الرباط: بمشاركة 150 صناعيا من 14 دولة ، انطلقت فعاليات اليوم الملتقى السادس لصناعة السيارات بطنجة، والذي سيعرف على مدى ثلاثة أيام لقاءات أعمال ومواعيد بين كبار المجهزين في العالم ومصنعي السيارات بالمغرب. ويشكل الملتقى، حسب محمد الأشم، رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، محطة لتقييم التقدم الذي حققه القطاع نحو بلوغ أهداف مخطط التسريع الصناعي، ورسم آفاق التطور المستقبلية.

وأوضح الأشم أن قطاع صناعة السيارات تحول في ظرف سنوات إلى أهم قطاع صناعي بالمغرب وأول قطاع مصدر، إذ تصل حصة صناعة السيارات (عربات ومكونات) 44.5 في المائة من الصادرات الصناعية للمغرب، وناهزت قيمة صادرات القطاع66.5 مليار درهم (7 مليار دولار) في السنة.ويستهدف القطاع تجاوز سقف 10 مليار دولار من الصادرات في 2020.

وأشار الأشم إلى أن الهدف الأول لمخطط التسريع الصناعي هو إنشاء منظومات صناعية مندمجة والرفع التدريجي من نسبة المكون المحلي في السيارات التي يصدرها المغرب عبر جلب الاستثمارات في مختلف حلقات سلسلة إنتاج السيارات.

من جانبه ، أشار مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الاربعاء في افتتاح ملتقى صناعة السيارات في طنجة، &أن قطاع صناعة السيارات بالمغرب "يحق له الافتخار ببلوغ قدرة إنتاجية تناهز 700 ألف عربة سنويا (500 ألف عربة لرونو و 200 ألف عربة لبوجو – سيتروين / بي إس أ)، وأصبح يوظف 163 ألف شخص، أي انه حقق في هذا المجال 97 في المائة من الهدف المحدد لسنة 2020". وأضاف العلمي أن نسبة إدماج المكون المحلي ناهزت حاليا 50 في المائة، متوقعا أن تصل إلى نحو 65 في المائة 2020.

وأضاف العلمي قائلا إن "قطاع السيارات يسير بشكل جيد بالمغرب، لكن من المبكر الإعلان عن بلوغ المبتغى لكونه قطاع دائم التحول"، مشددا على الضرورة الملحة للتكوين والتكوين المستمر لربح الرهان.
وأوضح العلمي أن قطاع صناعة السيارات بالمغرب تعزز &باستقرار حوالي 200 شركة من المجهزين ومصنعي أجزاء السيارات، بفضل الموقع الجغرافي الاستثنائي للمغرب، وبنياته التحتية الطرقية والموانئ والمنصات الصناعية "العالية الجودة"، واستقراره السياسي والاقتصادي الأكيد. الشيء الذي جعل منه منصة عالمية للإنتاج والتصدير.

وحول حوافر الاستثمار في قطاع صناعة السيارات التي توفرها الحكومة، أشار العلمي إلى أنها تشمل تعبئة العقار، من خلال ست مناطق صناعية في طور الاستغلال أو الانجاز، وتقديم دعم مالي للاستثمار يمكن أن يبلغ 20 في المائة من قيمة الاستثمار، ومنح مساعدة في التكوين تصل إلى 6 آلاف دولار لكل عامل يجري تكوينه من أجل التشغيل، إضافة إلى قرب إطلاق مركز لتجارب السيارات. وللحفاظ على هذا الزخم وتوطيد جاذبية المغرب، أشار العلمي إلى أهمية مواصلة البحث عن جذب مصنعين جدد لتحقيق هدف إنتاج مليون سيارة سنويا، وتشجيع الشراكات بين المستثمرين الاجانب والمغاربة، وتيسير سبل الإنتاج حسب رغبات المصنعين، مشددا بالمقابل على الأهمية القصوى للتكوين في هذا المجال.

من جانبه، أعلن المدير العام لمجموعة "بي إس أ" المغرب، ريمي كابون، عن شروع مصنع "بوجو" بالقنيطرة ابتداء من العام الجاري في إنتاج "عربات مصممة ومطورة" بالمغرب، بمعدل اندماج المكون محلي يصل إلى 65 في المائة.

بدوره، اعتبر المدير العام لمجموعة "رونو" المغرب، مارك ناصيف، أن إنتاج رونو بالمغرب يمثل 10 في المائة من الانتاج الإجمالي العالمي لمجموعة "رونو"، معلنا عن أن الشركة تعتزم تعزيز قدرتها الإنتاجية بالمغرب وتصنيع نماذج جديدة مستقبلا.

وتميز اليوم الأول من ملتقى طنجة لصناعة السيارات بالتوقيع على أربع اتفاقيات تستهدف مواكبة المنظومات الصناعية للسيارات على مستوى الكفاءات، وذلك من طرف الحكومة المغربية والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات ومجموعة "بي إس أ" المغرب ومجموعة "رونو" المغرب.

وتتطلع هذه الاتفاقيات إلى ملاءمة التكوين في بعض مهن صناعة السيارات مع احتياجات المنظومات الصناعية للقطاع، كما تتوخى مواكبة الدينامية التي تشهدها صناعة السيارات، من خلال وضع تكوين اليد العاملة المؤهلة رهن إشارة الفاعلين، بما يتلاءم والطلب المتنامي للقطاع.

ووقع على هذه الاتفاقيات كل من وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى طريشة، والكاتب العام (وكيل) لقطاع التكوين المهني، عرفات عثمون، مع كل من المدير العام ل "بي إس أ" المغرب، ريمي كابون، والمدير العام ل "رونو" المغرب، مارك ناصيف، ورئيس الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، محمد الأشم.