كشفت الصحف المغربية الصادرة السبت عن مجموعة ملفات من بينها اندلاع حرب البلاغات بين منظمة "هيومن رايتس ووتش" والحكومة المغربية، وتحسن النمو الاقتصادي بأقل من المتوقع، ومطالبة المجلس الأعلى للحسابات للبرلمانيين بالتصريح بممتلكاتهم، ووقوع تغييرات جديدة في صفوف ضباط في الجيش المغربي، وتشكيل لجنة نيابية للتحقيق في تلاعبات الدقيق المدعم.

إيلاف المغرب من الرباط: أفردت صحيفة "العلم" مساحة خاصة في صفحتها الأولى لما وصفته بـ"اندلاع حرب البلاغات بين منظمة "هيومن رايتس ووتش" والحكومة المغربية، ممثلة في المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان.

من خلال التفاصيل التي أوردتها الصحيفة، يتضح أن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول أوضاع &حقوق الإنسان في العالم في سنة 2019 في الجزء المخصص للمغرب، أثار غضب المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان، التي اعتبرت التقرير فاقدًا للموضوعية، وتطغى عليه تقديرات واستنتاجات عامة انتقائية وأحادية الجانب، من شأنها أن تبعد المنظمة عن روح التعاون والحوار الإيجابي والبنّاء مع مختلف الفاعلين المعنيين بتعزيز حقوق الإنسان في المملكة المغربية.

وأوضحت المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان أن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" يفتقد للدقة والمصداقية والواقعية، وما يتطلبه ذلك من إنجاز للتحقيقات اللازمة والتحريات المطلوبة والمصادر الموثوقة والمقارنات المفيدة.

سجلت المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان، حسب الصحيفة، أن الوقائع والاستنتاجات الواردة في التقرير مخالفة للحقيقة والمعطيات الموثقة، كما هو الشأن بالنسبة إلى ادّعاء المنظمة "القمع والاستخدام المفرط للقوة لتفريق الاحتجاجات"، واعتبار "المعطيات المتعلقة بعنف المتظاهرين أنها فقط مزاعم لتبرير اعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة"، إضافة إلى تبني إدّعاءات "التعذيب بالنسبة إلى المتهمين على أثر أحداث الحسيمة (شمال المغرب) للقول إن تصريحاتهم انتزعت منهم"، وإن "المحكمة أدانت جميع المتهمين"، وإن "صحافيين وناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي تمت محاكمتهم بجرائم غير متعلقة بالصحافة ظاهريًا، انتقامًا منهم لنشاطهم في مجال حرية التعبير"، وادّعاء "المنع الممنهج للتجمعات في الصحراء المغربية وعرقلة التسجيل القانوني للجمعيات وضرب النشطاء والصحافيين في المنطقة".
&
وأكدت المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان أن هذه ادّعاءات وردت في التقرير بصيغة الاحتمال أو المبالغة، وحتى التناقض مع وثائق سابقة للمنظمة، وقد اعتمد في تبنيها على مزاعم وشهادات أحادية لمدّعيها، من دون تقديم إثباتات ولا أدلة مؤكدة.
&
النقد الدولي: تحسن النمو الاقتصادي بأقل من المتوقع
كتبت صحيفة "أخبار اليوم" أن صندوق النقد الدولي سجل أن المغرب نفذ إصلاحات مهمة خلال مرحلة استفادته من الخط الائتماني الثالث، بقيمة 3.47 مليار دولار.

تتعلق هذه الإصلاحات، حسب تقرير نشره الصندوق حديثًا، بتنفيذ خطة إصلاح التقاعد في القطاع العام، وإحداث نظام معاشات لأصحاب المهن الحرة والعمال المستقلين في نوفمبر 2017. إلى جانب ذلك، تورد الصحيفة، توجّهت الحكومة إلى التحرير الكامل لأسعار المحروقات في 2015، وركزت بذلك على تحسين البرامج الاجتماعية وإعداد برنامج السجل الاجتماعي الموحد. كما بدأ التحوّل إلى مرونة أكبر في سعر الصرف في يناير 2018، مع اتساع نطاق تقلب الدرهم إلى 2.5 في المائة زيادة ونقصانًا.

وبالرغم من هذه الإصلاحات ، فقد تحسن النمو الاقتصادي بأقل من المتوقع، فنسبة نمو الناتج الداخلي الخام كانت أقل من التوقعات خلال عامي 2016 و2017، وذلك بسبب الجفاف الشديد المسجل في سنة 2016.

