الرباط: قررت المحكمة الابتدائية في الرباط طرح فيلا مساحتها 2005 متر مربع للبيع في المزاد العلني يوم الخميس المقبل (7 فبراير) لفائدة قابض الضرائب في الرباط. وتعود الفيلا لجمال محمد باعامر، السعودي من أصل يمني، ومدير عام سابق لشركة سامير المغربية لتكرير النفط، وقررت المحكمة حجز الفيلا لفائدة إدارة الضرائب على خلفية قضية دين ضريبي على ذمة باعامر.

وأفاد مصدر مطلع ل"ايلاف المغرب" أن هيئة تصفية شركة سامير في الدار البيضاء سبق لها أن اعترضت على عملية البيع، مشيرة إلى أن المحكمة التجارية في الدار البيضاء مددت قرار تصفية شركة سامير &ليشمل الممتلكات الشخصية لباعامر، باعتبار مسؤوليته كمدير عام للشركة، إضافة إلى خمس مسؤولين آخرين كبار في الشركة ضمنهم رئيسها وأربعة من كبار مساعديه في المغرب والخارج.&

وأضاف المصدر أن بيع الفيلا كان مقررا في نهاية العام الماضي، غير أن اعتراض هيئة تصفية الشركة أوقف تنفيذه، إلا أنها فوجئت بإعادة طرح الفيلا للبيع في مزاد علني من جديد.

وحسب قرار المحكمة الابتدائية في الرباط فإن الأمر يتعلق بفيلا مساحتها 2005 متر مربع تتكون من ثلاث طوابق، بينها طابق تحت أرضي، وتضم بئرا ومسبحا ومربد للسيارات. وأشار القرار إلى أن المحكمة حددت السعر الأولي لإطلاق المزاد في مبلغ 16 مليون درهم (1.7 مليون دولار). وتقع الفيلا المعروضة للبيع في شارع بئر قاسم بالرباط.
ويواجه باعامر، الذي اختفى عن الأنظار منذ سنة تقريبا، عدة أحكام قضائية في المحمدية والرباط والدار البيضاء، بينها حكم صادر عن المحكمة الجنحية بمدينة المحمدية نهاية العام الماضي يقضي بأداء 37.4 مليار درهم (4مليار دولار) بالتضامن مع باقي مسؤولي شركة سامير لفائدة الجمارك المغربية ومكتب الصرف المغربي، وذلك على خلفية اتهامهم بالتصرف في مواد بترولية ومبالغ بالعملات خارج القانون. ويواجه باعامر وباقي مسؤولي الشركة أحكاما بمبالغ تناهز 72 مليار درهم (7 مليار دولار).

وكان باعامر يدير شركة سامير، المصفاة الوحيدة في المغرب، والتي اشترتها مجموعة كورال بيتروليوم السويدية من الحكومة المغربية خلال تخصيصها منتصف التسعينات من القرن الماضي. وتوقفت الشركة عن الإنتاج خلال صيف 2015 بسبب صعوبات مالية، قبل أن تصدر المحكمة التجارية في الدار البيضاء قرارا بتصفيتها.

وتسعى الهيئة المشرفة على عملية التصفية إلى إيجاد مستثمر استراتيجي يمكنه اقتناء الشركة وأداء ديونها وإعادة تشغيلها.

وحتى الآن زار الشركة العديد من المستثمرين الدوليين، غير أن عروضهم كانت دون مستوى تطلعات هيئة التصفية. وبالإضافة إلى مصفاة النفط تضم سامير شركة خاصة في مجال توزيع المحروقات، وعدة فروع متخصصة، بالإضافة إلى فنادق سياحية وعقارات.