تونس: استأنف القضاء التونسي الجمعة النظر في قضية الهجوم الدامي الذي استهدف سياحا في متحف باردو بالعاصمة العام 2015 وأوقع 22 قتيلا.

وأعطيت الكلمة خلال افتتاح الجلسة للمرة الاولى لمحامي الضحايا، وفقا لمراسل فرانس برس.

ومثُل أمام القاضي 25 متّهماً بينهم 22 موقوفا والباقي افرج عنهم في القضية التي تعود الى 18 آذار/مارس 2015 &حين أطلق مسلحان النار ما ادى الى مقتل سيّاح في حافلات متوقفة أمام المتحف قبل أن يقتحما المكان ويقتلا بولنديين وروسياً وكولومبيين وبريطانياً.

وبين الضحايا الـ22 أيضاً عنصر أمن تونسي وأربعة فرنسيين وثلاثة يابانيين واسبانيان.

وخلال الاعتداء الذي تبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية، أصاب المسلحان اللذان أُرديا برصاص قوات الأمن التونسية، 43 شخصاً بجروح.

والجلسة هي السابعة منذ بدء المحاكمة منتصف 2017.

وقالت المحامية جيرالدين بيرجيه في مداخلتها "يرغب الضحايا الفرنسيون في تعليق حكم الاعدام. أي التخفيف عبر الحكم بالسجن مدى الحياة".

ويقاضى المتهمون استنادا لقانون مقاومة الارهاب الذي صادق عليه البرلمان التونسي في 2015 ويواجهون أحكاما بالاعدام.

وكانت السلطات علقت تنفيذ احكام الاعدام منذ 1991.

ولم يحضر أهالي الضحايا الجلسة لأن "حياتهم تأثرت من الذكريات المؤلمة" وأنهم سيحملون "الآثار التي خلفها الهجوم مدى الحياة"، وفقا للمحامية الفرنسية.

وتم تحديد موعد الجلسة المقبلة في الثامن من شباط/فبراير.

والجمعة الفائت مثُل 19 متّهماً بينهم شقيق وأصدقاء لشمس الدين صندي، العقل المدبّر المفترض لهذا الاعتداء.

وشهدت تونس اثر ثورة 2011 بروز تنظيمات جهادية مسلحة استهدفت قطاع السياحة الحيوي في الاقتصاد &وتسببت في مقتل عشرات الأمنيين والعسكريين.

ورغم تحسن الاوضاع نسبيا، الا ان السلطات التونسية تدعو دائما لليقظة كما يستمر فرض حال الطوارئ منذ العام 2015.