: آخر تحديث
مرسوم ملكي بإصداره وتشكيل لجنة قضائية عليا لمتابعته

الأردن: قانون العفو العام يدخل حيز التنفيذ

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

نصر المجالي: وجه مرسوم ملكي أردني، بتشكيل لجنة عليا من خبراء ومستشاري وأهل القضاء المدني للإشراف على تنفيذ ما ورد في قانون العفو العام الذي أعلن عن تفاصيله اليوم الاثنين بعد صدور مرسوم ملكي بالموافقة عليه بعد مروره بمرحلته الدستورية. 

ويشمل العفو العام وهو السابع عشر من نوعه في الأردن منذ تأسيس الامارة العام 1921، كلا من الذم والقدح والتحقير في قانوني العقوبات والجرائم الإلكترونية، فضلا عن التهديد والابتزاز من قانون العقوبات، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني سلطة المياه والكهرباء العام.

وشملت أحكام "العفو العام" الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني الإقامة وشؤون الأجانب والعمل، والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والجمارك، فضلا عن غرامات مخالفة قانون السير، وجرائم المخدرات.

ولا يشمل القانون الجرائم التي استهدفت أمن الدولة، و"جمعيات الأشرار" والجمعيات غير المشروعة، وجرائم التجسس، إضافة الى جرائم الإخلال بواجبات الوظيفة.

17 مرة 

وكانت قوانين وقرارات العفو العام في الأردن صدرت 17 مرة منذ تأسيس إمارة شرق الأردن العام 1921، كان آخرها عام 2011 وترافق مع الحراك الشعبي آنذاك. وكان هذا العفو الثاني الصادر في عهد الملك عبد الله الثاني، إذ سبقه عفو عام سنة 1999 عندما تولى الملك سلطاته الدستورية، وبعد أربعين يومًا على وفاة الملك حسين.

وأمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 13 ديسمبر الماضي، الحكومة، بإصدار مشروع قانون عفو عام، بما "يسهم بالتخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين".

وأكد الملك "أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين"، مشددا على "ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم".

ويعود إصدار آخر عفو في الأردن إلى عام 2011، الذي شهد احتجاجات شعبية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد.

يذكر أن العفو العام يمر بمراحل بحسب الدستور الأردني، بحيث تضع الحكومة مشروع قانون وتحيله إلى مجلس النواب ليوافق عليه، ثم يحتاج موافقة مجلس الأعيان قبل أن يصادق عليه الملك.

ودعا المرسوم الملكي لتأليف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
 


عدد التعليقات 2
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
1. هل العفو يشمل نايف الطوره
عدنان احسان- امريكا - GMT الإثنين 04 فبراير 2019 14:30
سمعت ان كل العفو صدر بسبب شله \ اليوتيوب ..
2. كويس سحبتوا من العراق نفط رخيص
مبارك - GMT الإثنين 04 فبراير 2019 16:46
زين سويتو


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. حوار الجيش وقوى الاحتجاج حول الهيئة الانتقالية يستأنف في السودان
  2. بصمات إيرانية على كاتيوشا السفارة الأميركية في بغداد
  3. اعتداء مسلح على الحارس الشخصي للملك الراحل الحسن الثاني بمراكش
  4. مسؤول أميركي يؤكد
  5. الشيخ محمد علي الحسيني: الملك سلمان نموذج للرجل الحكيم
  6. ترمب: إذا أرادت إيران الحرب... فستكون نهايتها
  7. مودي... من بائع شاي فقير الى زعيم قومي هندوسي قوي
  8. صفقة القرن تطلّ من البحرين
  9. واشنطن تُطمئن العراق بعدم إستخدام أراضية لمهاجمة إيران
  10. إسرائيل تنتقد عرض أعلام فلسطينية في نهائيات
  11. جونسون ضد جونسون: منافسة انتخابية بين شقيقين في بريطانيا
  12. إخلاء سبيل مالك ومذيعة قناة (الأردن اليوم)
  13. الكرملين: نأمل بقمة قريبة بين بوتين وترمب
  14. أول اختراق متوقع للأحزاب الشعبوية الأوروبية في هولندا
  15. جرحى في تفجير استهدف حافلة سياح قرب الاهرامات بالقاهرة
  16. الاعلان عن خمسة مرشحين لرئاسة إقليم كردستان يتقدمهم نجيرفان
في أخبار