&ستراسبورغ: دانت لجنة مكافحة التعذيب في مجلس أوروبا الإثنين مجددا، ظروف احتجاز المهاجرين في اليونان "التي تقل كثيرا عن المعايير"،&وأشارت إلى "مزاعم تتسم بالمصداقية" حيال "سوء معاملة" الشرطة لطالبي اللجوء.&

وذكرت &اللجنة الاوروبية للحماية من التعذيب، في تقرير كُتب بعد زيارة استمرت عشرة أيام الى اليونان في نيسان/ابريل 2018، ان "الأجانب الذين تحرمهم السلطات اليونانية من الحرية، يتعين معاملتهم بإنسانية و... احترام كرامتهم".

وكتب خبراء اللجنة ان "ظروف الاعتقال تقل كثيرا عن المعايير في بعض مفوضيات الشرطة ومراكز حرس الحدود"، خصوصا في شمال شرق البلاد، على الحدود مع تركيا، "حيث امضى أجانب الليل في زنزانتين قذرتين للغاية".

وفي القطاع نفسه، كان مركز احتجاز "مكتظا للغاية، وكان الرجال وحدهم والعائلات والاطفال والنساء الحوامل يتكدسون طوال اسابيع، وبالتالي اشهرا، في مراكز بالكاد تؤمن اكثر من متر مربع واحد للشخص الواحد"، كما قالت اللجنة.

وذكرت اللجنة أيضا عددا من "الادعاءات الجديرة بالثقة" عن اعمال عنف تقوم بها الشرطة (صفعات ولكمات بقبضة اليدين او القدمين أو الهراوات والإساءات اللفظية) لأجانب محتجزين في منطقة إفروس وفي جزيرة ليسبوس.

وتفيد شهادات أخرى أن مهاجرين أُبعدوا إلى الجانب التركي من نهر إفروس الحدودي الذي يشهد عددا متزايدا من عمليات عبور المهاجرين. وأكد بعض الأشخاص أنهم تعرضوا "لمعاملة بالغة القسوة" من "عناصر شرطة وحرس حدود أو من قوات كوماندوس عسكرية" خلال عمليات الإبعاد القسرية المزعومة هذه.

وتوصي لجنة مكافحة التعذيب "مرة أخرى" السلطات اليونانية بأن "تزيد كثيرا عدد المنازل" للقاصرين المعزولين، وتدعو أثينا "الى ان تعيد النظر بالكامل في سياستها المتعلقة باحتجازهم".

وفي ردها المنشور في هذا التقرير، قالت اثينا "لم تثبت اي مسؤولية نظامية" في ما يتعلق بعنف الشرطة، مشيرة الى أن الأوضاع السيئة في المنطقة إفروس ناجمة عن "ضغط الهجرة".

وفي 2017، ندد تقرير سابق للجنة مكافحة التعذيب بظروف الاعتقال "غير المقبولة" لآلاف &المهاجرين المكدسين في زنزانات "قذرة"، تفتقر إلى المواد الغذائية ومياه الشرب وتتعرض لعنف الشرطة.


& & & & & & & &&