إيلاف من نيويورك: أكمل النائب الكويتي يوسف الفضالة ما بدأه زميله في مجلس الأمة، رياض العدساني حيال قضية ما بات يُعرف بتضخم الحسابات المصرفية لنواب كويتيين حاليين وسابقين.

وطالب النائب الفضالة بكشف ملابسات القضية التي أثارها العدساني في تصريحاته بشأن تضخم حسابات النواب، مشددا في الوقت نفسه على رفضه تكرار مثل هذه الحوادث.

كشف الملابسات

وأكد النائب الكويتي "على ضرورة كشف تلك الملابسات عبر مبادرة حكومية من خلال وحدة التحريات المالية بوزارة المالية، وجهاز أمن الدولة بوزارة الداخلية"، مستدركاً "ندعم أي تحركات جادة إزاء هذه القضية، ويجب استدعاء مَن تضخم حسابه، وعلى الحكومة أن تبادر من البداية، فمن غير المقبول أن يكون التحرك دوماً من جانب النواب".

وتابع قائلا "لن نقبل بيننا نواباً تتضخم حساباتهم، ولن نقبل ذلك لا على أنفسنا ولا على المجلس، ونتمنى أن تكون هذه الرسالة واضحة".

العدساني أثارها

قضية تضخم الحسابات المصرفية، اثارها بداية النائب رياض العدساني منذ أسابيع قليلة، متوعدا "بكشف أسماء نواب ورجال اعمال تلقوا مبالغ نقدية، ثم قاموا بإيداعها في المصارف"، علما بأنه لم يتم حتى اللحظة الكشف عن أي اسم.

وأكد&"أنه لن يتراجع عن فتح ملف تضخم الأرصدة المالية لنواب سابقين وحاليين حتى ولو حاول البعض إغراقه في القضايا"، مشيرا، " إلى ان المسؤول عن تحويل التضخمات المالية إلى النيابة العامة هي وحدة التحريات المالية لذلك سأضغط على وزير المالية لاتخاذ هذه الخطوة"، كما توعد "بإستجواب أي وزير يتقاعس بالقيام في دوره بهذه القضية"، داعيا، "وحدة التحريات المالية إلى التحقيق في التضخمات المالية لنائب سابق في مجلس 2013، مؤكدا أن تلك القضايا لا تسقط بالتقادم".

متابعة الملفات

وفي تصريحات متصلة، قال&"إن وحدة التحريات المالية اكملت أوراقها بخصوص نائبين حاليين تضخمت حساباتهما وذلك لاجراء التحقيق والفحص والتحريات"، مشددا "على أنه سيتابع هذا الملف مع الجهات المختصة، وكذلك سيتابع الملفات الأخرى للنواب السابقين ورجال الأعمال."

نواب ورجال اعمال تحت الشبهة

وأوضح&"أن البنوك هي التي تقدم لوحدة التحريات المالية في حال وجود تضخم في الحسابات وبدورها تحيل الأمر إلى جهاز أمن الدولة الذي يعيد الملف إلى الوحدة وإلى النيابة العامة، لافتا إلى أن هناك ملفات في أمن الدولة وملفات في وحدة التحريات ويجب استكمال الاجراءات، مؤكدا أن هناك نائبين حاليين أحيلا ويوجد&آخرون يجب متابعة ملفاتهم."

العدساني لفت "إلى ان بعض رجال الاعمال دخل في حسابهم عشرة ملايين ونصف المليون دينار خلال سنة ونصف، وان تعاملاتهم من الإيداع والسحب والتحويلات فاقت الـ 11 مليون دينار، وايضاً هناك نائب سابق يتعامل معهم حولت له 600 الف دينار، ودخل في حسابه ما يقارب 360 الف دينار".