قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

رد نائب كويتي بشكل عنيف على التصريحات التي أطلقها رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم وتناولت قضايا خلافية في الكويت، معتبرًا أن الحكومة أخلت بالاتفاقيات.

وأكد النائب محمد هايف "انه تم الاتفاق مع الحكومة على العفو، وإعادة الجناسي، وعدم إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي"، مشيرا "إلى أن جلسات عدة عقدت بهذا الشأن، وهي من أخلت بالاتفاق".

موقد النار

ومُحاطا بعدد من الأشخاص امام موقد نار، قال هايف في شريط مصور، اننا جلسنا لعدة مرات واتفقنا على موضوع العفو والجناسي، وعدم اسقاط العضوية ولكنهم اخلوا بالاتفاق".

وأشار هايف، الى ان الغانم زاره في منزله قبل انتخاب رئيس للمجلس وابدى استعداده للتعاون، وقال صراحة انه اكثر واحد يمكن ان يفيد في هذا الموضوع، وأوضح "انه منذ بداية عمر المجلس كانت هناك مفاوضات مع الحكومة، وهذه سياسة، ونحن أصحاب قضية، وهي عودة الجناسي لأصحابها".

الاتفاق مقابل التهدئة

وكشف النائب الكويتي المعارض، "أن موضوع الجناسي أول ما طرح في منزلي، وهناك من ساهم حسب الاتفاق الذي حصل مع الحكومة، ولكن الملف تعرقل، وصارت فيه خلخله، ولم تأتِ الامور على حسب ما نريده"، "لافتا إلى ان هناك اجتماعات عقدت وكان محور الحديث عودة الجناسي، قبل أن نتحدث مع القيادة السياسية وتشكيل لجنة، وكان الاتفاق مقابل التهدئة مع رئيس الوزراء".

إسقاط العضوية

وفي موضوع اسقاط عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، قال هايف، "إن الحكومة قدمت تعهدات في هذا الموضوع، وجلسنا بعد أن عقد المؤتمر، وقلت فيه إنني اول الموقعين على عدم التعاون مع رئيس الوزراء، وجلسنا بعدها مباشرة مع الوزير أنس الصالح في مجلس الامة أنا، والنائب عادل الدمخي، وثامر السويط، وخالد العتيبي، وكان هناك اتفاق في موضوع إسقاط العضوية على معالجته".

تدخل خارجي

ونفى هايف "أن تكون هناك أطراف خارجية في موضوع سحب استجواب رئيس الوزراء، وكان هناك طلب لعدد من النواب حتى تكون انفراجة وعفو بعد جلسة الافتتاح، وللاسف الحكومة لم تخط أي خطوة بموضوع العفو، ولذلك ذكر البعض أن الاستجواب هو من عطل العفو، وهذا غير صحيح".

موقف الرئيس

وكان الغانم قد اعتبر في مقابلة مع تلفزيون الراي، الخميس الفائت، في موضوع اسقاط عضوية الطبطبائي والحربش، "أن الإجراء ليس موجهاً ضد أشخاص وإنما تنفيذ حكم المحكمة الدستورية واجب وملزم للكافة، مشدداً على أن لو كان شقيقاه خالد وفهد مكان الحربش والطبطبائي لاتخذ الإجراءات نفسها"، وعن قضيتي العفو والجناسي، قال، " إن العفو ليس بيد الحكومة أو المجلس بل بيد صاحب العفو، وأن الحل لمشكلة تزوير الجناسي هو بإنشاء هيئة مستقلة معنية بملف الجنسية والهوية الوطنية تبحث في الملفات من دون أي ضغوط سياسية".