القدس: أعلن النائب العام الإسرائيلي الخميس أنه قرر توجيه لائحة اتهام بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تتضمن تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وستكون المرة الأولى التي توجّه فيها اتهامات إلى رئيس وزراء في منصبه.

قال المدعي العام افيخاي مندلبنت إنه أبلغ محامي نتانياهو قراره توجيه "تهم جنائية عدة" ارتكبت خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء ومنصب وزير الاتصالات، في الملفات المعروفة باسم "ملف 1000 وملف 2000 وملف 4000".

وعبّر مندلبنت عن رغبته في عقد جلسة استماع لرئيس الوزراء، حيث سيحصل نتانياهو على فرصة للدفاع عن نفسه قبل تقديم الاتهامات. ويأتي هذا الإعلان قبيل انتخابات الكنيست في التاسع من إبريل التي يواجه فيها &نتانياهو تحديًا صعبًا من تحالف سياسي وسطي برئاسة بني غانتس رئيس الأركان العسكري السابق الذي يحظى بالاحترام. ومن المقرر أن يتحدث نتانياهو الذي يرفض كل الاتهامات في الساعة 18:00 (ت.غ).

قال حزب &الليكود اليميني الحاكم في بيان "هذا اضطهاد سياسي". واعتبر أن "النشر الأحادي لإعلان المدعي العام قبل شهر من الانتخابات، من دون إعطاء رئيس الوزراء فرصة لدحض هذه الاتهامات الباطلة، هو تدخل صارخ وغير مسبوق في الانتخابات".

حث آفي غاباي رئيس حزب العمل نتانياهو على الاستقالة. وقال "ضع حدًا لهذا العار على الأمة، ولا تخض المعركة من مقر رئيس الوزراء". وقالت تمار زندبرغ رئيسة حزب ميرتس اليساري "هذا هو يوم حساب الذات لكل من دافع عن نتانياهو ومن كانوا في حكومته في السنوات الأخيرة. سيحاكم نتانياهو، لكن الليكود واليمين كله شركاء في الفساد".

سيغار وشمبانيا احتيال وخيانة أمانة
قرر المدعي العام اتهام نتانياهو بالاحتيال وخيانة الامانة في القضية الاولى التي تسمى "قضية 1000"، على اعتبار أن نتانياهو حصل على منافع شخصية في تلقي هدايا بقيمة 750 ألف شيكل (240 ألف دولار)، من المنتج الاسرائيلي الهوليوودي ارنون ميلتشان، و250 ألف شيكل (72 ألف دولار) من الملياردير الاسترالي جيمس باكر.

جاءت هذه &المنافع على هيئة سيغار فاخر وزجاجات شمبانيا ومجوهرات في الفترة ما بين عام 2007-2016. في المقابل، حاول نتانياهو تقديم قانون ضريبي، كان سيعود بالفائدة على ميلتشان بملايين الدولارات. ولكن قام وزير المالية في حينه بالاعتراض على هذا القانون.

تدخل نتانياهو ايضًا لدى الإدارة الأميركية من أجل ان يحصل ميلتشان على تمديد تأشيرته لدخول الولايات المتحدة ومساعدته في المشاريع التجارية. وقد جادل حلفاء نتانياهو بأنه لا توجد مشكلة في تلقي الهدايا من الأصدقاء، وينفي رئيس الوزراء أنه تصرف بشكل غير لائق في مقابل ذلك.

وقرر النائب العام توجيه تهمة الاحتيال وخيانة الامانة في القضية الثانية، التي تسمى "قضية 2000"، عندما حاول نتانياهو التوصل الى اتفاق مع مالك صحيفة يديعوت احرونوت الناشر ارنون موزيس، تقوم بموجبها الصحيفة الاسرائيلية، وهي من الأكثر انتشارا في الدولة العبرية، بتغطية إيجابية عنه.

بموجب الاتفاق الذي لا يعتقد انه تم الانتهاء منه، يعمل نتانياهو في المقابل على تقليص نشر صحيفة "اسرائيل هايوم" المجانية المنافسة ليديعوت احرونوت، لزيادة مبيعات هذه الاخيرة. واستندت الشرطة في تحقيقاتها إلى تسجيلين للقاءات بين نتانياهو وناشر يديعوت أرنون موزيس .

واعتمدت الشرطة على شهادة آري هارو، وهو مدير سابق لمكتب نتانياهو، وافق ان يكون "شاهد ملك" ضد نتانياهو في هذه القضية ضد نتانياهو.

تهمة الرشوة&
ويواجه نتانياهو تهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الامانة في القضية المعروفة إعلاميا بملف" 4000" او "قضية بيزيك"، وهي أكبر مجموعة اتصالات في اسرائيل، حول ما اذا سعى الى الحصول على تغطية اعلامية ايجابية في موقع والا الإخباري الذي يملكه شاؤول ايلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك، مقابل خدمات وتسهيلات حكومية، عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.

من شهود النيابة ضد نتانياهو في هذه القضية شلومو فيلبر، وهو حليف مقرب من نتانياهو منذ اكثر من عشرين عاما ومدير عام سابق لوزارة الاتصالات، قام من خلال منصبه في الوزارة، بالوساطة بين نتانياهو وبين شاؤول ايلوفيتش.

ورفضت المحكمة العليا التماساً بإصدار أمر احترازي بتأجيل تقديم لائحة الاتهام بحق نتانياهو. وبعد اتهام نتانياهو (69 عاما) الذي ترشح لولاية خامسة بعد حوالى 13 عاما في السلطة للانتخابات المبكرة التي ستجري في 9 أبريل، هو ليس ملزما قانونيا بتقديم استقالته. لكن إعلان النائب العام باتهام نتانياهو يتوقع أن يغير معطيات انتخابات تبدو نتائجها غير مؤكدة وتهدد حكمه المديد.
&