أقر الرئيس السوداني عمر البشير الأربعاء بأن قانون النظام العام المثير للجدل والوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد قد أثارا الغضب في صفوف الشباب الذين خرجوا في تظاهرات تُطالبه بالتنحّي عن السلطة.

إيلاف: نظمت مجموعات من الأطباء والطلاب والمحامين تظاهرات في العاصمة السودانية وغيرها من مناطق البلاد، في مواصلةٍ للاحتجاجات التي اندلعت في 19 ديسمبر عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.

استهداف النساء
تحوّلت الاضطرابات إلى احتجاجات عمّت البلاد ضد حكم البشير، المستمر منذ ثلاثة عقود، حيث يُطالب المتظاهرون باستقالته.&

ويقول مسؤولون حكوميون إن 30 شخصًا قُتلوا في التظاهرات، بينما أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن 51 شخصًا على الأقل قُتلوا خلالها. &

قال البشير (75 عامًا) لصحافيين في مقر إقامته في العاصمة الخرطوم في ساعة متأخرة الأربعاء، إن "الذين خرجوا إلى الشوارع شباب، وغالبيتهم فتيات". وأضاف أن قانون النظام العام هو "واحد من أسباب تفجّر غضب الشباب".

ويقول نشطاء إن القانون المعمول به منذ عشرات السنين يستهدف بالدرجة الأولى النساء، اللواتي غالبًا ما يُتهمن بـ"ارتداء ملابس غير لائقة وبسلوك غير أخلاقي". وتُفرض عقوبات شديدة، بما في ذلك الغرامات والسجن، على النساء اللواتي تُثبَت إدانتهن بموجب القانون.

كما يقول نشطاء إنه بموجب القانون، يُمكن لأي تجمع لنساء ورجال سودانيين، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، أن يشكل هدفًا للشرطة.

حرمنا من تمويلات دولية
أشار البشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية عمومًا، بما في ذلك التضخم المرتفع، تُشكل أيضًا سببًا في اندلاع الاحتجاجات. وقال إن الشباب "طموحاتهم أعلى من الواقع، إضافة إلى قلة الوظائف في القطاعين العام والخاص". وحمّل البشير الأربعاء مجددًا الولايات المتحدة مسؤولية المشاكل الاقتصادية التي تُعانيها بلاده.&

وقال الرئيس السوداني "منذ عام 1993 ونحن في قائمة الدول الراعية للإرهاب، على الرغم من أن تقارير سي آي إيه منذ عام 2001 تقول إن السودان لا يأوي ولا يدعم مجموعات إرهابية". أضاف "ولكننا ظللنا في القائمة، وهذا حرمنا من الحصول على تمويل من البنك الدولي وصندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية".

ورفعت واشنطن الحظر التجاري على السودان في أكتوبر 2017 بعد عقدين من العقوبات الاقتصادية الموجعة، إلا أن ذلك لم يساعد على إصلاح وضع البلاد المالي.&

إطلاق المعتقلين
من جهة ثانية، أمر البشير بإطلاق سراح جميع الصحافيين الذين اعتُقلوا خلال حملة شنتها السلطات منذ اندلاع الاحتجاجات في ديسمبر. وقد تم اعتقال 18 صحافيًا سودانيًا منذ بدء الاحتجاجات.

تقول جماعات حقوقية إن أكثر من ألف متظاهر وقيادي في المعارضة وناشط احتُجزوا منذ بدأ جهاز الأمن والاستخبارات قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.&

وفي الأسبوع الماضي، أصدر مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني قرارًا بإطلاق سراح جميع المعتقلين خلال التظاهرات المناهضة للحكومة، بحسب ما أكدت وزارة الإعلام السودانية.
&