الرباط: أفاد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني و الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، بعدم وجود تكتم حكومي حول وباء الأنفلونزا.

و أوضح الخلفي في جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان)، مساء الثلاثاء، أن الحكومة حرصت على التفاعل وإمداد الرأي العام بمختلف المعطيات، منذ اجتماع مجلسها الخميس الماضي، حيث تم تسجيل وفاتين، ليتوالى صدور البيانات، بعدما انتقل عدد الوفيات من 11 إلى 16 حالة وفاة.

و أفاد الخلفي ، الذي تفاعل مع أسئلة المستشارين نيابة عن وزير الصحة أنس الدكالي، بتماثل 20 مصابا للشفاء، و وجود 36 آخرين يخضعون للعلاج.

و أشار المسؤول الحكومي إلى أن حكومة بلاده تواصل كشفالمعطيات المتعلقة بهذا الموضوع بشكل واضح و محين من خلال وسائل الإعلام، فضلا عن إطلاق عملية تواصلية بدأت في ديسمبر الماضي و ما زالت مستمرة، خاصة أن صحة المغاربة تعتبر خطا أحمرا.

و قال الخلفي:"هناك حالة يقظة مستمرة، حيث أن مراقبةالأنفلونزا بدأت منذ سنة 2004 من خلال منظومة وضعتها وزارةالصحة من أجل المراقبة الوبائية، وهو ما يتم في 375 مركز تتبعلمنحى الأنفلونزا. نريد أن نطمئن الرأي العام حول وجود اللقاح الذي يتاح مجانا بالنسبة للأشخاص المستفيدين من الراميد(نظام المساعدة الطبية)".

و حول الإشكاليات التي تواجه المنظومة الصحية في العالم القروي، صرح بوجود تحديات ليست بالسهلة، رغم تسجيل تقدم جزئي.

و قال الخلفي:"يبلغ عدد مؤسسات الرعاية الصحية 2034، فيما يخص وفيات النساء الحوامل، فقد تقلصت بـ37 نقطة، من سنة 2011 إلى 2018، فضلا عن انخفاض نسبة وفيات الأطفال دون سن الخامسة بـ26 نقطة في كل ألف ولادة".

و عن المجهودات الحكومية للنهوض بالقطاع، أشار إلى تعزيز الوحدات الطبية المتنقلة من 5800 زيارة طبية إلى أزيد من 12 ألف، إضافة إلى تكثيف القوافل الطبية المتخصصة، وهو ما ستتم بلورته من خلال مخطط الصحة 2025 ، الذي سيعمل على نهج استراتيجية وطنية للصحة الجماعاتية.