أسامة مهدي: أعلن الاعضاء التركمان والعرب في حكومة محافظة كركوك الشمالية المتنازع عليها اليوم رفضهم حضور اجتماع لحكومتها المحلية المقرر عقده في أربيل عاصمة اقليم كردستان برئاسة محكوم بالسجن، محذرين من ان عقده خارج المحافظة سيسبب عواقب وخيمة. فيما تم الاعلان عن ترشيح قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني لرئاسة برلمان الاقليم.

وقال رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد الصالحي في بيان الاحد نشره على موقعه الالكتروني وتابعته "إيلاف" اننا "مرة اخرى ننصح الذين لا يتعضون ، بان كركوك محور صراع الشرق الاوسط ومنارة وجود تركمان العراق، ومركزهم السياسي والحضاري وان الاتفاقات ما بين الحزبين الكرديين (الجزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين) بخصوص تشكيل حكومة&الاقليم المحلية لن ترى النور من خلال عقد اية جلسة لمجلس محافظة كركوك مع رئيس مجلس المحافظة وكالة المحكوم بالسجن فهو أمر غير قانوني" في اشارة الى قرار الحزبين بعقد اجتماع حكومة كركوك في مدينة اربيل وليس بكركوك.

وأكد على ضرورة&تولي شخصية تركمانية منصب المحافظ واهمية بقاء القوات الاتحادية لمسك الملف الامني في المحافظة وتحقيق الادارة المشتركة للمحافظة بنسبة 32% في الوزارات والادارات داخل المحافظة من قبل مكوناتها الرئيسية من التركمان والاكراد والعرب اضافة الى المسيحيين والاقليات &الاخرى.

يشار الى ان القضاء العراقي كان قد اصدر في 26 &ديسمبر عام 2018 مذكرة قبض وحكم بالحبس 6 اشهر على رئيس مجلس حكومة محافظة كركوك المحلية وكالة ريبوار طالباني وفق المادة 321 من قانون العقوبات لرفعه علم اقليم كردستان وترويجه لاستفتاء الانفصال عن العراق حيث تنص هذه المادة على أنه "يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بإحدى العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب دولة".

مقاطعة تركمانية عربية

ومن جهتهم رفض اعضاء مجلس حكومة كركوك من الكتلة التركمانية والمجموعة العربية عقد اجتماع المجلس خارج القاعة التشريعية في المحافظة وقالوا في بيان صحافي حصلت "إيلاف" على نصه "نرفض بشكل قاطع عقد اجتماع مجلس محافظة كركوك خارج القاعة التشريعية لمجلس محافظة كركوك ولايمكن للسيد ريبوار فائق عبد الحميد أن يترأس&اجتماع او القيام بأي نشاط يخص&مجلس محافظة كركوك لكونه هاربا من القضاء العراقي وصدر&بحقه حكم بالادانة".

وحذروا من ان المشاركة بأي جلسة لمجلس المحافظة خارج كركوك تعتبر مخالفة للقانون وتؤدي الى جر المحافظة الى اوضاع غير طبيعية".. مؤكدين على ان "أي مخرجات او قرارات للاجتماع المذكور ليست لها قيمة قانونية".
واضافوا "ان النهج الاحادي لاي قائمة او مكون يضر بالتعايش السلمي بين مكونات المحافظة ".. داعين الى معالجة الوضع الاداري في المحافظة وفق الاليات الدستورية والقانونية والتوافق بين مكونات كركوك القومية.

وكان الحزبان الكرديان الرئيسيان في الاقليم قد قررا مؤخرا في اجراء منفرد وبغياب مكونات محافظة كركوك الاخرى عقد اجتماع لمجلس الحكومة المحلية للمحافظة في مدينة اربيل عاصمة الاقليم بدلا من عقده في كركوك لانتخاب محافظها ورئيس لحكومتها في مخالفة للقانون الذي ينص على عقد الاجتماع داخل المحافظة نفسها.&

اتفاق على مرشح من الاتحاد الكردستاني رئيسا لبرلمان الاقليم

وفيما اعلن في اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق الشمالي اليوم عن استكمال جميع الاجراءات لانعقاد اولى جلسات برلمان الاقليم في دورته التشريعية الجديدة غدا الاثنين فقد اشارت مصادر كردية الى اتفاق على اناطة رئاسة البرلمان لقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني.&

فقد اكتملت الاستعدادات لعقد جلسة برلمان كردستان غدا وانتخاب هيئة رئاسته، وقالت وكالة "روداوو" الاعلامية الكردية أن قرار عقد الجلسة مازال سارياً وأن الاستعدادات لها قد اكتملت وتم إعداد قاعة البرلمان من النواحي التقنية واللوجستية فيما وجه رئيس السن للبرلمان أمس السبت الدعوة إلى جميع أعضاء البرلمان لحضور الجلسة حيث يقضي النظام الداخلي للبرلمان بأن يتم تبليغ الأعضاء بموعد الجلسة قبل انعقادها بـ48 ساعة.

واشار رئيس السن في دعوته الى ان الجلسة البرلمانية ستعقد في الساعة 11:00 من صباح غد بالتوقيت المحلي (الثامنة صباحا بتوقيت غرينتش) &بجدول اعمال يتضمن انتخاب هيئة رئاسة البرلمان وأداء اليمين من قبل ثلاثة برلمانيين جدد يحلون محل كل من قوباد الطالباني وشاسوار عبدالواحد وشعبان علي شعبان.

ومن جهتها كشفت مصادر كردية عن الاتفاق على ان يكون رئيس البرلمان من الاتحاد الوطني الكردستاني والنائب الأول له من الحزب الديمقراطي الكردستاني ونائبه الثاني من المكون التركماني .. موضحة ان المرشح لرئاسة البرلمان من الاتحاد هو "بيكرد طالباني".&

يذكر أن مقاعد الدورة الخامسة لبرلمان كردستان الـ111التي تبدأ غدا مكونة من 45 مقعدا للحزب الديمقراطي الكردستاني و21 مقعدا للاتحاد الوطني الكردستاني و12 مقعدا لحركة التغيير و8 مقاعد لحركة الجيل الجديد و7 مقاعد للجماعة الإسلامية و5 مقاعد للاتحاد الإسلامي الكردستاني .. اضافة الى مقعد واحد لكل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الشيوعي فيما تتشكل مقاعد الكوتا من 11 مقعداً منها 6 مقاعد للمسيحيين و5 للتركمان.