وبعدما تم بسط وتقديم مجموعة من الأرقام والمؤشرات حول الدين العمومي وغيره، أبرز تقرير صندوق النقد الدولي، وفق ما نشرته الصحيفة، أن الحكومة المغربية لا تزال ملتزمة تنفيذ سياسات وإصلاحات سليمة، إذ تشمل أولويات هذه السياسة استمرار الحذر المالي والتقدم نحو المرونة في أسعار الصرف وإصلاحات الضرائب والإشراف على الشركات المملوكة للدولة، واللامركزية المالية، ومناخ المال.&

المجلس الأعلى للحسابات يتعقب ممتلكات البرلمانيين
قالت صحيفة "الأحداث المغربية" إنها علمت من مصادر برلمانية أن إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، راسل رئيس الغرفة الثانية للبرلمان، حكيم بنشماس، يستعجله فيها بضرورة استكمال أعضاء مجلس المستشارين للتصاريح الإلزامية بممتلكاتهم في منتصف الولاية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قانون إلزامية التصريح بالممتلكات، الذي دخل حيز التنفيذ في شهر فبراير 2010، يلزم كل شخص منتخبًا كان أو معيّنًا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم تصريحًا كتابيًا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه مهامه خلال ممارستها وعند انتهائها.&

أضافت الصحيفة إن رئيس مجلس المستشارين أحال المراسلة على مكتب مجلس المستشارين، الذي عمّم الوثيقة نفسها على أعضاء الغرفة الثانية لدعوتهم إلى ضرورة التصريح بممتلكاتهم بعد مرور منتصف الولاية التشريعية، وذلك خلال شهر فبراير المقبل كآخر أجل.&

تتكون الممتلكات الواجب التصريح بها من جميع العقارات والأموال المنقولة، وخصوصًا الأصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث، والعربات ذات المحرك، والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات، ويجدد التصريح كل ثلاث سنوات في شهر فبراير.
&
تغييرات جديدة في صفوف ضباط في الجيش&
أفادت صحيفة "المساء" أنها علمت من مصدر مطلع أن تعيينات جديدة باشرها الجنرال عبد الفتاح الوراق، في عدد من المصالح الحساسة في الجنوب، إذ جرى تعيين ضباط شباب في مناصب حسّاسة، شهدت تغييرات جديدة، أخيرًا، بعد زلزال عسكري أطاح بالعديد من الرؤوس، في حين أحيل مسؤولون كبار على التقاعد، وتم وضع الثقة في ضباط سامين من الجيل الجديد في قطاع القوات المسلحة الملكية، بما تعرف بالمكاتب الخاصة التابعة للجيش.

قال مصدر الصحيفة إن التغييرات الجديدة هي تتمة لمسلسل تجديد الدماء في أهم مكاتب القوات المسلحة الملكية، بعد صدور قرار من المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بتغيير 34 إطارًا عسكريًا ساميًا برتب "جنرال دو ديفيزيون"، وجنرال "دو بريغاد"، و"كولونيل ماجور"، فيما تم تعيين ضباط جدد موزعين بين رتبة "جنرال"، ورتبة "كولونيل ماجور" في مواقع مسؤولية مهمة، بعد إعفاء أصحابها وإحالتهم على التقاعد.

وحسب الصحيفة، فإن المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الجنرال عبد الفتاح الوراق، باشر التغييرات الثانية من نوعها في مناصب حساسة في الجيش، يبقى أهمها مسؤولون في المكتب الخامس، الذي يشرف على تحركات الجيش، والذي يعتبر بمثابة مجلس تأديبي ينقل تقارير عن المسؤولين في القواعد العسكرية، وكذا تحركات الجماعات المعادية التي تستهدف أمن البلاد عن طريق الحدود، أو تسعى إلى الاختراق والتوصل إلى معلومات عسكرية.

تحقيق برلماني في تلاعبات الدقيق المدعم&
في خبر آخر، أوردت "المساء "أيضًا أنه من المنتظر أن تعقد لجنة مصغرة في مجلس النواب خطة عمل المهمة الاستطلاعية الموقتة، التي ستسلط الضوء على عمليات تدبير وتوزيع الدقيق وأنظمة الدعم، في ظل عدد من التقارير، التي تتحدث عن وجود تلاعبات، سواء على مستوى سلسلة التوزيع أو على مستوى جودة الدقيق الموجّه إلى عدد من الأقاليم.
&
مما جاء في الخبر أن اللجنة ستعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين العموميين المكلفين تدبير هذا الملف، قبل القيام بزيارات ميدانية إلى بعض المطاحن من أجل التأكد من المعايير المعتمدة، ومدى استفادة الفئات المستحقة من الدقيق المدعم، الذي طالما أثار الجدل داخل المؤسسة التشريعية بسبب التلاعبات التي يتم رصدها، وهو ما يؤدي إلى إقصاء الفئات المستحقة للدعم مقابل استفادة مشبوهة لعدد من الجهات التي تتدخل في عملية التوزيع.