إيلاف من لندن: بدأ أكثر من نصف مليون معلم ومدرس عراقي اليوم إضرابًا عن التدريس لمدة يومين مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية والادارية وإصلاح العملية التربوية، ما عطل الدراسة في التعليمين الابتدائي والثانوي ليومي الاحد والاثنين، فيما اعلن عدد من القادة السياسيين تضامنهم مع المضربين ودعمهم لمطالبهم.&

ويطالب التدريسيون بحسب ماقالت نقابة المعلمين العراقيين في بيان صحافي حصلت "إيلاف" على نصه بإصلاح العملية التربوية وايقاف تدهورها بعد ان اصبح العراق خارج التصنيف الدولي وبما يكفل إرجاع التعليم في العراق إلى التصنيف العالمي للجودة والإسراع في تعيين وزير التربية بعيدا عن المحاصصة وإبعاد الوزارة عن شبحها وتفعيل قانون حماية المعلم وخاصة المادة التي تخص الاعتداء وتغيير المناهج وطباعتها ومكافحة الفساد في هذا الملف ومعالجة مشكلة الابنية المدرسية ووضع حلول جذرية للمدارس الطينية والمدارس الآيلة للسقوط، وكذلك التركيز على ترفيع المعلم والمدرس من تاريخ الاستحقاق ومعالجة الاثر الرجعي في ذلك.

كما يطالب التدريسيون بزيادة التخصيصات غير العادلة في موازنة 2019 لوزارة التربية وسد النقص الحاصل في الملاكات التعليمية والتدريسية والادارية وتعيين الخريجين، اضافة الى توفير السكن للمعلمين الذي كفله الدستور والقانون.

ودعت نقابة المعلمين منتسبيها الى التعامل بجدية وتحمل المسؤولية الكاملة من خلال الدعوة في جميع وسائل الاعلام وبشكل صریح وواضح لللتدريسيين في المدارس كافة بعدم الذهاب الى المدارس وليس التواجد فيها وعدم دخول الصف كونه سيشكل ذلك فهما خاطئا لقرار الاضراب.

وأشارت الى أنه سيُحدد موعد لعقد اجتماعات مرکزية بعد يومي الاضراب لتقييم هذه الإجراءات واتخاذ القرارات المطلوبة بصددها.&

&

ملصق يعلم أولياء أمور الطلبة بالاضراب

&

وزارة التربية تتنصل من الاضراب&

ومن جانبها تنصلت وزارة التربية من اي علاقة بالاضراب الذي شمل مدارس العراق عدا اقليم كردستان الشمالي منوهة الى ان معظم مطالب المضربين هي من صلاحيات الحكومة.&

ورغم ذلك، فقد اصدرت مديريات التربية في محافظات البلاد خارج اقليم كردستان قرارا بتعطيل الدراسة اليوم الاحد وغدا الاثنين، حيث انها لاتتبع الوزارة وانما ترتبط&بالحكومات المحلية للمحافظات ولاتستطيع ارغامهم على الدوام او معاقبتهم في حال التغيب عنه.

ولفتت الوزارة في بيان انها تقف بالضد من الاضراب وتعطيل الدوام الرسمي وتحث على حل المشاكل التعليمية والاستجابة لمطالب المضربين بالحوار. وقد حذرت نقابة المعلمين وزارة التربية من محاسبة ادارات المدارس والمعلمين والمشرفين المشاركين في يومي الاضراب.
&
مفوضية حقوق الانسان تطالب الحكومة بالاستجابة لمطالب التدريسيين

أما المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق فقد دعت اليوم الحكومة الى التعامل بايجابية مع المطالب المشروعة لمعلمي العراق.

وقالت إن "اغلب مطالب معلمي العراق هي حقوق مستحقة لهم واجبة التنفيذ قانونا من قبل وزارة التربية والحكومة الاتحادية ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أهمالها او أغفالها او التقاعس عنها كونها حقا ملزما لا إمتيازا ترفيا".

&

شعار نقابة المعلمين عن الاضراب

&

وأشار عضو المفوضية أنس اكرم محمد في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف"الى أن" الوقفات الأحتجاجية التي قرر المجلس المركزي لنقابة المعلمين القيام بها في جميع محافظات العراق أنما هي صرخة موجهة&الى حكومة عادل عبدالمهدي للنظر بجدية لمطالب المعلمين وأنصاف هذه الشريحة المهمة التي يعتمد عليها العراق في بناء أجياله".

وطالبت المفوضية الحكومة الاتحادية "بضرورة الاستجابة الى مطالب المعلمين والتربويين كونها جزءاً من إلتزامات العراق الدولية الموقع عليها ضمن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وأهمية الإسراع بحسم ملف وزارة التربية بعدها حقيبة وزارية سيادية اتحادية بعيدا عن التجاذبات السياسية، وفي نفس الوقت نطالب وزارة التربية الى تأمين متطلبات وضمان حقوق المعلمين المطالب بها وفقًا لقانون حماية المعلم رقم 8 لسنة 2018 والقوانين النافذة".

قادة سياسيون يتضامنون مع المضربين

ومن جتهم، اكد قادة سياسيون تضامنهم مع التدريسيين المضربين داعين الحكومة الى حماية المعلم والتعامل بواقعية مع مطالب نقابة المعلمين.

&وقال رئيس ائتلاف الوطنية نائب الرئيس العراقي سابقا اياد علاوي في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة منه "انطلاقاً من تأكيدنا على الاهتمام بالبعد الشعبي البناء يدعو ائتلاف الوطنية الى وضع خطط عاجلة لاصلاح العملية التربوية ويشدد على ضرورة النظر بجدية لمطالب نقابة المعلمين بهذا الصدد".

وأكد على ضرورة الإسراع في اختيار وزير التربية من الأكفاء النزيهين سيكون الخطوة الاولى لتدارك الانهيار الذي تشهده العملية التربوية.ودعا الى تفعيل قانون حماية المعلم وضمان حقوقه، بالاضافة الى معالجة مأساة الابنية المدرسية والنظر بجدية لملف تغيير المناهج وطباعتها ومكافحة الفساد الذي يحيط بهذا الموضوع.

كما شدد حزب الوفاق الوطني بزعامة علاوي ايضًا على أهمية الاسراع باتخاذ خطوات ايجابية من شأنها دعم مسيرة الاصلاح التربوي وتطبيق فقرات قانون حماية المعلم، بالاضافة الى الارتقاء بالواقع التربوي وضمان حقوق المعلمين بما يليق مع أهمية دورهم ومكانتهم في المجتمع.

&ودعا الحزب الحكومة الى التعاطي الايجابي مع تلك المطالب ووضع توقيتات زمنية للمباشرة بتنفيذها خدمة للعملية التربوية. كما أعلن رئيس تحالف الإصلاح والاعمار عمار الحكيم التضامن مع نقابة المعلمين مؤكدا احقية المطالب المطروح من قبلها.

وطالب الحكيم في بيان بتنفيذ المطالب المطروحة من قبل النقابة باعتبارها مشروعة وتسهم في بناء مؤسسات الدولة.. متعهدا بالعمل على دعم مطالب النقابة الى رئيس الوزراء.. موضحًا اهمية ان يكون هناك دور إعلامي مميز لهذه المهمة فضلا عن اكمال تشريع قانون الخدمة التربوية وقانون حماية المعلم".

ونوه الحكيم الى ضرورة عدم تعطيل مؤسسات الدولة من خلال الاعتصامات والحفاظ على سلمية التظاهرات المطالبة بالحقوق.