إيلاف من لندن: كشف النقاب في بغداد اليوم عن الاطاحة بشبكة تابعة لتنظيم داعش كانت تخطط لتشكيل وإعلان ولاية جنوب العراق وتنفيذ عمليات إرهابية في العاصمة بغداد.. فيما لمح علاوي إلى ضرورة بقاء القوات الأميركية في العراق حاليا لان الإرهاب لا يزال قائما وخلاياه النائمة لم تُضرب كلها.

وأشار قاضي محكمة التحقيق المركزية العراقية المختصة بقضايا الإرهاب جبار عبد دلي الحجامي إلى أنّه قد تمت الاطاحة بشبكة إرهابية تضم 16 عنصراً وكانت مهمتها إعادة هيكلة ولاية جنوب العراق لتنظيم داعش واستهداف مناطق بغداد عبر تنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية.. موضحا ان أفراد هذه الشبكة نفذوا العديد من العمليات الإرهابية أبرزها التفجير الانتحاري الذي استهدف متنزهاً في منطقة الشعلة خلال شهر رمضان عام 2018.

وبين أن أبرز المتهمين الذين ألقي القبض عليهم هما القائدان العسكري والإداري والناقل وآمر إحدى الكتائب في ولاية الجنوب اضافة إلى آخرين، حيث كان هؤلاء يتخذون من مناطق حزام بغداد الجنوبي مقراً لهم.

واضاف قاضي محكمة بحسب تصريحات لصحيفة "ألقضاء" الناطقة بلسان المجلس الاعلى للقضاء العراقي الثلاثاء واطلعت عليها "إيلاف"، أن "جهوداً قضائية استثنائية وبتنفيذ من استخبارات قيادة عمليات بغداد تمت الإطاحة بشبكة إرهابية مكونة من 16 عنصراً بينهم امرأة ضبط بحوزتها بريد يعود لتنظيم داعش، وهو يتضمن أسماء قتلى ومعتقلين من التنظيم فضلاً عن كفالاتهم وأسماء المقاتلين.

وبين أن "هذه الشبكة كانت تتواجد في مناطق حزام بغداد الجنوبي عند سيطرة التنظيم على بعض&المحافظات ليتمكن عناصرها من تنفيذ عمليات داخل العاصمة ".. وقال إن "اعترافات المتهمين كشفت عن صدور أوامر بإعادة هيكلة ولاية جنوب العراق وجمع اكبر عدد من المقاتلين والسلاح لتنفيذ سلسلة من الهجمات الانتحارية والاغتيالات داخل بغداد واوكلت هذه المهمة لعناصر هذه الشبكة" الذين كانوا&يتنقلون باستخدام هويات احوال مدنية مزورة.

واضاف ان هذه الاوامر كانت تقضي بالانتقال للتواجد والاندماج داخل بغداد للتمويه وجمع اكبر عدد من المقاتلين والسلاح".. مؤكداً "ضبط 4 مضافات تحتوي على أسلحة وعبوات لاصقة وأجهزة كاتمة وأحزمة ناسفة بكميات كبيرة كانت معدة لتنفيذ هجماتهم الإرهابية".

وأوضح أن "ولاية الجنوب في داعش الإرهابي يبدأ قاطع مسؤوليتها من محافظة البصرة ولغاية مناطق حزام بغداد الجنوبي وبعدها اوكلت مهمة تنفيذ العمليات داخل بغداد لهذه الولاية بعد ان كان ذلك من مهام ما يسمى ولاية بغداد قبل ان يتم تفكيكها والقبض على اغلب أفرادها".

اعترافات

ويعترف من يطلق عليه التنظيم "ابو نور" البالغ من العمر 33 عامًا، والذي كان يشغل منصب القائد العسكري لقاطع الحمزة في ولاية الجنوب قائلا "انتميت لما يعرف بالجيش الإسلامي مطلع عام 2012 واعتقلت من قبل الأجهزة الأمنية وأودعت في سجن ابو غريب وتمكنت من الهرب عند الهجوم على السجن خلال عام 2013 ثم مكثت في الرضوانية قرب بغداد في إحدى المضافات لمدة ثلاثة أشهر".

