إيلاف من لندن: أعلن في بغداد اليوم عن تصديق اعترافات ثلاثة أشخاص بينهم امرأة بقتل مصور مكتب قناة الحرة الاميركية في العراق مؤخرًا.. فيما كشف مركز عراقي لمحاربة الشائعات عن تراجع عدد تلك التي تستهدف الوضعين الامني والاقتصادي خلال الشهر الاول من العام الحالي.&

وقال مجلس القضاء العراقي الأعلى الاحد انه صدق اعترافات ثلاثة متهمين بينهم امرأة بقتل مصور مكتب قناة الحرة الفضائية"الاميركية" في بغداد سامر علي شكارة. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان صحافي تابعته "إيلاف" إن "محكمة التحقيق المركزية دونت اعترافات ثلاثة متهمين بعد القاء القبض عليهم بناء على معلومات من قبل خلية الصقور الاستخبارية.. موضحا ان "المتهمين اعترفوا بمقتل المجنى عليه والذي يعمل مصورا في قناة الحرة الفضائية".

وأشار بيرقدار الى أن "العجلة العائدة للمجنى عليه تم العثور عليها في محافظة كركوك (222 كم شمال شرق بغداد) حيث كان المتهمون يحاولون ادخالها الى اقليم كردستان لغرض بيعها هناك". وقال إن"السبب وراء القتل هو سرقة العجلة كون المتهمين يشكلون عصابة للسرقة والتسليب بحسب اعترافاتهم".

وفي العاشر من الشهر الماضي، اعلن في بغداد عن مقتل اول صحافي عراقي في عام 2019 هو المصور الصحافي في مكتب قناة "الحرة العراق" في بغداد والممولة اميركيا سامر شكارة، حيث عثرت الشرطة العراقية في احدى مناطق شرق العاصمة على جثة المصور وقد اصيب بطلقات&نارية في الرأس.&

وأعلنت السلطات في 24 من الشهر الماضي إلقاء القبض على قاتل المصور بالتعاون بين خلية الصقور ومديرية استخبارات بغداد.. مؤكدة أن لدى الجاني سجلا من جرائم القتل والسرقة. واوضحت أن جريمة قتل شكارة جنائية هدفها سرقة سيارته التي تم العثور عليها بحوزة الجاني حسب نتائج التحقيقات.

ومن جهته، دان المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق) مقتل الصحافي معربا عن أشد عبارات الاستنكار، مطالبا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بفتح تحقيق فعلي لتقديم الجناة الى العدالة وبشكل عاجل "لكون معاقبة قتلة شكارة سترسل رسالة واضحة وقوية لجميع من تسول لهم أنفسهم باللجوء إلى العنف لكبح حرية التعبير"، كما قال المركز في بيان صحافي تابعته "إيلاف".

وكان المركز العراقي لدعم حرية التعبير قد أشار في تقرير له مطلع العام الحالي الجديد الى تسجيله 220 انتهاكاً ضد الصحافيين العراقيين وتسريح 150 آخرين من وظائفهم خلال عام 2018 توزعت على قضايا متنوعة أبرزها الحكم على ناشط مدني، بالسجن ست سنوات، والحكم على محلل سياسي واحتجاز لصحافيين واغلاق ثلاث قنوات فضائية اثنتان منها في اقليم كردستان وواحدة في بغداد.&
&
رصد تراجع الاشاعات المستهدفة للوضعين الامني والاقتصادي

إلى ذلك، أعلن مركز عراقي مختص بمحاربة الشائعات اليوم تراجع عدد الشائعات التي تستهدف الوضعين الامني والاقتصادي في البلاد خلال الشهر الماضي الى أكثر من النصف.

وقال المركز العراقي لمحاربة الشائعات في تقرير الاحد تابعته "إيلاف" ان عدد الشائعات التي تستهدف الوضعين الامني والاقتصادي قد تراجع مع نهاية الشهر الاول من العام الحالي بنسبة 53 بالمائة مقارنة بالشهر الذي سبقه وتم خلاله رصد حوالي 60 شائعة استهدفت الوضع&الامني والاقتصادي والاجتماعي في العراق.

