهتها منظمة "هيومان رايتس ووتش" لوضعية حقوق الإنسان في الصحراء، قال الخلفي: "تعودنا على عدم الإنصاف من طرف بعض المنظمات الدولية التي ترصد وضع حقوق الإنسان في بلدنا"، واعتبر أنها "تقدم معطيات تفتقد للتوازن والموضوعية والدقة بخصوص تمحيص شهادات أو مزاعم أو ادعاء".

وأضاف المسؤول الحكومي أنه "لابد أن تخضع الشهادات للفحص والتقييم والاختبار قبل أن تعتمد"، في تشكيك واضح منه في مصداقية التقارير التي تنشرها المنظمة الحقوقية العالمية حول وضعية حقوق الإنسان في المملكة.

وزاد موضحا "المغرب يكفيه التقدير الدولي الحاصل بخصوص اللجان الجهوية لحقوق الانسان بالصحراء"، مشيرا إلى أن دور اللجان الجهوية الثلاث في أقاليم الصحراء "يستقطب تقديرا دوليا"، وأفاد بأن بلاده كرست سياستها في الانفتاح على الآليات الأممية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي تضع ضمن برنامجها زيارة الأقاليم الصحراوية والجهوية.

وأفاد الخلفي بأن عملية الرد على تقرير "هيومان رايتس ووتش" ستتم على المستوى المؤسساتي، حيث جرت العادة أن ترد المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان على كل التقارير الحقوقية المتعلقة بالمغرب.

وبخصوص موضوع الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، نفى الخلفي أن يكون الحوار متوقفا بين الطرفين، وقال: "لا جمود ولا توقف، وعملية التواصل مستمرة، والأساس أن نصل لاتفاق، وهذه هي إرادة الحكومة".

وسجل الخلفي في رده على أسئلة الصحافيين بأن النقابات "معنية على ضوء اللقاءات مع وزير الداخلية، بأن تتفاعل مع ما طرح، لنتمكن من التقدم لاعتماد اتفاق للحوار الاجتماعي"، وذلك في محاولة منه لتحميلها مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق حول العرض الذي سبق للحكومة أن قدمته لها.