أسامة مهدي: أعلنت السلطات العراقية اليوم عن اجراءات لمواجهة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب، فيما اشتكت الامم المتحدة من قلة الاموال اللازمة لازالة عشرة ملايين لغم مزروعة في اراضي البلاد.

واعلنت الهيئة العراقية العامة للجمارك اليوم تعليمات وضوابط جديدة للتصريح عن الاموال عند ادخالها واخراجها عبر الحدود العراقية والصادرة من مجلس مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب في البنك المركزي العراقي، مشيرة الى الزام كل شخص عند دخوله العراق أو مغادرته بالتصريح عند الطلب من ممثل الهيئة العامة للجمارك عما يحمله من أموال أو عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو تنقل الى داخل العراق أو خارجه من خلال شخص أو خدمة بريد أو خدمة شحن أو بأي وسيلة أخرى حيث يشمل التصريح قيمة تلك العملات أو الادوات.

واكدت الهيئة في بيان صحافي الاثنين على موقعها الكتروني وتابعته "إيلاف" &الزام كل مسافر لدى دخوله الى الاراضي العراقية أو خروجه منها التصريح بالنقود التي تزيد عن ( 10000 ) عشرة آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملات الاجنبية الاخرى وعن الاحجار الكريمة والمعادن الثمينة أذا تجاوزت قيمتها ( 10000 ) دولار أميركي،& وكذلك عن جميع الادوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو تنقل داخل العراق أو خارجه من خلال شخص أو خدمة بريدية أو خدمة شحن أو أي وسيلة أخرى والتي تتجاوز قيمتها عن ( 10000 ) دولار أميركي.

واوضحت ان المسافرين الملزمين&بالتصريح هم البالغون&من العمر ( 18 ) سنة فأكثر أما الذين لا تزيد أعمارهم عن هذه السن فأن الاموال التي بحوزتهم يجب أن تضاف الى الحد المسموح لولي الامر.

وبينت انه في حال نقل مبلغ أعلى من الحد المسموح به من خلال شخص أو خدمة بريدية أو خدمة شحن أو بأي وسيلة أخرى فينبغي حجز المبلغ الذي يفوق الحد وملء&إستمارة التصريح و أرسالها الى مكتب مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب.

والزمت الهيئة الادارات الكمركية في المطارات والمنافذ الحدودية بوضع ما يكفي من اللوحات الارشادية و باللغات ( العربية ، الكردية ، الانكليزية ) في أماكن مرتفعة وظاهرة توضح الاحكام الواردة في هذه الضوابط &والطلب من المسافرين ملء&إستمارة التصريح أذا كانت بحوزتهم مبالغ نقدية أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها تزيد مبالغ أي منها عن ( 10000 ) دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملات الاجنبية الاخرى.

ودعت ادارات الجمارك الى توفير أعداد مناسبة من إستمارات التصريح في جميع المنافذ الحدودية لتزويد المسافرين القادمين و المغادرين لغرض التصريح ومسك سجلات منتظمة تقيد فيها جميع حالات التصريح والاحتفاظ بتلك السجلات وإستمارات التصريح و المستندات لمدة خمس سنوات أو أكثر حسب طبيعة الحالات.

وشددت على ضرورة طلب معلومات إضافية من المسافرين عن مصدر الاموال و الغرض من نقلها في حالة تقديم تصريح كاذب أو في حالة عدم التصريح مع عدم وجود سبب مقنع لعدم التصريح أو في حالة الاشتباه وتزويد مكتب مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب باستمارات التصريح وبأي معلومات يطلبها.

واضافت انه سيتم الحجز على المبالغ النقدية والادوات المالية القابلة للتداول والاحجار الكريمة والمعادن الثمينة في حالات عدم تصريح المسافر واكتشاف أموال تفوق الحد المسموح به إعطاء معلومات غير حقيقية بشأنها او وجود دلائل كافية للإشتباه في أن الاموال متحصلة من جريمة أصلية أو جريمة غسل أموال أو جريمة تمويل أرهاب أو معدة لذلك، منوهة الى ان مكتب مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب يمكن ان يصدر توصية برفع الحجز عن المحجوزات في حالة وجود معززات تؤكد سلامة المحجوزات أو إحالتها الى القضاء خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه بالقرار و يتم إعلام الهيئة العامة للجمارك بذلك.

