استبق نائب كويتي، قرار المحكمة الدستورية بخصوص الاستشكال المقدم من وكيل النائب وليد الطبطبائي، وقضية ما يُعرف (باقتحام المجلس) وشن هجوما عنيفا على الحكومة كما طالت شظاياه رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم.

وقال النائب محمد هايف، انه لا يمكن الالتزام بالتهدئة السياسية طالما تنتهج الحكومة سياسة التسويف، ولا تلتزم بتعهداتها، غامزا من قناة إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش، ووليد الطبطبائي.

وحددت المحكمة الدستورية يوم السابع والعشرين من الشهر الحالي للنطق بالحكم في الاستشكال الذي كان وكيل الطبطبائي القانوني قد قدمه قبل ان يعود ويسحبه منذ يومين، وهدفت خطوة الطبطائي الأولى –تقديم الاستشكال- الى وقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، الذي قضى بعدم دستورية المادة 16 من لائحة مجلس الأمة.

استحالة الالتزام بالتهدئة

هايف وفي مؤتمر صحافي عقده في مجلس الامة، قال، " لا يمكن للنواب الالتزام بالتهدئة السياسية، طالما لا تلتزم الحكومة بكل التعهدات المتفق عليها، وهي عدم إسقاط العضويات، إعادة كل الجنسيات المسحوبة، الالتزام بقانون التجنيس السنوي، التحرك للوصول الى العفو عن المحكومين. التسويف والتمطيط واستغلال عامل الوقت غير مقبول ونرفض الانتظار إلى نهاية عمر المجلس."

وأكد، "انه لا يعفي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من مسؤوليات عدم الالتزام باتفاقيات الأيام الماضية مع الحكومة لأنه المباشر للاتفاقات ويعقد الاجتماعات في بيته وديوانه وخارجه وفي المكاتب ويضمن الاتفاقات التي تتم".

إعادة الجنسيات

كما تطرق الى موضوع إعادة جنسيات بعض المواطنين، حيث رأى، " ان التعاون الحكومي يجب ان يواصل الالتزام بعودة الجنسيات&التي&لم تكتمل&حتى الآن، فهناك ملف احمد الجبر وسعد العجمي، والجناسي المسحوبة الأخرى التي نظرتها لجنة الجناسي"، ولفت "الى أن موضوع جنسية سعد العجمي تحدث فيه سمو الأمير، حيث أصدر توجيهاته السامية إلى الرئيسين بوجوب رد جنسيته بعد سنة حسب الإجراءات القانونية، والآن أمضينا ما يفوق السنتين دون ردها".

ودعا النائب الكويتي الى ضرورة الالتزام بما أقره المجلس من قانون تجنيس ما لا يزيد على ٤٠٠٠ لسنة ٢٠١٨.

العفو عن مقتحمي المجلس

وطالب هايف، "بالالتزام باتفاق التحرك المباشر للعفو عن المحكومين بدخول المجلس الذي جرى بعد جلسة الاستجواب الموجه&لرئيس الحكومة،" مضيفا، "وعدنا حينها فور جلسة الاستجواب مباشرة الا انه لم يتم ونحن على مشارف الشهر الثالث من ذاك الوعد"، وأشار الى أن هناك مساعيَ للالتفاف الحكومي على اتفاقنا بشأن عدم إسقاط العضوية، مؤكدا انه لا سلطة فوق أعمال البرلمان المقرة من المجلس."

واعرب عن اسفه لعدم التزام الحكومة بسلسلة&الاتفاقيات معنا كنواب، وطالب الحكومة بمراجعة مواقفها "اذ لا يمكن للنواب ان تكون لهم التزامات تهدئة إزاء هذه المواقف الحكومية".