يمكن القول إن من أكثر الشخصيات الديمقراطية التي تسعى إلى إسقاط الرئيس الأميركي دونالد ترمب هو رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الديمقراطي آدم شيف، فهو لم يتوقف منذ عامين عن اتهام سيد البيت الأبيض بارتكاب انتهاكات جسيمة، تستدعي عزله، ومنها التلميح إلى أن حاكم أعظم دولة في العالم خاضع، لسبب ما، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

إيلاف من واشنطن: شيف، وهو محامٍ ومدّعٍ عام سابق، وتخرج من جامعتين تعدّان من الأعرق في العالم، هارفرد وستانفورد، ويوصف بأنه من صقور الديمقراطيين، زاد بعد توليه لجنة الاستخبارات في مجلس النواب يناير الماضي، على إثر سيطرة حزبه على مجلس النواب، تضييق الخناق على ترمب. وأعلن إطلاق تحقيقات تبحث في معاملات الرئيس المالية الخاصة وأفراد عائلته، غير مكترث بتهديدات سيد البيت الأبيض بأن هذا الأمر يعد خطًا أحمر.

ضغط لكشف فحوى اجتماع
بل إن النائب شيف (58 عامًا)، الذي يتابعه 1.2 على موقع تويتر، أعلن خطوة راديكالية في نهاية الأسبوع الماضي في حديث إلى موقع بولتيكو الإخباري، بأنه والديمقراطي إليوت إنجل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، يبحثان مع مستشار المجلس دوغلاس لتر عن "أفضل طريقة قانونية لإجبار البيت الأبيض على كشف ما جرى في اجتماع ترمب وبوتين" الذي عقد في الصيف الماضي في العاصمة البولندية هلسنكي.

ذكر شيف أنهما عقدا اجتماعات مع المستشار لمعرفة "أفضل طريقة لكشف ما جرى خلال الاجتماع، حتى عبر استدعاء المترجمة للإدلاء بشهادة علنية أمام مجلس النواب".

ويقول الديمقراطيون إن سعي ترمب الدائم إلى إخفاء ما جرى خلال اللقاء، ومنها مصادرته للملاحظات التي سجلها مترجمه "يعد سببًا كافيًا لإجباره على كشف ما دار خلاله".

تخوف من انعكاسات سلبية
تعتبر وسائل إعلام، وبعضها ليبرالي ومعارض بشدة لترمب، مثل هذه الخطوة بأنها قد تأتي بنتائج سلبية جدًا على الولايات المتحدة، "فالكثير من الزعماء الأجانب سيكونون متحفظين خلال لقاءاتهم برؤساء البلاد الذين يأتون بعد ترمب، باعتبار أن المحادثات السرية التي يجرونها معهم، قد تكشف للعامة".

من الواضح أن شيف الوجه البارز على شاشات المحطات الأميركية عازم على إسقاط ترمب، حتى وإن بدأ هذا الأخير باستخدام لغة هادئة، حينما ينتقد سلوكه، بعدما تولى رئاسة لجنة الاستخبارات.