شهد الأسبوع الحالي تضاربًا في الأخبار حول موعد إصدار روبرت مولر، المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأميركية، التقرير النهائي للتحقيقات التي أجراها منذ أكثر من عام ونصف عام.

إيلاف من نيويورك: بعدما تحدثت وسائل إعلام أميركية عن قيام مولر بوضع اللمسات الأخيرة لرفع تقريره النهائي إلى وزارة العدل في الأسبوع المقبل، نفى مسؤول في الوزارة صحة المعلومات، من دون أن يعطي أي توقيت زمني محدد لصدور التقرير.

تطرقت صحيفة "ذا هيل" إلى التطورات الأخيرة في قضية التحقيقات، والأسئلة المحيّرة التي أصبحت مطروحة بقوة.

موعد النهاية
الموعد النهائي لتقرير مولر أثار تساؤلات كبيرة. ففريق ترمب والمقربون منه تنبأوا منذ أكثر من عام بأن تحقيق مولر قد أوشك على الانتهاء، ثم جاءت محاكمة بول مانافورت، رئيس حملة ترمب السابق، وتحديد موعد لإصدار الحكم بحق مايكل فلين، أول مستشار للأمن القومي في الإدارة الحالية. جاءت هذه القضايا إلى جانب عودة بعض المدّعين العامين، الذين استعان بهم مولر، إلى وظائفهم، لتبعث بإشارات تدل على اقتراب نهاية التحقيقات.

لكن في مقابل الكلام الذي يشير إلى اقتراب انتهاء التحقيقات، تبرز نقاطًا أخرى تعاكس هذا التحليل، فمولر يخوض صراعًا في ملف الاستدعاءات أمام هيئة المحلفين، بما في ذلك شركة أجنبية طلبت من المحكمة العليا النظر في القضية، ولا يزال ريكس غايتس مساعد بول مانافورت يتعاون مع فريق التحقيقات، كما إن محاكمة روجر ستون على بعد أشهر من الآن، ومن الممكن أن ينخرط هو الآخر في التعاون مع المحققين.

شكك راندال إلياسون، أستاذ القانون في جامعة جورج واشنطن والمساعد السابق للمحامي الأميركي في اقتراب نهاية التحقيق قائلًا، "سأصدق عندما أسمع ذلك من مولر نفسه". "لقد سمعنا ذلك مرات عديدة في الماضي، وهناك الكثير من الأشياء التي لا تزال بحاجة إلى حل".

اتهامات آتية؟
"هل هناك مزيد من الاتهامات"؟... سؤال آخر يبرز ضمن الأسئلة المحيّرة، فرئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ريتشارد بور تحدث عن إحالة قضايا تعود إلى شهود أدلوا بإفاداتهم أمام اللجنة يشتبه في أنهم قدموا شهادات كاذبة، كما إن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ شحنت عشرات النسخ من إفادات الشهود، التي يمكن الاستشهاد بها كدليل على شهادة الزور إذا وجد مولر أن أي شخص كذب.

موقف بار وحرية مولر
من بين الأسئلة التي تٌطرح بقوة، كيف سيتعامل وزير العدل الجديد مع التحقيق، فوليام بار سيقرر أي أجزاء يمكن نشرها من التحقيق، وهو يمتلك سلطة تقديرية واسعة، يقرر من خلالها الأجزاء التي يطلع عليها الكونغرس، وأيضًا ما يمكن للرأي العام الإطلاع عليه.&

ويقول خبراء الأمن القانوني والوطني إن معلومات الأمن القومي الحساسة والمواد الكبرى لهيئات المحلفين سيتم حذفها من أي تقرير عام. وأشار المحامي إيلي هونيغ إلى أن "بار يستطيع أن يشارك التقرير الخاص مع البيت الأبيض، مما يزيد من احتمال اعتراض ترمب على أجزاء معيّنة".

ومن المرجّح أيضًا أن يطالب الديمقراطيون في مجلس النواب بالتقرير، إذا كانوا يعتقدون أن بار لم يكشف الكثير منه، ويمكنهم أيضًا استدعاء مولر أو نائب وزير العدل السابق رود روزنستاين للإدلاء بشهاداتهم، وكما إن بار يتمتع بسلطة واسعة حيال ما يمكن نشره، فإن مولر يمتلك هو الآخر حرية الكتابة، فيمكنه أن يخرج بتقرير ملخص أو أن يقوم بسرد مفصل للأحداث.

هل ترمب على علم؟
يبقى السؤال الأكثر أهمية عمّا سيكشفه تقرير مولر عن ترمب، وإذا كانت لديه معرفة باتصالات حملته مع الروس، فالرئيس نفى على الدوام وجود أي تواطؤ، ويهاجم التحقيقات بشكل منتظم، ويطالب بإنهائها.&

ويعرب المحلل الجمهوري فورد أوكونيل عن اعتقاده "أنه طالما أن تقرير مولر لا يورط شخصيًا دونالد ترمب، فمن الجيد أن يخرج"، علمًا أن أي معلومات سلبية أيضًا عن الرئيس ستسبب صداعًا كبيرًا، وترسم خارطة الطريق أمام الديمقراطيين للتحقيق معه، والمباشرة بإجراءات العزل، بحسب "ذاهيل".&

وتلفت الصحيفة إلى أن "استنتاجات تحقيق مولر لا تعني إنتهاء المشاكل القانونية للرئيس، فالمدّعون العامون يتابعون تحقيقات متعلقة به في مقاطعات أخرى، بما في ذلك تحقيق مانهاتن حول انتهاكات محامي ترمب السابق مايكل كوهن لقانون تمويل الحملات الانتخابية، عبر دفع أموال إلى سيدات زعمن وجود علاقات مع الرئيس قبل الانتخابات".