تظاهر المئات من السودانيين الخميس ضد حكم الرئيس عمر البشير في الخرطوم وأم درمان بالرغم من فرض السلطات السودانية حظرًا على التظاهرات غير المرخصة.

إيلاف: أعلن البشير في الأسبوع الماضي حالة الطوارئ لمدة عام في كل أنحاء البلاد، وأصدر سلسلة تعليمات لكبح الاحتجاجات، بما في ذلك حظر أي تظاهرة غير مرخصة. كما أعطى سلطات واسعة لأجهزة الأمن للقيام بمداهمات وحملات تفتيش.

مواجهة بالغاز المسيل
جاءت تظاهرات الخميس مع تشكيل السلطات لمحاكم طوارئ خاصة للتحقيق في المخالفات للأوامر التي يصدرها البشير، حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى عشر سنوات سجن.

لكن استمر خروج المتظاهرين في مناطق مختلفة من الخرطوم وأم درمان في تحدّ للحظر، وهم يهتفون بشعار "حرية سلام عدالة"، وفق شهود.

قال شهود إن مناطق تشمل شارع الستين وحي شمبات في الخرطوم وأجزاء من أم درمان شهدت أكبر التجمعات منذ بدء الاحتجاجات في ديسمبر. ولفت شهود الى أن شرطة مكافحة الشغب واجهت المتظاهرين في بعض المناطق بالغاز المسيل للدموع.&

لا بديل من إسقاط النظام
قال "صدِّيق" أحد المتظاهرين الذي أعطى اسمه الاول فقط لأسباب أمنية: "خرجنا اليوم لأن لا بديل أمامنا". أضاف "البديل الوحيد الذي نملكه هو إسقاط النظام. سوف نستمر بالرغم من حالة الطوارئ".

وقال محامون لم يكشفوا عن هويتهم إن متظاهرين عدة تم اعتقالهم وسوقهم إلى محاكم الطوارئ. واندلعت التظاهرات في السودان في البداية احتجاجًا على رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، وتصاعدت إلى احتجاجات ضد الرئيس.&

بحسب حصيلة رسمية قتل 31 شخصًا منذ 19 ديسمبر 2018. لكن منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقول إن عدد قتلى الاحتجاجات 51. وكان الرئيس البشير، الذي يواجه أكبر تحدّ منذ توليه الحكم قبل 30 عامًا، حلّ الحكومة في المستويين الاتحادي والمحلي، وعيّن 18 واليًا جديدًا، بينهم 16 من كبار ضباط الجيش ومسؤولين أمنيين اثنين.

دول غربية تنتقد
انتقدت الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج وكندا فرض حالة الطوارئ، ووصفتها بأنها "عودة للسودان إلى الحكم العسكري".
واعتبرت الدول الأربع في بيان مشترك أن هذه العودة "لا تخلق بيئة مساعدة لحوار سياسي جديد أو انتخابات ذات مصداقية".&

ورفض السودان البيان، واعتبره "تدخلًا" في شؤونه الداخلية، وقالت وزارة الخارجية السودانية إن "حالة الطوارئ لن تؤثر على حرية المواطنين وحقوقهم".
&