بيروت: دانت منظمة العفو الدولية الثلاثاء تفشي ظاهرة "الإفلات من العقاب" في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال العام 2018، مع لجوء الحكومات إلى استخدام "القوة المميتة" وزيادة "حملات القمع" ضد المعارضين السياسيين والمجتمع المدني.

وذكرت المنظمة التي عرضت تقريرها السنوي عن حالة حقوق الانسان في المنطقة للعام 2018، خلال مؤتمر صحافي عقدته في بيروت الثلاثاء، أنه "في شتى أنحاء المنطقة، استخدمت السلطات الاحتجاز التعسفي والقوة المفرطة ضد المتظاهرين وإجراءات إدارية لفرض قيود على المجتمع المدني".

وبحسب بيان عن المنظمة، فإن "اللامبالاة العالمية إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تؤجج ارتكاب الفظائع والإفلات من العقاب".

توقفت المنظمة عند حدث حظي بتغطية اعلامية واسعة في العام الماضي، "مقتل عشرات من المتظاهرين الفلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت إن "الحدث يعتبران مثالاً واضحاً على غياب المحاسبة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تلجأ إلى استخدام القوة المميتة، وغير ذلك من أشكال العنف لقمع المعارضة".

وأدرجت المنظمة في تقريرها ايران من بين الدول "التي استخدمت القوة المفرطة لقمع المظاهرات" الحاشدة التي خرجت في الشوارع تنديداً "بالفقر والفساد والقمع". كما اتهمت السلطات بأنها "قبضت بشكل تعسفي على آلاف الأشخاص، معرضة مئات منهم لمحاكمات جائرة..".

وفي الجزائر حيث تخرج حالياً تظاهرات حاشدة ضد ترشيح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، اعتبرت منظمة العفو أن "السلطات ضيّقت دون داع على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي (..) وفرضت حظراً بحكم الأمر الواقع على التظاهرات في مدينة الجزائر العاصمة".

ونددت المنظمة الدولية كذلك بـ"جرائم الحرب" المرتكبة في كل من سوريا وليبيا واليمن، التي تشهد صراعات دموية معقدة تسببت بأزمات إنسانية كبرى. وشجبت استهداف "المنازل المدنية والمشافي والمرافق الطبية".

وأشارت الى تعرض "أقليات عرقية ودينية للاضطهاد من جانب الدول وجماعات مسلحة في دول عدة من بينها الجزائر ومصر وإيران والعراق".

لم يحلّ هذا الواقع دون "تطورات إيجابية محدودة على المستوى التشريعي والمؤسسي في ما يتعلق بحقوق المرأة والعنف ضد المرأة"، إذ بدأ في بلدان المغرب العربي "سريان قوانين تتضمن بنوداً لمكافحة العنف ضد المرأة".

وأثنت كذلك على "تطورات" في ما يتعلق بحقوق "مجتمع الميم" خصوصاً في لبنان وتونس، التي تم تقديم مشروع قانون فيها إلى البرلمان ينصّ على إلغاء "تجريم العلاقات الجنسية بين أفراد من الجنس نفسه".
&