بمناسبة اليوم العالمي للتعليم الذي أعلنته الأمم المتحدة في هذا العام، أكدت اليونسكو، على لسان مديرمكتبها في جنيف عبد العزيز المزيني، أن التعليم يؤدّي الدور الأساس في بناء المجتمعات المستدامة والمرنة.
&
إيلاف: عقد مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في جنيف، الخميس، بمقره في قصر الأمم، حلقة نقاشية بعنوان "التعليم من أجل السلام والتنمية"، وذلك في اليوم العالمي للتعليم الذي أعلنته المنظمة الأممية في هذا العام للمرة الأولى.

في مستهل الحلقة النقاشية، رحّب الدكتور عبد العزيز المزيني، مدير مكتب اليونسكو في جنيف، بالمشاركين، والدول الراعية مبادرة "التعليم من أجل السلام والتنمية"، أي النروج والمغرب وباكستان، والمنظمات الشريكة، أي الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية واليونيسف ومنظمة UPEACE وأريجاتو الدولية، مؤكدًا أن هذه المبادرة تهدف إلى تأكيد التزام اليونسكو الجماعي بالتعليم العالمي.

مجتمعات مستدامة ومرنة
قال المزيني: "اليوم، يصادف اليوم العالمي الأول للتعليم، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي. إن اعتماد القرار 73/25 الذي نص على اعتبار 24 يناير هو اليوم العالمي للتعليم، والذي شاركت في إقراره نيجيريا و58 دولة، أظهر الإرادة السياسية الراسخة لدعم إجراءات التحوّل من أجل التعليم الشامل والعادل والجيد للجميع. وبذلك، أعاد المجتمع الدولي التأكيد على الدور الأساس للتعليم في بناء مجتمعات مستدامة ومرنة، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى".

أضاف المزيني: "كما ذكرت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي في هذه المناسبة، ’من دون تعليم جيد شامل ومنصف وفرص مدى الحياة للجميع، لن تنجح البلدان في كسر حلقة الفقر التي تحاصر ملايين الأطفال والشباب والكبار وراءهم‘، وأعتقد أننا نجتمع اليوم لإعادة تأكيد مبدأ أساس هو أن التعليم أقوى قوة في أيدينا لضمان تعزيز السلام وحقوق الإنسان والعمل اللائق والتنمية والتعاون الدولي".

تابع: "لكن، من دون الالتزام السياسي الطموح بالتعليم الشامل، لن ننجح في التخفيف من تداعيات تغير المناخ، ومن التكيف مع الثورة التقنية وتحقيق المساواة بين الجنسين. ومن دون المشاركة الجماعية الثابتة والاستثمار المالي المستمر في التعليم، لا يمكننا ضمان أن 262 مليون طفل خارج المدرسة سيكونون قادرين على الذهاب إلى المدرسة؛ سيتعلم 617 مليون طفل ومراهق أمّي القراءة والكتابة".

تعزيز التعاون العالمي
بحسب المزيني، يجب تعزيز التعاون العالمي والعمل الجماعي للتأكد من أن العالم يسير في الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهدافها، "وعلينا زيادة الموارد المحلية والمساعدات الدولية للتعليم، لأن تكلفة عدم الاستثمار هي توسيع الفجوات وعدم المساواة والاستبعاد عبر المجتمعات. ونحن نحتاج إيلاء الفتيات والمهاجرين والمشردين واللاجئين اهتمامًا خاصًا؛ لدعم المعلمين وجعل التعليم والتدريب أكثر استجابة من حيث الجندر".

أضاف: "رسالتنا اليوم واضحة، ليس التعليم حقًا إنسانيًا فحسب، بل هو المحرك الرئيس للسلام والتنمية المستدامة. لذا، يجب أن يكون الاحتفال باليوم العالمي بمثابة دعوة قوية إلى العمل الجماعي لدعم التعليم على المستوى العالمي".

أضاف: "هذه دعوة موجّهة إلى دولنا الأعضاء، ومنظومة الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية، وهيئات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، ليشاركوا جميعًا في تعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق جدول أعمال 2030".

ختم المزيني بالقول: "هذه مناسبة أيضًا لإعادة تأكيد التزامنا التعليم الجيد الذي يساعد المتعلمين على اكتساب تلك القيم والمواقف والمهارات والسلوكيات التي تدعم المواطنة العالمية المسؤولة، أي الإبداع والابتكار والشعور المشترك بالإنسانية واحترام التنوع والتزام السلام والبشر والحقوق والتنمية المستدامة".

رسالة أزولاي
كانت أزولاي قد دعت، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للتعليم، الحكومات وجميع الشركاء، إلى وضع تعميم التعليم الجيد في طليعة الأولويات، مؤكدة ضرورة الدعوة إلى عمل جماعي من أجل التعليم على الصعيد العالمي، إذ توجد حاجة مّاسة إلى الدعوة إلى ذلك في الوقت الحاضر.

وأوضحت في رسالتها أن اليوم، ما زال 262 مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالمدارس؛ وهناك 617 مليون طفل ومراهق لا يستطيعون القراءة والكتابة والقيام بعمليات الحساب الأساسية. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يقلّ معدل إتمام المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي عن 40 في المئة، ويبلغ عدد الأطفال واللاجئين غير الملتحقين بالمدارس زهاء أربعة ملايين نسمة. ومن ثم فإن حق هؤلاء في التعليم يتم انتهاكه، وهو أمر غير مقبول.

أضافت أزولاي: "يتيح هذا اليوم الفرصة لتأكيد بعض المبادئ الأساسية المتعلقة بالتعليم. فالتعليم حق من حقوق الإنسان، ومصلحة عامة ومسؤولية عامة، وهو أنجع وسيلة نستطيع استخدامها لضمان إدخال تحسينات كبيرة في مجال الصحة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وإتاحة الاستفادة من القدرات والطاقات الكامنة وإطلاق العنان للابتكار من أجل بناء مجتمعات أكثر استدامة وقدرة على الصمود".