وأضاف "انتقلت إلى الأنبار لساحات الاعتصام آنذاك عام 2007 التي كانت تدار بشكل سري من قبل عناصر تنظيم داعش عبر خيم خاصة بهم تتوفر فيها أسلحة على الرغم من أن الناس في الظاهر كانت تعتقد بأنها تظاهرات واعتصامات سلمية".

ويشير إلى أنّه بايع تنظيم داعش بعد دخوله محافظة الأنبار ثم انتقل إلى الفلوجة ومن ثم كلف بالرجوع إلى مناطق حزام بغداد وتحديداً الرضوانية لتنفيذ عمليات داخل بغداد وبالفعل قام بتنفيذ العديد من العمليات ابرزها الاغتيالات واستهداف قوات الجيش".&

وأوضح أنه "بعد ان سيطرت القوات العسكرية والامنية العراقية على جميع المناطق انتقلت إلى القائم بأقصى غرب العراق وبعدها صدرت اوامر بالرجوع إلى بغداد وإعادة هيكلة ولاية الجنوب وتهيئة مقاتلين لتنفيذ عمليات داخل العاصمة".

وبين أنه انتقل إلى منطقة الكريعات في بغداد حيث التقى بآمر إحدى الكتائب ضمن قاطع الحمزة ولاية الجنوب وتمكنا من تأمين اتصالات مع القيادات ومع العناصر الموجودة في مناطق حزام بغداد. وأشار إلى أنّه قد تمت تهيئة المقاتلين والأسلحة تمهيداً لاستهداف مناطق داخل العاصمة بسلسلة تفجيرات انتحارية واغتيالات بعد خسارة التنظيم لجميع المناطق التي كان يسيطر عليها".

وكشف "أبو نور" عن دوره في التفجير الانتحاري الذي استهدف متنزهاً في منطقة الشعلة ببغداد خلال شهر رمضان عام 2018 موضحا بالقول "اتصل بي المكنى "أبو حسن" وهو من يقوم بنقل الانتحاريين من القائم إلى بغداد وطلب مني الحضور إلى المضافة الواقعة جنوب بغداد في الرضوانية ليطلب مني نقل انتحاري يبلغ 20 عاما إلى داخل بغداد وهو عراقي الجنسية وكان مجهزا بالحزام الناسف ويرتدي ملابس واسعة حتى لا يتمكن احد من مشاهدته وقد استأجر له سيارة أجرة وطلب من سائقها إيصاله إلى الشعلة.. وقال إن الاتفاق مع الانتحاري كان هو استهداف الشعلة وتحديدا الشارع التجاري فيها اما اختيار مكان التفجير فقد تم ترك اختياره للانتحاري على ان يكون مكانا مكتظا بالمواطنين.

المتهم الاخر هو "ابو بلال" كما يكنى داخل التنظيم يبلغ من العمر 46 عاما يروي في اعترافاته "شغلت منصب&اداري&قاطع الحمزة ولاية الجنوب وكان القاطع يشمل مناطق الحركاوي واليوسفية والرضوانية وكرطان وكراغول".. مبينا "انتميت لتنظيم القاعدة عام 2010 عن طريق احد الاصدقاء وبعد سيطرة تنظيم داعش بايعته وانتقلت إلى الفلوجة ومن ثم عدت إلى مناطق حزام بغداد للمشاركة بتنفيذ عمليات داخل بغداد".

وعن العمليات التي نفذها أشار أبو بلال "قمت بنقل الأموال من الفلوجة إلى القائم عند السيطرة عليها من قبل الجيش العراقي وإدارة شؤون أفراد التنظيم، فضلاً عن تكليفنا بتهيئة مضافات للمقاتلين تمهيدا لتنفيذ العمليات".

