: آخر تحديث
لتسهيل التبادلات التجارية الفلسطينية مع بريطانيا بعد "بريكست"

اتفاق لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين لندن ورام الله

رحبت أوساط فلسطينية وبريطانية بتوقيع اتفاقية استمرارية التجارة بين المملكة المتحدة والسلطة الفلسطينية، وهي تسهّل هذه الاتفاقية التبادلات التجارية، وتتيح للشركات إمكانية التداول التجاري بحرية، كما هي الحال الآن بمجرد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي.

إيلاف: قال وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس الذي وقع الاتفاقية مع وزيرة الاقتصاد الوطني في السلطة الفلسطينية عبير عودة، يوم الاثنين الماضي، لأن من شأن توقيع اتفاقية استمرارية التجارة أن تضمن للشركات والمستهلكين الفلسطينيين الاستمرار في التجارة بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

أضاف أن الاستمرار في التداول التجاري وفقًا لهذه الشروط التفضيلية، بدلًا من شروط منظمة التجارة العالمية، سوف يحقق استمرارية التوفير على المُصدّرين الفلسطينيين، ويساهم في تعزيز العلاقات التجارية الثنائية.

السوق البريطانية 
تتيح الاتفاقية للشركات الفلسطينية الاستمرار في دخول السوق البريطانية بلا تعرفة جمركية، لتستمر بذلك استفادة المنتجين الفلسطينيين في القطاعات ذات الأولوية، ومنها قطاع مُصدّري الفاكهة والمكسرات والدهون النباتية والتمور وزيت الزيتون.

وقال موقع وزارة الخارجية البريطانية إن إبرام هذه الاتفاقية يعكس أهمية العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة والسلطة الفلسطينية، إذ إنها دليل على التزام المملكة المتحدة بتعزيز التعاون الثنائي، وتشجيع النمو الاقتصادي الفلسطيني، والحفاظ على التزام المملكة المتحدة القوي بحل الدولتين.

وتهدف اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها في مقر وزارة الاقتصاد الوطني في مدينة رام الله إلى الحفاظ على الشروط التفضيلية المتعلقة بالتجارة والتعاون، التي نصت عليها اتفاقية الشراكة الموقتة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التحرير الفلسطينية لمصلحة السلطة الفلسطينية، وتوفير منصة لمزيد من تحرير التجارة، وتعزيز التعاون المشترك.

ستساهم الاتفاقية في استمرار تسهيل عمليات التبادل التجاري، وقيام الشركات التجارية بالعمليات التجارية بشكل أكثر حرية كما هو معتاد في الوقت الحالي وبعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

حجم التجارة
يشار إلى أن حجم التجارة بين المملكة المتحدة ودولة فلسطين بلغ أكثر من 31 مليون جنيه إسترليني في نهاية الربع الثالث من عام 2018، في حين شهدت تجارة السلع والخدمات من المملكة المتحدة إلى فلسطين ارتفاعًا بنسبة 24 % من الربع الثالث من عام 2017 حتى الربع الثالث من عام 2018.

يذكر أن اتفاقية الشراكة مع بريطانيا تبقي على الترتيبات التجارية نفسها المذكورة في اتفاقية الشراكة الأوروبية الفلسطينية إلى حد ممكن، وسوف تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد انتهاء فترة التنفيذ في يناير 2021، أو في 29 مارس 2019 إذا غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وقال وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس: الاتفاقية التي وقّعناها اليوم سوف تساهم في توفير الضمان اللازم للشركات والمصدرين والمستهلكين البريطانيين والفلسطينيين لمواصلة التداول التجاري بحرية في الوقت الذي تستعد فيه المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي.

تعزيز العلاقات
وتجسّد الاتفاقية أهمية العلاقات البريطانية - الفلسطينية، إذ إن ازدهار الاقتصاد الفلسطيني يصبّ في مصلحتنا جميعًا. وإننا نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع الشعب الفلسطيني.

