: آخر تحديث
الحكومة ترى الإجراء ضروريًا لحماية المواطنين من إرهاب محتمل

تزايد إسقاط الجنسية عن بريطانيين 6 مرات خلال عام

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

ازدادت الحالات التي استخدمت فيها الحكومة البريطانية صلاحيتها المثيرة للجدل في إسقاط الجنسية عن مواطنين بريطانيين بنسبة تربو على 600 في المئة خلال عام واحد.  

إيلاف من لندن: منذ عام 2010 ارتفع عدد الذين طالهم هذا الإجراء، بدعوى "المصلحة العامة"، إلى أكثر من 150 شخصًا، بينهم "عروس داعش" شميمة بيغوم، كما أفادت صحيفة "إندبندنت"، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية البريطانية جرّدت بيغوم من جنسيتها البريطانية، وأكدت أنها تحمل الجنسية البنغلادشية إلى جانب الجنسية البريطانية، لكن بنغلاديش نفت ذلك.  

يروم حماية المواطنين
تبيّن الأرقام الرسمية أن إسقاط الجنسية كان إجراء لم يُستخدم إلا مرات قليلة في السنة، إلى أن ارتفع عدد الذين استهدفهم هذا الإجراء، من 14 شخصًا في عام 2016 إلى 104 أشخاص في عام 2017.  

لفتت صحيفة "إندبندنت" إلى أن وزارة الداخلية امتنعت عن إعطاء سبب لهذه الزيادة الحادة، وقالت إنها لا تستطيع أن تقدم جردًا بعدد أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، الذين أُسقطت عنهم الجنسية البريطانية، أو مسوغات إسقاطها.  

وتؤكد الحكومة البريطانية أن إسقاط الجنسية إجراءٌ يُتخذ لحماية المواطنين، لكنّ منتقديه يتهمونها بالتخلي عن مسؤوليتها تجاه المواطنين، وإيجاد "سابقة خطيرة". 
 
أسهل على الحكومة
قال اللورد أندرسن، الذي شارك في صوغ قانون مكافحة الإرهاب، إن على الحكومة أن تتحمّل مسؤوليتها تجاه مواطنيها على الأقل في ظروف حياتهم التي عاشوها في بريطانيا.  

وصرح لإذاعة "بي بي سي" قائلًا: "نحن مسؤولون عن التعامل مع النتائج، مهما قد تكون غير مستساغة"، واصفًا إسقاط الجنسية بأنه خيار "أسهل بكثير" على الحكومة من السماح للأفراد المستهدفين بهذا الإجراء بالعودة إلى بريطانيا.  

يمنح قانون الجنسية البريطانية لعام 1981 وزير الداخلية صلاحية تجريد شخص من الجنسية البريطانية، إذا كان وجوده لا يخدم المصلحة العامة، أو نال الجنسية عن طريق الاحتيال. لكن الحكومة قررت في عام 2014 توسيع نطاق القانون، بما يمكنها من استخدام هذه الصلاحية، حتى عندما يصبح الشخص المستهدف بلا جنسية، "إذا تصرف على نحو يلحق ضررًا فادحًا بالمصالح الحيوية للمملكة المتحدة".  

ماي تبرر وترحّب
وتقول التوجيهات الرسمية إن هذه الصلاحية تعني أن "لوزير الداخلية الحق في حرمان شخص من الجنسية، وتركه بلا جنسية، إذا كان قادرًا على اكتساب جنسية بلد آخر (أو يعيد اكتسابها)".  

تيريزا ماي التي كانت وقتذاك وزيرة الداخلية رحبت بتعديل القانون، قائلة إن هذه الصلاحية استُخدمت بسبب النشاط الإرهابي في "الغالبية الساحقة" من الحالات.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "إندبندنت". الأصل منشور على الرابط التالي:
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/shamima-begum-uk-citizenship-stripped-home-office-sajid-javid-a8788301.html
 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. الجزائريون يتظاهرون من جديد
  2. فساد حزب الله: وشهد شاهدٌ من أهله!
  3. واشنطن تفرض عقوبات على مسؤول في حزب الله
  4. المحكمة العليا في جبل طارق تمدد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية 30 يومًا
  5. ميركل: هجمات ترمب على النائبات تتعارض مع ما يجعل أميركا عظيمة
  6. إيران: ادعاء الأمريكيين إسقاط طائرة إيرانية مسيرة مثير للسخرية
  7. طائرة مسيرة تقصف معسكرا للحشد التركماني العراقي
  8. قادة الاحتجاج يعلنون تأجيل مفاوضات مع المجلس العسكري في السودان
  9. زلزال قوي يضرب أثينا
  10. بريطانيا تهب لوحة
  11. مناطق المعارضة في سوريا ما بين الاعتقالات والجرائم والقصف
  12. 14 محافظة عراقية تترقب تظاهرات تطالب بالإصلاح
  13. حان وقت طرد تركيا من الناتو!
  14. هل لبنان على موعد مع مرحلة أمنية وسياسية صعبة؟
  15. صناعة السينما السعودية تخطو إلى العالمية بفيلم
  16. إيران: واشنطن دمرت واحدة من طائراتها المسيرة
في أخبار