ومن جهته قال "ابو عبد" البالغ من العمر 37 عاما والذي كان يقوم بدور الناقل في ولاية الجنوب "عند خروجي من السجن عام 2007 وجدت مدينتي جرف الصخر تشهد صدامات مسلحة بين عدة فصائل وبعدها تمكن الجيش الإسلامي من السيطرة على المدينة فأنتميت إلى صفوفه". واوضح "عند سيطرة التنظيم على بعض المحافظات انتقلت إلى صحراء الانبار ومن ثم إلى القائم حتى بايعت التنظيم هناك".&
&
علاوي يلمح إلى ضرورة بقاء القوات الأميركية في العراق حاليا

اعتبر زعيم ائتلاف الوطنية نائب رئيس الجمهورية السابق اياد علاوي اليوم ان قرار بقاء القوات الأميركية على الاراضي العراقية من عدمه يقع ضمن مسؤولية مجلسي الوزراء والنواب، موضحا انه انه اذا تمت الموافقة على بقائها فيتعين ان ينظم ذلك باتفاقية واضحة تعطي العراق السيادة وليس أي دولة أخرى لافتا إلى أنّ قرار الرفض يعني رحيل تلك القوات فورا لأنها ستعتبر قوات تدخل، مشيرا إلى أنّ الحكومة هي الاقدر على تشخيص الحاجة لهذه القوات من عدمها، "خاصةً وان الإرهاب لا يزال جاثما ويمكن ان يتصاعد وخلاياه النائمة لم تُضرب كلها"، في تلميح إلى ضرورة بقائها في الوقت الراهن.

وقال علاوي في بيان صحافي الثلاثاء، تسلمت "إيلاف" نصه، ردا على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاخيرة بإبقاء قوات بلاده في العراق لمراقبة ايران والجدل السياسي المحلي حولها أن&دول التحالف ضد الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة استطاعت حسم المعركة لصالح العراق وقاتلت جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة العراقية والحشد الشعبي وبما ان الخطر لا يزال قائماً فلا بد ان يقوم مجلسا الوزراء والنواب بقبول تواجد القوات الأجنبية في العراق من عدمه.. موضحا أنه كان قرارهما بالموافقة فينبغي ان ينظم وجود تلك القوات باتفاقية واضحة تعطي العراق السيادة وليس أي دولة أخرى، أما إذا كان القرار بالرفض فعلى تلك القوات الرحيل وإلا اعتبرت قوات تدخل.

&وأشار إلى أنّ قرار الحكومة هذا ينبغي ان يقوم على معطياتها وتقديراتها إن كانت قادرة على حفظ الأمن والاستقرار ومقارعة الإرهاب والتطرف او هي بحاجة إلى دعم ومساندة التحالف الدولي.

&وزاد قائلا "سبق وحذرنا مرارا وتكرارا من ان الصراع الدائر في العراق هو صراع بين دول إقليمية ودولية وعلى حساب شعب العراق الصابر الجريح وهذا غير مقبول على الإطلاق، فنحن لا نريد ان يكون العراق منطلقاً للاعتداء على دول أخرى، وعلى الدول الاقليمية، وفي مقدمتها ايران أن لا تتدخل في الشأن الداخلي العراقي، لأن تدخلها سيؤدي إلى الاضرار بمصالح العراق ".

&ورأى ضرورة أن تكون للحوار أولوية.. موضحا انه في ظل الأوضاع الراهنة تستدعي الحاجة إلى عقد مؤتمر للأمن والسلام الإقليمي بحضور الأمم المتحدة او بإشرافها، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وكذلك الدول العربية، بالإضافة إلى تركيا وإيران وإثيوبيا لتخفيف التوتر والابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة وتبادل المنافع وتوازنها.

&واليوم، أكدت وزارة الدفاع الأميركية أن قواتها في العراق ستبقى هناك على المدى الطويل لتحقيق الأهداف المرجوة دون توضيح هذه الاهداف التي عادة ما تغطيها واشنطن بقضية مواجهة الإرهاب في المنطقة.&
&
&