الرباط: أعلنت جماعة العدل والإحسان المغربية (شبه محظورة) أن السلطات أقدمت صباح الاربعاء على اقتحام بيوت ثلاثة أعضاء من الجماعة في وقت متزامن وأغلقتها، وذلك في خطوة جديدة تؤكد العلاقة المتوترة بين الجماعة والدولة.

وحسب المعطيات التي نشرها الموقع الرسمي للجماعة، فإن السلطات المغربية أقدمت "صبيحة اليوم الأربعاء 27 فبراير 2019، على اقتحام بيوت ثلاثة أعضاء بجماعة العدل والاحسان، بشكل متزامن بمدن فاس وطنجة والجديدة".&

وأفادت "العدل والإحسان" بأن البيوت التي شمعتها السلطت تعود لكل من منير ركراكي، القيادي وعضو مجلس إرشاد الجماعة، وأحمد آيت عمي وعز الدين نصيح عضوي مجلس الشورى للجماعة، واصفة القرار بالخطوة التعسفية الجديدة".&

وسجلت الجماعة الإسلامية الأكبر في البلاد، بأن السلطات عمدت بعد اقتحامها للبيوت إلى "إغلاقها وتشميعها، دون سلوك المساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل وفي اعتداء صارخ على حق الملكية الخاصة".

كما اعتبرت أن القرارات الإدارية "تخالف القانون ولا تستند إلى أي حكم قضائي"، مذكرة بأن هذه الخطوة تاتي بعد ثلاثة أسابيع من إغلاق "ثلاثة بيوت أخرى لأعضاء من الجماعة في مدن الدار البيضاء والقنيطرة وإنزكان".

يشار إلى أن جماعة العدل والإحسان الإسلامية اعتبرت في لقاء صحافي نظمته في 8 فبراير الجاري، أن اقتحام السلطات المغربية لبيوت أعضائها وإغلاقها "خطوة عدائية وانتقامية، غير مبررة قانونيا وسياسيا"، مؤكدة أن المعركة التي تشنها السلطات ضد الجماعة "سياسية بامتياز".

وقال فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، في اللقاء الذي حضرته "إيلاف المغرب" إن "المعركة سياسية بامتياز وليست قانونية، ولا بد أننا سنلجأ للقانون"، مشددا على أن استهداف السلطات "لا يهم الجماعة لوحدها، ويطال كل الغيورين على البلاد الذين حاولوا قول كلمة حق".

وأضاف أرسلان بخصوص البيوت المشمعة موضحا "نطلب من الجميع أن يعرف أن الكل مستهدف والظلم لن يستثني أحدا"، مؤكدا أن تحقيق دولة الحق والقانون "سيتفيد منها الجميع وحتى الناس الذين يمارسون الظلم"، حسب تعبيره.
&