الرباط: اعتبر الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، أن بلاده سنت عددا من الخطوات المهمة لتعزيز مكانة وحضور المرأة في الساحة الوطنية وفي تدبير الشأن العام الوطني والمحلي إلى جانب الرجل، وأكد أنها تمتلك مقاربة واستراتيجية مهمة في مجال مقاربة النوع.

وقال المالكي في كلمة ألقاها نيابة عنه في افتتاح أشغال ورشة عمل إقليمية حول: "المراقبة البعدية لإنفاذ القوانين المراعية للنوع"، رشيد العبدي، &الأربعاء، بالبرلمان "يحق لنا أن نفتخر بما راكمته بلادنا من مجهودات ومبادرات في تعزيز دور المرأة وتحصين وضعيتها الاعتبارية طيلة العقود الماضية".

وأضاف أن ما حققته بلاده بخصوص ذلك "جاء بفضل المجهودات البناءة وتكامل أدوار الدولة والمجتمع في إثراء التراكمات الإيجابية"، مبرزا أنه "أصبحنا نتحدث عن مقاربة النوع ليس فقط كإجراء تقني أو تدبير عرضي له أفق محدود، بل باعتبارها منظومة واستراتيجية وطنية ومحددا أساسيا للسياسات العمومية وأحد أولوياتها الرئيسية".

وسجل المالكي بأن الدستور الجديد دعم هذا المسار و"سن عدد من الإجراءات الضامنة للتمييز الإيجابي للنساء في ولوج المهام الانتخابية، فضلا عن إحداث مؤسسات وطنية تعنى بالشأن النسائي منها الهيئة الوطنية المناسبة ومكافحة كل أشكال التمييز".

وزاد المالكي مبينا أن المرأة أضحت "شريكا إلى جانب الرجل في إنتاج وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية وتولي مراكز اتخاذ القرار بمختلف مستوياته الوطنية والمحلية"، معتبرا أن البرلمان يتوفر على عدد من الآليات الدستورية والقانونية التي تمكنه من "مراقبة الحكومة على مستوى تنفيذ القوانين ومدى تحقيقها للأهداف المرتقبة، وتتبع التعهدات الحكومية التي تم التعبير عنها خلال الجلسات".&

&

&

ودعا المالكي إلى تضافر جهود مختلف المتدخلين والحرص على "خلق عدد من الآليات التي تمكننا من المراقبة اللاحقة لإنفاذ القوانين وذلك انطلاقا من ممارستنا البرلمانية وقواعدنا الدستورية"، مؤكدا أن بلاده تواصل بنفس "الروح والإرادة والطموح مسلسل التحديث والتجديد والدمقرطة واستيعاب التطورات الجديدة سواء في البنيات الداخلية أو الخارجية، وترجمتها في عدد من القرارات والسياسات والخطط الاستراتيجية والتدابير القانونية والتشريعية والمؤسساتية المعززة للنوع الاجتماعي".

من جهتها، أقرت دينا ملحم، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، التي تدخل الورشة الإقليمية في إطار برنامج مشترك يجمع المؤسسة بمجلس النواب المغربي، أن "تنفيذ القوانين أمر معقد، ولا يحصل بشكل تلقائي وقلما تمارس عملية رصد تنفيذ القوانين بالشكل المرتقب لها".

وقالت ملحم إن تنفيذ القوانين المتعلقة بمحاربة أشكال التمييز ضد المرأة يشكل "أزمة حول العالم"، مشددة على أن مراقبة التشريعات من منظور مقاربة النوع &"خطوة أساسية لتقييم جودة وفعالية التشريعات، في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

كما نوهت المتحدثة ذاتها، بمستوى التعاون الذي يربط مؤسسة "وستمنستر للديمقراطية" مع البرلمان المغربي، وعبرت عن استعدادها الدائم لتقديم "الدعم والتعاون اللازمين لرؤية مجلس النواب ومجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة المساواة والمناصفة بالمجلس".

ويشارك في الورشة الإقليمية عدد من الخبراء الدوليين والنواب البرلمانيين من المغرب وتونس ولبنان والأردن، حيث ستعرض عدد من التجارب الدولية الناجحة في مجال المراقبة البعدية لإنفاذ القوانين المراعية للنوع، وذلك على مدى يومين، إذ يرتقب أن يخلص المشاركون في التظاهرة بجملة من التوصيات الرامية لدعم مسارات تنزيل وتنفيذ القوانين والتشريعات الداعمة للمساواة والمناصفة بين الجنسين.