من جهتها، ذكرت الوزيرة عودة: "ستسمح الاتفاقية للشركات الفلسطينية بالوصول إلى الأسواق البريطانية بدون تعرفة جمركية والتي بدورها ستدعم الاقتصاد الفلسطيني، هذا من شأنه أن يعود بالفائدة بشكل خاص على المنتجين الفلسطينيين في القطاعات الأولية، بما في ذلك مصدري الفاكهة والمكسرات والدهون النباتية، بما في ذلك التمور وزيت الزيتون". 

أضافت: "نعوّل على هذا الاتفاق في تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وإقامة شراكات اقتصادية بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيرها البريطاني بما يسهم في تحسين النمو الاقتصادي، وخلق فرص عملة واعدة من شأنها تخفيف معدلات البطالة في فلسطين، والوصول إلى درجة عالية من التوازن على صعيد العلاقات الاقتصادية بين الجانبين".

وأعربت الوزيرة عودة عن تقديرها للموقف البريطاني الذي أكد التزامه بالقانون الدولي وعلى جميع الميزات المتضمنة في اتفاقية الشراكة الأوروبية المبرمة عام 1997، كما إن موقف المملكة المتحدة من المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة واضح بأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة في طريق السلام.

مجلس الاعمال
كما رحب مجلس الأعمال البريطاني-الفلسطيني بتوقيع الاتفاقية، وتعليقًا على ذلك قال رئيس المجلس، أنطون مطر: هذه الاتفاقية تجنّبنا دفع تعرفة جمركية لا داعي لها، وهو ما يوفر في نهاية المطاف على المستهلكين البريطانيين لدى شرائهم لسلع مثل التمور وزيت الزيتون. كما إن استمرارية التجارة من دون عوائق تساهم في الحفاظ على الوظائف وتؤدي إلى استحداث فرص عمل جديدة، وبالتالي دعم الاقتصاد الفلسطيني ومساعدة الفلسطينيين في العمل على تحقيق مستقبل مزدهر.

يشار إلى أن المملكة المتحدة تسعى إلى توفير استمرارية نحو 40 من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي التجارية الحالية المبرمة مع أكثر من 70 دولة.

وكما هي الحال بالنسبة إلى هذه الاتفاقيات، فإن الاتفاقية الجديدة بين المملكة المتحدة والسلطة الفلسطينية سوف تُبقي قدر الإمكان على الترتيبات التجارية القائمة حاليًا. وسوف تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في يناير 2021، أو في 29 مارس 2019 إذا خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. بغداد لخفض أعضاء الحكومات المحلية ويكون ربعهم نساء
  2. إسلاميو الجزائر يهاجمون العمامرة: كفى تحريضا ضدّنا!
  3. الاتحاد الأوروبي يعلن إنهاء الاستعدادات لمواجهة احتمال بريكست بدون اتفاق
  4. هكذا يقتسم الروس والأميركيون النفوذ في المنطقة
  5. العاهل الأردني يلغي زيارة كانت مقررة الاثنين إلى رومانيا
  6. هيئة التفاوض السورية: تقدم يلوح في الأفق
  7. إطلاق جائزة
  8. ماكرون يسعى إلى الحد من الطموحات الصينية
  9. هذه هي الرسالة التي أعطت صك البراءة لترمب ورفاقه!
  10. العراق يستنفر لدرء مخاطر سيول كارثية تجتاج البلاد
  11. رئيسة وزراء نيوزيلندا تأمر بإجراء تحقيق قضائي مستقل في هجوم المسجدين
  12. بدء إعادة جثامين ضحايا مجزرة مسجدي نيوزيلندا إلى بلادهم
  13. العاهل السعودي يسلم الفائزين جائزة الملك فيصل العالمية
  14. ابتكار طريقة آمنة لتصنيع غاز الهيدروجين لتشغيل السيارات الكهربائية !
  15. خلافات داخل الحزب الرئاسي في الجزائر حول
في أخبار