إيلاف: أوقعت مواجهات الجمعة في العاصمة الجزائرية على هامش تظاهرات كبيرة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، 56 جريحًا بين عناصر الشرطة وسبعة بين المحتجين، بحسب ما نقل التلفزيون الجزائري العام عن الشرطة.

أحصى مراسلو فرانس برس عشرة جرحى بين المحتجين تعرّضوا للضرب بعصي الشرطيين وبحجارة أعاد بعض الشرطيين رميها على محتجين وبشظايا قنابل مسيلة للدموع أو اختناقًا بالغاز.

أوقفت الشرطة خلال النهار 45 شخصًا، بينهم خمسة حاولوا دخول فندق الجزائر، بحسب التلفزيون، نقلًا عن بيان للإدارة العامة للأمن الوطني، التي تشرف على مختلف أجهزة الأمن الجزائرية. وفندق الجزائر الفخم يقع في شارع سار فيه المحتجون الذين حاولوا الجمعة الوصول إلى القصر الرئاسي، وحيث سجلت مواجهات آخر النهار بين شرطيين ومجموعات من الشبان.

بحسب مصادر أمنية فإن محتجين تمكنوا من دخول الفندق، وخربوا سيارات في مرآبه. وفي الشارع القريب من الفندق كسر بلور بعض واجهات المتاجر وفرع بنكي وتم حرق سيارة، بحسب صحافية بفرانس برس، وذلك بعد تمكن قوات الأمن من تفريق المحتجين، مستخدمة الغاز المسيل للدموع بكثافة.

إيلاف: ذكر المراسلون أن العديد من الجرحى أصيبوا في رؤوسهم جراء التصدي لهم بهراوات أو رشقهم بحجارة من جانب عناصر الشرطة.&

وعمدت الشرطة إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع في شكل كثيف في محاولة لتفريق مجموعة من نحو مئتي متظاهر على بعد حوالى 1.5 كلم من القصر الرئاسي.

وكان عشرات آلاف الأشخاص تظاهروا الجمعة بشكل سلمي في معظم الأحيان، في مناطق عدة من الجزائر، معبّرين عن رفضهم لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة ورافعين شعارات مناهضة للنظام.&

ووضع الرئيس بوتفليقة الذي يتولى الحكم منذ 1999، حدًا لتساؤلات ظلت مطروحة لشهور طويلة، بإعلان ترشحه في 10 فبراير لولاية جديدة في الانتخابات المقررة في 18 إبريل. أثار إعلان بوتفليقة الذي أضعفته جلطة دماغية أصيب بها عام 2013، حركة احتجاجية لم تشهد مثلها البلاد منذ 20 عامًا.&

بدت التعبئة بين المحتجين أكبر مما كانت عليه في الأسبوع الماضي، وذلك قبل أقل من ثلاثة أيام لتقديم ملف ترشح بوتفليقة إلى المجلس الدستوري (ينتهي منتصف ليل الأحد). قالت مصادر أمنية إن "عشرات آلاف الأشخاص" تظاهروا في العاصمة الجمعة.
وأفادت المصادر نفسها أن نحو ثلثي ولايات شمال البلاد، وهي الأكثر اكتظاظًا، شهدت تجمعات احتجاجية، لكن بدون تقديم أرقام.

تظاهرات في مدن عدة
ردد المتظاهرون هتافات مناهضة للسلطة مع بدء مسيرة الجمعة من أمام مبنى البريد المركزي في وسط العاصمة، فيما لوّحوا بالأعلام الجزائرية. تزايد عدد المحتجين، وهم من النساء والرجال من مختلف الأعمار، مع وصول متظاهرين من أحياء عدة في المدينة (القصبة وباب الواد والأول من مايو) مخترقين حواجز الشرطة التي لم تستطع صدهم.

هتف المتظاهرون "سلمية، سلمية" و"الشعب يريد إسقاط النظام" و"لا لعهدة خامسة" و"لن نتوقف"، ولم تتمكن بعض قنابل الغاز المسيل للدموع من وقف تقدمهم. ولوّح سكان في وسط العاصمة من شرفاتهم بالأعلام الوطنية الجزائرية تعبيرًا عن تضامنهم مع المحتجين في الشارع.

توجّه قسم من المحتجين إثر ذلك باتجاه قصر الحكومة القريب، حيث مكتب رئيس الوزراء أحمد أويحيى، هاتفين "الشعب لا يريد بوتفليقة". وتمكنت الشرطة من تفريق نحو ألف محتج مستخدمة الغاز المسيل للدموع. وتوجّه قسم آخر من المحتجين مكون من آلاف عدة إلى القصر الرئاسي قبل أن توقفهم قوات الأمن قبل نحو كيلومتر من القصر.

في باقي الولايات سجلت تجمعات متفاوتة الحجم في وهران وقسنطينة، ثاني وثالث أهم مدن البلاد. لكن أيضًا في مدن أخرى، بينها خصوصًا البليدة وتيزي أوزو وبجاية وسكيكدة وعنابة والبويرة ومسيلة وسطيف وبسكرة وباتنة والمدية وتيارت وسيدي بلعباس.

وقال متظاهر من وهران (غرب) لفرانس برس إن مستوى التعبئة في المدينة كان أكبر من الأسبوع الماضي. وفي عناية (شرق) تظاهر آلاف عدة في هدوء، بحسب صحافي محلي.

تجنّب الشغب
وكان مسؤول في الشرطة قال صباح الجمعة لوكالة فرانس برس "نحن هنا لنحيط بالتظاهرة، ونحول دون أي شغب محتمل".&

لم تسع قوات الأمن حتى الآن لمنع التظاهرات حتى في العاصمة، حيث التظاهر ممنوع إطلاقًا منذ 2001، فيما أكدت أوساط الرئاسة في وقت سابق هذا الأسبوع أنه من غير الوارد التراجع بسبب ضغط الشارع. ويخشى بعض المراقبين من لجوء أنصار رئيس الدولة إلى القوة لتفادي حملة انتخابية، خصوصا أن المرشح بوتفليقة لديه مشاكل صحية من جهة، ومع وجود احتجاجات في الشارع من جهة أخرى.

سيقدّم ترشّح بوتفليقة رسميًا في 3 مارس، الموعد النهائي لتقديم الطلبات، أمام المجلس الدستوري، بحسب ما أعلن مدير حملته عبد المالك سلال. وأكد أن "لا أحد يملك الحق في منع مواطن جزائري من الترشح. إنه حق دستوري".&

في الأثناء، الرئيس موجود في المستشفى في جنيف منذ الأحد، لإجراء "فحوص طبية دورية"، بحسب الرئاسة، بدون الإعلان بعد عن موعد عودته.&

وعلى غرار أعضاء آخرين في المعسكر الرئاسي، أثار رئيس الوزراء أحمد أويحيى مسألة حقبة "العشرية السوداء" (1992-2002) التي شهدت خلالها الجزائر حربًا أهلية، كما تحدّث أيضًا عن النزاع في سوريا. ورد عليه المحتجون اليوم رافعين شعار "أويحيى، الجزائر ليست سوريا".
&

&