وأشار المركز إلى أنّ وسائل التواصل الاجتماعي قد حافظت على دورها الرئيسي كمصدر للمعلومة غير الصحيحة حيث شكلت مصدرا لـ 60 شائعة&بنسبة ٨٠ بالمائة، فيما يستمر دور وسائل الاعلام بالتراجع للترويج بالشائعات، حيث بلغت حصتها لهذا الشهر 3 شائعات بنسبة 15 بالمائة.

واوضح المركز ان سبب تراجع الشائعات يعود اولا للمؤتمرات الايجازية الاسبوعية التي تنظم لرئيس الوزارء عادل عبد المهدي، حيث تركز هذه المؤتمرات على المعلومة الصحافية أكثر من احتوائها على الحشو بالعبارات وكذلك&الوقت الكافي الممنوح للصحافيين للاجابة على اسئلتهم وثانيا الحملات التثقيفية لوزارة الداخلية ضد الاشاعات.

وأضاف المركز أن الامر اللافت في الشائعات التي تم رصدها للشهر الماضي هي اشاعات النصب والاحتيال، حيث حازت وللمرة الاولى على نسبة 40 بالمائة من حجم الشائعات، والتي تتحدث عن زمالات دراسية اضافة الى توفير سكن خارج العراق.

وكان المركز قد كشف مؤخرا عن وجود حملات اعلامية منظمة تعمل على استهداف الاجهزة الامنية العراقية وبالاخص الاجهزة الاستخباراتية والشخصيات الامنية الحساسة والمنظومات المعلوماتية.

وقال المركز: " تم رصد حوالي 800 موقع ممول فضلاً عن قنوات اعلامية تتبع الى دول خارجية تشن حملة على الكثير من المفاصل الحساسة في الاجهزة الامنية وبالتحديد الاستخباراتية والمنظومات المعلوماتية.. مشيرا الى أن الحملة الهدف منها اولا زعزعة الثقة بين المواطن وهذه الاجهزة ، وثانيا: التشكيك بالمعلومات التي تمتلكها الحكومة العراقية عن ارهابيي تنظيمات داعش بعد النصر عليه.&

وفي 31 من الشهر الماضي، إتهم الفصائل السياسية المتنازعة بالتسبب في فجوة تولد اشاعات تخويف المجتمع وانذاره بحرب أهلية مقبلة، وقال انه رصد 20 اشاعة خطيرة منذ بداية الشهر الحالي ومنها ما أشارت الى استعدادات اميركية للاطاحة بالحكومة العراقية.

ودعا المركز العراقي لمحاربة الشائعات الفصائل السياسية المتنازعة الى اللجوء الى الحوار وترك الخلافات لتفويت الفرصة على ما اسماها المجاميع التي تستغل الفجوة الحاصلة بسبب التشنجات السياسية التي تشغل الشارع العراقي من خلال بث اشاعات لتخويف المجتمع الهدف منها احباط الرأي العام وانذاره بحرب اهلية منتظرة.&

وحذر المركز المواطنين من فسح المجال او الاستماع لمثل هذه الشائعات التي قال انها تحاول النيل من طاقة المواطن واشغال الرأي العام بقضايا تزعزع امنهم واستقرارهم والسلم المجتمعي.. ودعا القضاء الى التعامل قانونيًا مع مرتكبي جرائم الشائعات وفق النصوص العقابية الواردة في قانون العقوبات العراقي المعدل المتعلقة بجريمة بث الشائعات الكاذبة باعتبارها من الجرائم الخطرة الماسة بأمن البلد.&

&يشار إلى أنّ الخلافات السياسية بين التحالفات البرلمانية مازالت تعيق للشهر الرابع استكمال تشكيل حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ما يهيئ&بيئة خصبة لانتشار الشائعات. ويواجه عبد المهدي صعوبة في اكمال تشكيلته الحكومية التي تضم 22 وزيرا، حيث يستمر الصراع حول اختيار وزراء لوزارات الدفاع والداخلية والعدل الشاغرة.
&