قراؤنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

أبطل القضاء اللبناني الخميس التعقبات بحق المؤسسة اللبنانية للإرسال ورئيس مجلس إدارتها بيار الضاهر، في الدعوى المقامة من حزب القوات اللبنانية ورئيسها سمير جعجع، بعدما شكلت ملكية القناة محور خلاف قضائي بين الطرفين منذ سنوات.

إيلاف من بيروت: أصدرت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت فاطمة جوني حكمها في الدعوى المتعلقة بملكية المحطة و"إساءة الأمانة". وقررت، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام، "إبطال التعقبات بالجرائم المنسوبة إلى القناة والضاهر.. وتضمين الجهة المدعية الرسوم والنفقات القانونية".

استغلال وصاية أم عقد بيع؟
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة اللبنانية للإرسال هي أول قناة تلفزيونية خاصة في لبنان تم إنشاؤها العام 1985، عندما كانت القوات اللبنانية في حينه في أوج قوتها العسكرية، وتتمتع بنفوذ كبير في المناطق المسيحية. وكانت "إل بي سي" لسنوات طويلة جدًا ناطقة باسم القوات اللبنانية، حتى بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، وإلى حين حلّ حزب القوات في 1994، إثر دخول جعجع الى السجن.

اكتسبت القناة شهرة واسعة محليًا وعربيًا. وشكلت ملكيتها منذ سنوات محور خلاف قضائي بين إدارتها الحالية وجعجع. إذ كان جعجع يطالب باستعادة حزبه ملكية القناة، ويتهم الضاهر بأنه استغل فترة "الوصاية السورية" على لبنان، وحظر حزب القوات المناهض لسوريا طيلة 11 عامًا، ليضع يده على التلفزيون. ويدافع الضاهر عن نفسه بالقول إنه حصل على القناة بموجب عقد بيع وشراء، وإنه استثمر في توسيعها وتطويرها.

جعجع: أسباب سياسية وراء الحكم
أمضى جعجع 11 عامًا في السجن، بتهم إعطاء الأوامر باغتيالات وتفجيرات. ويقول فريقه السياسي إن هذه الاتهامات كانت سياسية. وخرج في العام 2005 بموجب عفو عام صدر من المجلس النيابي إثر انتخابات نيابية أعقبت انسحاب القوات السورية من لبنان، وأوصلت أكثرية مناهضة لسوريا إلى البرلمان.

في تعليق على صدور الحكم، أورد التلفزيون على موقعه الإلكتروني "بيار الضاهر يربح على سمير جعجع، والـ"إل بي سي آي" تنتصر على القوات". أضاف "معركة مبرمجة قادتها القوات اللبنانية منذ 12 عامًا تبيّن أنها بنيت على باطل".

ورد جعجع على صدور الحكم القضائي في سلسلة تغريدات على "تويتر"، قال في إحداها "تعرّّضنا قبل اليوم لكثير من الأحكام الجائرة، ولم نتوقف"، معتبرًا أن الحكم "لم يُعِد" القناة إلى حزبه "لأسباب سياسية، وليس لأسباب قانونية".