بروكسل: حذر الاتحاد الاوروبي الاثنين من عواقب حصول تصعيد عسكري في فنزويلا مؤكدا انه سيواصل مشاركته في المبادرات الدولية في محاولة لتسوية الازمة في هذا البلد في شكل سلمي.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني خلال مؤتمر صحافي اثر اجتماع لوزراء خارجية الدول الاعضاء في بروكسل "لقد استبعدنا بشكل قاطع اي دعم للاتحاد الاوروبي لتصعيد عسكري في فنزويلا، او اي قبول بذلك".

واعرب وزير الخارجية الاسباني جوزيب بوريل عن قلقه حيال معلومات تتحدث عن "انتشار جنود اميركيين على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا".

وصرح لدى وصوله الى الاجتماع "يجب تأكيد هذه المعلومات (...) ولكن علينا تجنب تصعيد عسكري في فنزويلا بكل السبل".

واوضحت موغيريني ان الاتحاد الاوروبي والاوروغواي اللذين يشاركان في ترؤس مجموعة الاتصال الدولية، سيرسلان بعثة تقنية "هذا الاسبوع" الى كراكاس بهدف "تقييم الدعم الواجب تقديمه لفتح الطريق امام انتقال ديموقراطي وسلمي" وخصوصا اجراء "انتخابات رئاسية حرة".

واضافت "يأسف الاتحاد الاوروبي لقرار سلطات فنزويلا الاحد طرد خمسة نواب اوروبيين محافظين"، لكنها لفتت الى ان "بعثة الاتحاد الاوروبي والاوروغواي ينبغي الا تصادف صعوبات".

واكدت ان اعضاء الوفد "سيلتقون مختلف الافرقاء"، مضيفة "نسعى الى مخرج سلمي لهذه الازمة".

من جهته، صرح وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان "لن نخرج من الازمة السياسية في فنزويلا الا عبر انتخابات رئاسية (...) وهذا المخرج الدبلوماسي بالنسبة الينا يعود الى خوان غوايدو (رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض) لانه يتمتع حاليا بالشرعية لاجراء هذه الانتخابات".

وقال نظيره الالماني هايكو ماس "ليس واردا ان يمارس (الرئيس نيكولاس مادورو) لعبة الوقت وينتصر في النهاية. لهذا السبب، من المهم ان نبقي الضغط على النظام"، مشيرا الى امكان فرض عقوبات جديدة.

ورفضت موغيريني اي اجراء يطاول سكان فنزويلا واقتصادها، لكنها لم تستبعد اضافة اسماء جديدة الى قائمة الافراد في نظام مادورو المحظر عليهم دخول الاتحاد الاوروبي.

وقالت "ستكون عقوبات محددة ومبررة بمسؤولية عن اعمال العنف او اعاقة الديموقراطية".

لكن مصادر دبلوماسية اوردت ان الاجماع ضروري لتبني اجراءات مماثلة، علما بان دولا اعضاء عدة ترفض أي عقوبات جديدة.