تكشف وقائع المحاكمة، أنّ مسؤولا بارزا في بنك باركليز العريق، دفع رسوما سرية إلى قطر قيمتها 322 مليون جنيه استرليني خلال الأزمة المالية التي مر بها في 2008، وذلك مقابل توفير الدوحة لاستثمارات مالية لإنقاذ البنك من الإفلاس.

إيلاف من لندن: تورّط رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم في قضية رشوة عندما طلب عمولة شخصية من بنك باركليز، مستغلا الأزمة المالية التي يمرّ بها البنك، واعدا مسؤوليه باستثمارات قطرية تنقذه.

ونشرت صحيفة "فايننشال تايمز" وقائع محاكمة بتك "باركليز" وكشفت تورط رئيس الوزراء القطري الأسبق بطلبه عمولة.

وقال مدير في بنك باركليز للمحكمة إن "رئيس الوزراء القطري السابق طلب العمولة لتأمين استثمار قطري بالبنك".

ودفع مسؤول كبير بالبنك رسوما سرية إلى قطر قيمتها 322 مليون جنيه استرليني خلال الأزمة المالية التي مر بها البنك.
ورفع الدعوى مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة ضد أربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين حول خطة إنقاذ بنك باركليز من الإفلاس والتي بلغت تكلفتها 11.8 مليار جنيه استرليني.

ومن المتوقع أن تستمر محاكمة المسؤولين السابقين في البنك لفترة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر.

وتجنب البنك التعرض للإفلاس عام 2008 من خلال توفير أموال من جانب مستثمرين من الشرق الأوسط.

ويواجه المسؤولون التنفيذيون السابقون تهما بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال. ودفع الأربعة بأنهم غير مذنبين خلال المحاكمة.

وفي تقرير سابق لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تبيّن أن الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي، وزملاءه روجر جينكنز، وتوم كالاريس وريتشارد بوث، حصلوا على 11.8 مليار جنيه إسترليني، لإنقاذ باركليز من أزمته المالية في 2008، مقابل إخفاء مصدر التحويل المذكور والتعتيم عليه.

وخضعت الصفقة لتحقيق أشرف عليه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة طيلة خمسة أعوام، وأشار المدعون إلى تعمد المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال، تجنباً لظهورهم في "مظهر الضعيف"، ولمنع انهيار الثقة في البنك العريق.

ومن بين المستثمرين الذين ساهموا في حصول البنك على تمويل لتجنب الخضوع لخطة إنقاذ حكومية، "شركة قطر القابضة" الذراع الرئيسية لصندوق الثروة السيادي القطري.

وتعليقاً على القضية التي بدأت النيابة العامة لدى محكمة "ساوثوارك كراون" البريطانية، في البحث فيها الأربعاء الماضي، قال النائب العام إدوارد براون: "عانى باركليز في بداية صيف 2008 من ضغوط لزيادة رأس ماله، أي الحصول على مزيد من الاستثمارات لتأمين وضعه المالي"، و"بحلول الخريف في ذات العام، زادت الضغوط الحكومية لرفع رأس المال، وأُجبرت بعض البنوك للخضوع لخطط الإنقاذ الحكومية، المتمثلة في الاستحواذ على المؤسسات المتعثرة".