يشار الى ان العراق يعاني منذ 15 عاما من الارهاب الذي تقوده جماعات مسلحة ممولة من الخارج كما تضرب مؤسسات دولته عمليات فساد غير مسبوقة متورطة فيها شخصيات سياسية ورسمية تعمل على تهريب الاموال التي سرقتها الى الخارج حيث حلت البلاد في عام 2017 في المركز 169 بين 180 دولة على مؤشر الفساد الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية حيث يصنف مؤشر إدراك الفساد البلدان والأقاليم على أساس مدى فساد قطاعها العام.

وقد بلغ العراق أعلى درجة له في الفساد في عام 2007 (178) بينما سجل أدنى مستوى في عام 2003 (113). وتستخدم منظمة الشفافية الدولية مقياسا من صفر إلى مائة، ويعني الرقم صفر "شديد الفساد" و 100 يعني"نظيفا جدا".

الامم المتحدة تشكو قلة الاموال لازالة الالغام في العراق

قالت الامم المتحدة اليوم ان عمليات مسح وإزالة المخاطر المُتفجرة في العراق تعاني من نقص الموارد المالية لانجاز هذا الهدف حيث تشير المعلومات الى وجود عشرة ملايين لغم مزروعة في العراق.

واشارت ادارة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق الاثنين في تقرير تسلمت "إيلاف" نصه الى أن عمليات مسح وإزالة المخاطر المُتفجرة لاتزال مؤشراً حاسماً يسبقُ البدء بالمبادرات الإنسانية ومبادرات الإستقرار، وأيضاً لايزالُ الطلب على المُساعدة يتجاوز الموارد المتاحة، منوهة الى انها تعمل بشكل وثيق مع الأمم المُتحدة وحُكومة العراق لتمكين الجهود الإنساني وجُهود تحقيق الإستقرار.

واعلنت الادارة عن مساهمة لاستراليا بمليوني دولار أسترالي (حوالي 1.5 مليون دولار أميركي) للمساعدة في مُواصلة جهود تحقيق الإستقرار والجُهود الإنسانية في إدارة المخاطر المُتفجرة في المناطق المحررة من العراق.&

واشارت الى انه بذلك إرتفعَ اشتراك ثلاث سنوات لحكومة أستراليا إلى ما مجموعهُ 13 مليون دولار أسترالي (حوالي 9 ملايين&دولار أميركي).

واوضحت ان هذه المساهمة من حكومة أستراليا تستهدف تهيئة ظُروف آمنة لعودة النازحين على نحو دأئم. كما ستعمل على تحسين التنسيق والمشاركة وتعزيز قدرات السلطات ذات الصلة، وتقييمات تأثير الخطر، فضلا عن مبادرات التثقيف والتوعية بالمخاطر وهو ما سوف يقلل من تهديد المخاطر المُتفجرة عبر الدعم المُباشر للتخطيط والتنفيذ بالمبادرات المُتعلقة بالإستقرار والإنعاش في المجال الإنساني، مع زيادة القُدرات الوطنية في ذات الوقت لإدارة التهديد العام للمخاطر المُتفجرة المُحددة حديثاً في هذه المناطق.

وقالت ان هذه المُساهمة تأتي بالتزامن مع زيارةِ ميدانية التي جَرت مؤخراً لمُمثلي حُكومة أستراليا إلى الفلوجة بمحافظة الأنبار حيث إطلعَ على معلُوماتٍ مُباشرة عن أنشطةِ إزالة الألغام من قبل دائرة الأمم المُتحدة للأعمال المُتعلقة بالألغام وعلى وجَهِ الخصوص داخل الأماكن الأكثر تضرراً في المنطقة، إذ لا يزالُ الدمار والتلوث يُشكلانِ العوائق الأساسية لعَودةِ النازحينَ بشكل آمن وطوعي إلى منازلهم.

وقالت السفيرة الأسترالية في العراق، الدكتورة جوان لوندس "على الرغمِ من التقدمِ الكبير الذي تم إحرازه بالفعل، إلا أنَّ النطاقَ الهائلَ للتلوثِ بالمخاطر المُتفجرة في العراق يعني أنَّه ما زال هناك الكثير من العملِ يتوجبُ أداؤه. إننا نزيد مُساهمة أستراليا لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام لأننا مُلتزمون بُمساعدة العراق على مواجهة هذه التحديات ومُساعدة العائلات النازحة على العودة لديارها".

يشار الى ان حكومة أستراليا تعد مساهماً أساسياً لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام والأنشطة المتعلقة بإدارة المخاطر المُتفجرة في العراق اذ تبرعت بما مجموعهُ 18 مليون دولار أسترالي (حوالي 13 مليون دولار أميركي) منذ عام 2016.